تركيا تفرض 40 % رسوماً جمركية إضافية على السيارات الصينية

اتفاقية بين كاركاس وأنقرة لاستخراج الذهب في جنوب فنزويلا

سيارات معدة للتصدير في أحد الموانئ بشرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير في أحد الموانئ بشرق الصين (أ.ف.ب)
TT

تركيا تفرض 40 % رسوماً جمركية إضافية على السيارات الصينية

سيارات معدة للتصدير في أحد الموانئ بشرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير في أحد الموانئ بشرق الصين (أ.ف.ب)

قالت وزارة التجارة التركية، السبت، إن تركيا ستفرض رسوماً جمركية إضافية تبلغ 40 في المائة على واردات السيارات من الصين لوقف تدهور محتمل في ميزان المعاملات الجارية وحماية الشركات المحلية لصناعة السيارات.

وتواجه الصين ضغوطاً تجارية متزايدة على مستوى العالم بسبب تنامي صادراتها من السيارات الكهربائية، وتقول دول كثيرة إن هذه الصادرات تتلقى دعماً كبيراً من بكين لدعم اقتصادها المتعثر.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستفرض رسوماً جمركية إضافية بصورة مؤقتة.

وأظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية، أن الحد الأدنى للرسوم الإضافية سيبلغ سبعة آلاف دولار للمركبة الواحدة، وسوف يسري هذا القرار ابتداء من السابع من يوليو (تموز).

وقالت الوزارة: «ستُفرض رسوم جمركية إضافية على واردات سيارات الركاب التقليدية والهجينة من الصين من أجل زيادة الحصة المتناقصة للإنتاج المحلي وحمايتها».

وأضافت الوزارة في بيان أن قرار فرض رسوم جمركية إضافية تم اتخاذه مع الأخذ في الاعتبار مستهدفات العجز في ميزان المعاملات الجارية والجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار والإنتاج المحليين.

ووفقاً للقرار، فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية سيطبق إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40 في المائة من سعر السيارة المستوردة أقل من سبعة آلاف دولار.

وفي عام 2023، فرضت تركيا رسوماً إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.

وتشجع الحكومة على زيادة الإنتاج والصادرات لتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية الذي بلغ 45.2 مليار دولار العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، وقّع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اتفاقاً مع تركيا لاستخراج الذهب في منطقة بجنوب البلاد تنتشر فيها أنشطة استخراج المعادن على نحو غير قانوني.

وقال مادورو إن «استثمارات تركيا تهدف إلى الحفاظ على تنمية الذهب في (القوس المنجمي)» في إقليم أورينوكو، وهي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 112 ألف كيلومتر مربع، غنية بالذهب والمعادن الأخرى مثل الحديد والكولتان وتشهد أنشطة تنقيب من دون ترخيص.

وأضاف مادورو: «سنعمل على تنمية مناجم الذهب هذه وأتمنى أن نُوفق في ذلك حتى يصير ما نوقعه مثالاً للتنمية المراعية للبيئة ولحماية الطبيعة كما أن تلك المناجم غزيرة الإنتاج».

كما وقعت الحكومة الفنزويلية اتفاقيتين مع أنقرة لبناء مصفاة لإنتاج الأمونيا وللتنقيب عن الغاز.

وأكد مادورو أن هناك ثلاثة مشاريع مستقبلية كبرى للبتروكيماويات والغاز والذهب. وأشار إلى تحالف بين تركيا وفنزويلا مفيد للجانبين.


مقالات ذات صلة

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

الاقتصاد متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من برامج التحفيز الحكومية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

هبطت العقود الآجلة لدقيق الكانولا في الصين، الاثنين، على أمل أن تخفّف بكين تحقيق مكافحة الإغراق.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)

الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فريق فني لمواصلة المرحلة التالية من المفاوضات «وجهاً لوجه» بشأن السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

أميركا لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.