لاغارد تلمح لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)
TT

لاغارد تلمح لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)

بعد الخفض الأخير في سعر الفائدة الرئيسي، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التوقعات بإجراء مزيد من التخفيضات السريعة في أسعار الفائدة.

وكتبت لاغارد في مقال لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة السبت، أن التضخم في منطقة اليورو «يسير حالياً على الطريق الصحيح للوصول إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام المقبل... ومع ذلك، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم القضاء على التضخم بالكامل. لن يسير كل شيء بسلاسة حتى ذلك الحين. ستكون اليقظة والهمة والمثابرة مطلوبة في هذا الطريق».

أضافت لاغارد: «ولهذا السبب، يجب أن تظل أسعار الفائدة مقيدة ما دام ذلك ضرورياً لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل. وبعبارة أخرى: علينا أن نبقي أقدامنا على المكابح لفترة من الوقت، حتى لو لم تكن بنفس الحزم كما كان في السابق».

وأوضحت لاغارد أن «العامل الحاسم في قراراتنا المتعلقة بالسياسة النقدية في المستقبل سيكون ما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في ملاحظة عودة التضخم إلى القيمة المستهدفة في الوقت المناسب، وأن ضغوط الأسعار في الاقتصاد تتراجع بوجه عام، وأن سياستنا النقدية لا تزال تتمتع بتأثير فعال ضد التضخم»، وأضافت: «ستحدد هذه العوامل متى يحين الوقت لمزيد من تحرير المكابح».

وفي خطوة حذرة لدعم التعافي الاقتصادي، خفض المصرف المركزي الأوروبي، يوم الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 2019. وحذر صانعو السياسة النقدية في المصرف، يوم الجمعة، من أن المرحلة الأخيرة من خفض التضخم إلى 2 في المائة قد تكون صعبة بشكل خاص، لكنهم أعربوا عن ثقتهم في أن السياسة تعمل كما هو مخطَّط لها، بينما رأى البعض مجالاً لتخفيف السياسة بشكل أكبر في عام 2024.

ومع ذلك، لا يزال بعض صانعي السياسة قلقين من أن يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة التضخم، وأعربوا عن قلقهم بشأن الإشارات الصريحة إلى مزيد من التخفيف النقدي في المستقبل.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة من مستويات قياسية مرتفعة يوم الخميس، في خطوة تم الإعلان عنها منذ فترة طويلة، لكنه امتنع عن أي تعهُّد بتخفيف السياسة بشكل أكبر بعد أن جاءت بيانات التضخم ونمو الأجور في الأسابيع الأخيرة أعلى من توقعاته، مما يشير إلى أنه سيحتاج إلى وقت أطول لتحقيق هدفه.


مقالات ذات صلة

رئيس صربيا يستبعد انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل 2030

أوروبا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش (رويترز)

رئيس صربيا يستبعد انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل 2030

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم (السبت) إنه يستبعد انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي في 2028.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

محمد بن زايد يبحث مع رئيس الاتحاد الأوروبي العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، مختلف أوجه العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
أميركا اللاتينية إدموندو غونزاليس مع زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو (أ.ف.ب)

كاراكاس تنتقل من الدفاع عن «فوز» مادورو إلى شن هجوم واسع على قادة المعارضة

بعد مضي شهر على الانتخابات الرئاسية الفنزويلية التي ما زالت نتائجها موضع خلاف عميق، وقد تسببت في أزمة تهدد بانفجار اجتماعي جديد.

شوقي الريّس (مدريد)
أوروبا جانب من أشغال المؤتمر الدولي حول أوكرانيا في بورغنستوك بسويسرا الأحد (رويترز)

هل تتخلى سويسرا عن حيادها التاريخي؟

بعد قرون من التمسك بالحياد وعدم التحالف، تواجه سويسرا تحدياً غير مسبوق يدفعها إلى إعادة النظر في موقفها الدفاعي التاريخي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مخازن وأنابيب نفطية ضمن خط دروجبا في دولة التشيك (رويترز)

أوكرانيا تهدد بوقف مرور صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا

قال مسؤول أوكراني إن بلاده ستوقف شحن النفط والغاز الروسيين من خلال خطوط أنابيبها إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كييف)

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

شركات الملابس التركية تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف التمويل

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تكافح الشركات التركية تحت وطأة تحديات اقتصادية متتالية؛ حيث تعاني مزيجاً من ارتفاع التضخم بشكل مستمر، وارتفاع التكاليف، وتضاؤل فرص الحصول على تمويل، وضعف الطلب.

وتعد صناعة الملابس والمنسوجات من بين الصناعات الأكثر تضرراً في البلاد؛ حيث يحاول المسؤولون النقديون ترويض ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بنسبة تزيد على 60 في المائة، أو 12 ضعف الهدف الرسمي؛ وفق وكالة «بلومبرغ» الأحد.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 50 في المائة، منذ أبريل (نيسان) الماضي، وهي الإجراءات الأكثر تشديداً، منذ نحو عقدين من الزمن.

وقال رمضان كايا، رئيس جمعية صناع الملابس التركية، في إسطنبول، الأسبوع الماضي: «نحن نواجه ظروفاً صعبة».

وأضاف كايا: «لقد اعتدنا الخروج منها بشكل أسرع في الماضي. بالنسبة للشركات الموجهة للتصدير، مثل شركات صناعة الملابس، فإن قائمة المشكلات في اقتصاد حجمه 1.1 تريليون دولار تتفاقم، بسبب ضعف الطلب من مشترين في أوروبا، أكبر سوق لصادرات تركيا، وارتفاع سعر الليرة».

في حين انخفضت العملة بنسبة 13 في المائة هذا العام مقابل الدولار -أحد أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة- ويقول المصدرون إنها لا تزال قوية للغاية.

وأوضح كايا أن «قطاع الملابس يعترف بأن التضخم بحاجة إلى الترويض؛ لكن الشركات تنفد من النقد»، مع إغلاق الوصول إلى التمويل أو تكلفته العالية للغاية.

وأفاد اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، في يوليو (تموز)، بأن ما يقرب من 40 في المائة من الشركات أغلقت أبوابها، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المقرر أن يتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تظهر انكماشاً بنسبة 0.5 في المائة في الربع الثاني، من نمو بنسبة 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للتوقعات المتوسطة لمسح «بلومبرغ».

والتحدي الرئيسي لوزير المالية محمد شيمشك، هو ضمان خفض التضخم دون إلحاق كثير من الضرر.

وانخفضت ثقة القطاع الحقيقي لمدة 4 أشهر متتالية، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2020 في يونيو (حزيران). وقال البنك المركزي إن أوامر التصدير والتوظيف وحجم الإنتاج والاستثمارات الرأسمالية وتقييم الأشهر الثلاثة المقبلة، كانت من بين أسباب الانخفاض.

التحول من الفائدة السلبية

وعلى مدى سنوات، استفادت الشركات التركية من أحد أكثر أسعار الفائدة الحقيقية سلبية في العالم؛ حيث تمكنت من الوصول إلى قروض أحادية الرقم، عندما كان التضخم يحوم فوق 80 في المائة. وتغير ذلك في مايو (أيار) من العام الماضي، عندما أنهى الرئيس رجب طيب إردوغان عصر الأموال الرخيصة، بالموافقة على التحول إلى برنامج اقتصادي أكثر ملاءمة للمستثمرين، والذي يهدف إلى استقرار الأسعار بأسعار فائدة أعلى.

يشرف على هذه السياسة محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، وهو مستشار سياسي وخبير اقتصادي سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو السنوي لتركيا لعامي 2024 و2025، نحو 3.2 في المائة و3.4 في المائة على التوالي، وفقاً لـ«بلومبرغ إيكونوميكس». ويقارن ذلك بمتوسطات أعلى من 5 في المائة، سجلها الاقتصاد التركي في العقد الذي سبق جائحة «كوفيد-19».

وارتفع معدل البطالة إلى 9.2 في المائة في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى في عام، وهناك مخاوف من زيادته مع معاناة الشركات بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض حقوق الملكية.

وقال بيرك إيكتن، رئيس جمعية صناع الأحذية في تركيا، وفق «بلومبرغ»: «نرى أن 400- 500 من شركاتنا فقدت قدرتها الإنتاجية». ووفقاً لأحدث البيانات، انخفض استخدام الطاقة -وهو مقياس لمستويات الإنتاج المحتملة- في كل من يوليو وأغسطس (آب).