أرجأ السياسي المنتمي لتيار الوسط وعضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بياناً كان من المقرر أن يلقيه في وقت لاحق اليوم (السبت)، وكان يُتوقع على نطاق واسع أن يعلن فيه استقالته من حكومة الطوارئ التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق «رويترز».
ومنح غانتس، الشهر الماضي، رئيس الوزراء المنتمي للتيار المحافظ مهلة حتى الثامن من يونيو (حزيران) للتوصل إلى استراتيجية واضحة للوضع في قطاع غزة عقب الحرب. وتشن إسرائيل هجوماً عسكرياً مدمراً على القطاع ضد حركة «حماس».
ولكن بعد ورود أنباء عن تحرير القوات الإسرائيلية 4 رهائن أحياء من غزة، قال متحدثون باسم غانتس إنه تقرر تأجيل البيان. ولم يحدد المتحدثون موعداً جديداً لإلقاء البيان الذي قال عنه معلقون سياسيون في صحف إسرائيلية بارزة إنه من المتوقع أن يعلن فيه استقالته.
ولن يشكل رحيل حزب غانتس تهديداً فورياً للائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو ويسيطر على 64 مقعداً من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست، لكن قد يكون له تأثير خطير.
ومن شأن رحيل غانتس أن يفقد نتنياهو دعم كتلة الوسط التي ساعدت في توسيع الدعم للحكومة في إسرائيل والخارج، وسط تزايد الضغوط الدبلوماسية والمحلية بعد ثمانية أشهر من اندلاع حرب غزة.
وسيتعين على نتنياهو أن يعتمد بصورة أكبر على الدعم السياسي من الأحزاب القومية المتطرفة، التي أثار قادتها غضب واشنطن حتى قبل الحرب وتدعو منذ اندلاع الصراع إلى احتلال غزة بالكامل مجدداً.
ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى زيادة حدة التوتر الواضح بالفعل في العلاقات مع الولايات المتحدة وتصاعد الضغط الشعبي في الداخل، مع عدم تحقيق الحملة العسكرية المستمرة منذ أشهر أهدافها المعلنة المتمثلة في القضاء على حركة «حماس» وإعادة نحو 120 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.
وقال محللون سياسيون إن استقالة غانتس قد تشير أيضاً إلى تضاؤل فرص نجاح أحدث الجهود الرامية لوقف إطلاق النار، ويرون أن احتمالية التوصل إلى اتفاق كانت ستعني ترجيح بقائه في منصبه.
وتظهر استطلاعات رأي أن غانتس، وهو قائد سابق للجيش وشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، هو المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو، الذي انهارت صورته من الناحية الأمنية بسبب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنته «حماس» على إسرائيل.
وانضم غانتس إلى حكومة وحدة بعد وقت قصير من هجوم «حماس»، قائلاً إنه وضع الاعتبارات السياسية جانباً من أجل المصلحة الوطنية.
