صعّد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بمواجهة مطالبين بتشكيل «حكومة جديدة مصغرة» تقود البلاد لإجراء الانتخابات العامة، واستنكر «صمتهم على تزوير عُملة بلادهم، وخطف زملائهم» في بنغازي، وجاء هذا التصعيد في وقت بحثت فيه المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، مع مدير «صندوق إعادة إعمار ليبيا»، بلقاسم حفتر، تأثير الانقسامات السياسية على الموارد المطلوبة للتنمية.
ووجه الدبيبة انتقادات لاذعة، وُصفت بأنها «قصف جبهة» لأعضاء من مجلسي النواب و«الدولة»، بعد أن عقدوا اجتماعاً في مصراتة (غرب) مساء الخميس، اتفقوا فيه على المضي نحو تشكيل «حكومة مصغرة»، والتأكيد على أن القوانين الانتخابية، الصادرة عن لجنة «6 + 6» المشتركة، هي الإطار اللازم لإجراء الاستحقاق الرئاسي والنيابي، بالإضافة إلى التحضير لملتقى موسع بين المجلسين، وإطلاق عملية سياسية تيسرها البعثة الأممية في ليبيا.
وقال الدبيبة: «حينما سمعت بأن لقاءات تشاورية جديدة ستعقد بين بعض أعضاء المجلسين، كنت أنتظر منهم توافقاً على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ، تحقيقاً لإرادة الشعب، أو إصدار بيان ضد تزوير عملة بلدهم وطباعتها بالمليارات خارج القانون»، في إشارة إلى ورقة «الـ50 ديناراً المزورة»، التي يجري سحبها راهناً بتوجيه من محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير.
ومضى الدبيبة كمن يعيّر النواب بـ«الصمت على خطف زملائهم» في مدينة بنغازي، وقال: «كنت أنتظر موقفاً ضد خطف زملائهم الذين صار مصيرهم مجهولاً، بعد أن صارت الأيادي الغادرة (الخفية) تستهدفهم الواحد تلو الآخر، دون أن تظهر أي نتائج للتحقيقات»، مضيفاً: «كما كنت أنتظر، والليبيون ينتظرون، ولكنّ المتمددين منذ عقد من الزمن أبوا إلا أن يكون نقاشهم حول موضوع واحد؛ وهو كيفية التمديد لأنفسهم، وتعطيل إرادة الشعب في الانتخابات باختراع مرحلة انتقالية جديدة».
وانتهت مدة التفويض الممنوحة لمجلس النواب بموجب الانتخابات، التي جرت قبل أكثر من 9 سنوات، وكذلك انتهاء صلاحية «الأعلى للدولة» المنتخب قبل 12 عاماً.
وخطف مجهولون عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، من منزله ببنغازي في 18 مايو (أيار) الماضي، بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة»، التي نظمها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر. كما خُطفت النائبة بالمجلس سهام سرقيوة من منزلها، بعد الاعتداء على زوجها ببنغازي في 17 يوليو (تموز) 2019، ولا يزال مصيرهما حتى الآن مجهولاً. كما أُطلق الرصاص على الناشطة الحقوقية والسياسية البارزة، سلوى بوقعيقيص، في منزلها ببنغازي، بعد إدلائها بصوتها بالانتخابات البرلمانية في 25 يونيو (حزيران) 2014. وذلك قبل شهر واحد من اغتيال فريحة البركاوي، عضو «المؤتمر الوطني العام» بمدينة درنة.
وطالب مجلس النواب جميع الأجهزة الأمنية بحكومة أسامة حماد، بالكشف عن مصير الدرسي، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالماً. كما سبق أن استنكر البرلمان خطف سرقيوة، وطالب وقتها بالإفراج الفوري عنها.
وحضر اجتماع مصراتة، الذي انتقد الدبيبة مخرجاته، قيادات حزبية ومن الحركات الوطنية، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلسي النواب و«الدولة»، واللجنة المكلفة بمتابعة اللقاءات الموسعة بين المجلسين.
ورحب «تكتل إحياء ليبيا» بما صدر عن اجتماع مصراتة الذي شارك فيه، معلناً «دعمه التام للقرارات والبيانات التي صدرت عن الاجتماع»، وعبر عن أمله في «أن تكون بارقة أمل وإصرار على إخراج ليبيا من هذا الوضع المعيشي والسياسي البائس».
يشار إلى أن الاجتماع استهدف المشاورات، التي عقدت بتونس في فبراير (شباط) الماضي، لتشكيل «حكومة جديدة» توصل البلاد إلى الانتخابات، بحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.
التقيت اليوم في بنغازي بمدير عام صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا، السيد بالقاسم حفتر، الذي قدم لي صورة عن تقدم جهود إعادة الإعمار الجارية في بنغازي ودرنة ومدن أخرى. pic.twitter.com/U42WZFyRY0
— Stephanie Koury (@stephaniekoury1) June 6, 2024
في غضون ذلك، واستكمالاً للمشاورات التي تجريها في بنغازي مع مختلف الأطراف، التقت المبعوثة الأممية بالإنابة بالمدير العام لـ«صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا»، بلقاسم حفتر، وقالت إنه أطلعها على «الجهود الجارية لإعادة الإعمار في بنغازي ودرنة ومدن أخرى».
كما استعرضا ما تقوم به الوكالات التابعة للأمم المتحدة لدعم ومساندة المجتمعات المحلية، التي تضررت جراء الفيضانات، وناقشا تأثير الانقسامات السياسية المستمرة على الموارد الوطنية، واحتياجات التنمية وعلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للشعب الليبي بشكل عام.
التقينا بكل سعادة وترحاب وفداً ممثلاً لأعضاء محترمين من لجنة الحوار التي شاركت في ملتقى جنيف . أطلعَنَا الوفد الكريم على مستجدات الوضع السياسي واستمرار أعضاء اللجنة الموقرين في محاولة دفع العملية السياسية التي تقودها البعثة الأممية في ليبيا.أوضحنا للوفد الكريم تأكيدنا على... pic.twitter.com/mLHDATpopG
— Mohammed El-Senoussi (@CPofLibya) June 6, 2024
في شأن مختلف، يواصل الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي اجتماعاته مع شخصيات ليبية من مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية. وقال إنه التقى أعضاء من لجنة الحوار، التي شاركت في «ملتقى جنيف»، مؤكداً رؤيته «بأنه ليست هناك شرعية مستمدة إلا تلك التي يُقرّها الشعب الليبي».
وقال الأمير السنوسي عبر حسابه على منصة «إكس»: «ماضون في مساعينا وجهودنا من أجل إحلال السلام والاستقرار في بلادنا؛ وأن تكون الشرعية الدستورية الملكية الضامن لجميع مكونات شعبنا، الساعية إلى دولة المؤسسات والقانون».
