أعلنت مصادر قضائية وأمنية رسمية إحالة شخصيات نقابية وسياسية وموقوفين بارزين في قضايا ذات صبغة أمنية على «قطب الإرهاب».
في هذا السياق، أُعلن رسمياً أن «دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب» لدى محكمة الاستئناف بتونس، قررت إحالة الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي وزارة العدل الحطاب بن عثمان على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مع إبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة ضده العام الماضي.
وسبق أن أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس رئيس النقابة السابق لوزارة العدل الحطاب بن عثمان على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمته بتهمة «التوسط في بيع عقار بطرق مخالفة للقانون». وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع خطية مالية.
وتولّى بن عثمان استئناف الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستئناف بتبرئته. لكنه ظل موقوفاً على ذمة القضية الجديدة.
رفض الإفراج
من جهة أخرى، رفضت السلطات القضائية مطالب الإفراج التي قدمها المحامون باسم مجموعة من أبرز الموقوفين النقابيين والسياسيين والشخصيات المتهمة بـ«الضلوع في الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» أو بـ«الفساد الإداري والمالي»، بينهم الوزراء السابقون في حكومات العشرية الماضية رياض المؤخر والمهدي بن غربية ونور الدين البحيري ورياض بالطيب، ومجموعة من رجال الأعمال والأمنيين السابقين.
كما شملت هذه الإجراءات رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي وعدداً من بين النواب السابقين، بينهم البرلماني السابق عن محافظة القيروان سيد الفرجاني.
وتقرر رسمياً إحالة ملفاتهم على «قطب الإرهاب» و«قطب الفساد المالي والإداري» على غرار عشرات من الموقوفين منذ أكثر من عام في قضايا «التآمر على أمن الدولة».
في سياق متصل، أعلن محامون تونسيون أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وجّه إلى رئيس البرلمان السابق ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، ومجموعة من المقربين منه، تهمتي «ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلية والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً».
وأكد الناطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح رسمي هذه المعلومات.
الغنوشي يقاطع
وكان راشد الغنوشي قاطع الجلسات القضائية وامتنع عن الحضور إلى مكاتب قضاة، وشكك في استقلالية المؤسسة القضائية، فحسمت السلطة القضائية الأمر وقررت إحالته على المحاكمة.
كما صدرت بطاقات إيقاف وإيداع جديدة بالسجن وإحالات إضافية على المحاكم في قضايا «الإرهاب والتآمر على أمن الدولة والفساد»، شملت وزراء وسياسيين في عهد الرئيسين الأسبقين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي، بينهم الطبيب المنذر الونيسي الذي عُين رئيساً مؤقتاً لحزب النهضة بعد اعتقال الغنوشي. لكنه أوقف بدوره بعد «تسريبات أمنية» لمحادثات هاتفية أجراها شملت ملفات أمنية وسياسية عديدة.
كما وقع تمديد إيقاف رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والقياديين السابقين في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، بينهم الوزيران السابقان رضا بالحاج وجوهر بن مبارك، والحقوقي عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري.
إيقاف مهربين
من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني عن عمليات إيقاف جديدة شملت مهربين للمخدرات والمهاجرين الأفارقة والأسلحة والذخيرة وللعملة والبضائع.
وحسب نفس المصدر، فقد أوقفت قوات الحرس الوطني أربعة من المتهمين بـ«إقامة مستودع (مخزن) للأسلحة والذخيرة والاتجار فيها من دون ترخيص» في منطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا المجاورة لمعبر رأس الجدير؛ البوابة البرية الرئيسية بين ليبيا ودول جوارها.
وأضاف نفس المصدر أن قوات الأمن داهمت محلات سكن الموقوفين فوجدت فيها بنادق صيد من دون رخصة وذخيرة، و«مبلغاً مالياً من العملة الأجنبية».
أوامر لوزارة الداخلية
في الأثناء، استأنفت السلطات الأمنية التونسية والليبية مشاوراتهما لمحاولة التعجيل بـ«إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي التونسي - الليبي» الذي أُغلق مطلع شهر مارس (آذار) الماضي بسبب أعمال عنف ومواجهات مسلحة بين أطراف ليبية بالقرب من الجانب الليبي في المعبر.
كما عقد الرئيس التونسي قيس سعيد جلسات عمل مع وزير الداخلية الجديد خالد النوري ونائبه المكلف بملف الأمن الوطني القاضي سفيان بالصادق، وأعلن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بعد ذلك عن إصدار أوامر رئاسية واضحة للمسؤولين الأولين عن قطاع الأمن بالتعامل «بحزم» مع كل الأطراف المتهمة بالنيل من الأمن العمومي، بما في ذلك الشغب في الملاعب.
وأعلن وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في نفس السياق عن عزم السلطات «ردع المتسببين في العنف والفوضى في الملاعب». وجاءت هذه التحركات بعد مواجهات عنيفة سُجلت قبل نحو عشرة أيام بين أنصار اثنين من أكبر الفرق الرياضية في تونس وفي المنطقة؛ الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي، مما تسبب في سقوط جرحى بين الأمنيين والجمهور.
