لجنة استراتيجية النمو في اليابان تدعو لليقظة حول «ضعف الين»

توصيات بالاهتمام بصادرات المحتوى الترفيهي

سياح ومواطنون يتابعون موكباً احتفالياً تقليدياً في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سياح ومواطنون يتابعون موكباً احتفالياً تقليدياً في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

لجنة استراتيجية النمو في اليابان تدعو لليقظة حول «ضعف الين»

سياح ومواطنون يتابعون موكباً احتفالياً تقليدياً في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سياح ومواطنون يتابعون موكباً احتفالياً تقليدياً في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

دعت اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والمكلفة باستراتيجيات النمو، الحكومة وبنك اليابان إلى توخي الحذر إزاء تأثير انخفاض قيمة الين.

وتعكس الدعوة التي صدرت يوم الجمعة المخاوف المتزايدة لدى الحكومة بشأن ضعف الين، وهو ما يمثل صداعاً لإدارة كيشيدا مع ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر بسبب تضخم أسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية المستوردة.

وقالت اللجنة في مسودة خطة العمل الخاصة ببرنامج «الرأسمالية الجديدة»، الذي يتبناه كيشيدا لدفع النمو: «انخفض الين بنحو 10 بالمائة مقابل الدولار منذ بداية هذا العام، وربما ينعكس تأثير هذا الانخفاض في التضخم على مدى ستة الأشهر إلى الـ12 شهراً المقبلة». وقالت المسودة إن الحكومة وبنك اليابان يجب أن يعملا عن كثب لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة بطريقة مستدامة ومستقرة من خلال إدارة مرنة للسياسات.

وقال البنك المركزي الياباني في بيان إنه «يجب مراقبة تأثير انخفاض قيمة الين على الأسعار عن كثب؛ لأن مثل هذا التأثير سينعكس في نهاية المطاف».

وكانت الإشارة إلى تأثير ضعف الين واردة أيضاً في مسودة خريطة الطريق للسياسة الاقتصادية طويلة الأجل لهذا العام، مما يبقي بنك اليابان تحت الضغط لرفع أسعار الفائدة أو إبطاء مشترياته الضخمة من السندات، وهي التحركات التي يعتقد بعض المحللين أنها قد تؤدي إلى إبطاء تراجع العملة.

واستبعد محافظ بنك اليابان كازو أويدا استخدام السياسة النقدية للتأثير بشكل مباشر على تحركات أسعار الصرف، لكنه أشار إلى فرصة رفع أسعار الفائدة إذا دفع الين الضعيف التضخم إلى الارتفاع أكثر من المتوقع.

ومن المتوقع أن توافق حكومة كيشيدا على خطة العمل وخريطة الطريق للسياسة الاقتصادية في وقت لاحق من هذا الشهر.

ودعت المسودة أيضاً إلى مزيد من الدعم الحكومي للمساعدة في التوسع العالمي لأعمال المحتوى الترفيهي الياباني، مثل الرسوم المتحركة والمانغا والأفلام والألعاب. وقال البنك المركزي: «إن مبيعات المحتوى الترفيهي الياباني في الخارج أكبر من صادرات اليابان من الصلب من حيث القيمة»، مضيفاً أن المحتوى الترفيهي يمثل «أصولاً يجب أن تفخر بها اليابان».

وفي الأسواق، لم يطرأ تغير يُذكر على المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة وسط ترقب المستثمرين لبيانات تقرير مهم للوظائف الأميركية، فضلاً عن اجتماعي البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان الأسبوع المقبل.

وأغلق المؤشر نيكي عند 38683.90 نقطة بانخفاض 0.05 بالمائة خلال تعاملات الجمعة، في حين ارتفع 0.44 بالمائة خلال الأسبوع. ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكي، ارتفع 121 سهماً وانخفض 104 أسهم.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً إلى حد كبير، وسجل تراجعاً طفيفاً بلغ 0.08 بالمائة إلى 2755.03 نقطة. وخسر المؤشر 0.63 بالمائة من قيمته خلال الأسبوع.

وانخفض سهما «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» 0.78 بالمائة و2.29 بالمائة على التوالي. وتراجع سهم «سوفت بنك» للاستثمار في التكنولوجيا 0.58 بالمائة. وهبط المؤشر الفرعي لقطاع المرافق 1.29 بالمائة ليصبح الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، والتي يبلغ عددها 33 مؤشراً. وعلى الجانب الآخر، قفز سهم «ليزرتك» 4.87 بالمائة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي.


مقالات ذات صلة

«السعودي للاستثمار» يستبعد دخوله في محادثات استحواذ أو اندماج

الاقتصاد جانب من مبنى «البنك السعودي للاستثمار» (موقع البنك)

«السعودي للاستثمار» يستبعد دخوله في محادثات استحواذ أو اندماج

أكد «البنك السعودي للاستثمار» عدم دخوله في أي محادثات مع أي طرف بشأن عمليات استحواذ أو اندماج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صينيون يحتفلون قبالة ساحل هونغ كونغ بذكرى إعادة بريطانيا حكم الجزيرة إلى الصين (إ.ب.أ)

الصين لإزالة «بعض القيود غير المعقولة» على الاستثمارات الأجنبية

تعمل الصين على توسيع نطاق الوصول إلى السوق وإزالة القيود «غير المعقولة» على الاستثمارات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي وزير المالية اللبناني مترئساً اجتماعاً لتعزيز موارد الدولة مايو الماضي (إكس)

المصارف اللبنانية تشترط صدور مرسوم حكومي لكشف بيانات العملاء

تحول التباسات قانونية وعملانية دون تحصيل ضرائب مستحدثة على عمليات شراء الدولار عبر منصة «صيرفة» التي أوقفها الحاكم الحالي لـ«المركزي» اللبناني وسيم منصوري.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر بنك الشعب الصيني المركزي في العاصمة بكين (أ.ف.ب)

«المركزي الصيني» يتجّه ليبيع سندات الخزانة عبر عمليات السوق المفتوحة

قال البنك المركزي الصيني، الاثنين، إنه سيقترض سندات خزانة من بعض المتعاملين الرئيسيين قريباً

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد ناطحات سحاب في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

انكماش فوق المتوقع للاقتصاد الياباني... واستقرار بالتصنيع

أظهرت البيانات المعدلة للحكومة اليابانية الصادرة الاثنين انكماش اقتصاد اليابان بمعدل 2.9 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

عضو «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة سهل والتضخم يحدد الخطوات التالية

المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة سهل والتضخم يحدد الخطوات التالية

المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، بيير وونش، إن التخفيض التالي لأسعار الفائدة من جانب المصرف لا يزال قراراً سهلاً نسبياً، لكن التحركات اللاحقة يجب أن تتم فقط عندما يتجه التضخم بشكل واضح نحو المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في أوائل يونيو (حزيران)، لكنه لم يقدم أي التزام بشأن أي تحركات أخرى، بحجة أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية ويفتقر إلى الثقة في أن معدل 2 في المائة كان بمتناول اليد، وفق «رويترز».

وقال وونش بالفعل في ذلك الوقت إن التخفيضين الأولين كانا قرارين سهلين، ويستمر في الحفاظ على هذا الرأي على الرغم من الأرقام الأحدث التي تظهر نمواً عنيداً في الأجور وأسعار الخدمات.

وقال وونش الذي يشغل أيضاً منصب محافظ المصرف المركزي البلجيكي لـ«رويترز» يوم الاثنين: «إذا لم تكن لدينا مفاجآت سلبية كبيرة، فبناء على توقعاتنا، أود أن أقول إن هناك مجالاً لخفض ثانٍ. إن انحرافاً بسيطاً عن التوقعات لن يغير هذا الرأي بشكل كبير».

ولكن حتى هذا التخفيض الثاني لم يكن عاجلاً، كما قال، ويمكن لـ«المركزي الأوروبي» الانتظار حتى موعد صدور توقعاته التالية في سبتمبر (أيلول).

وقال وونش: «ربما تكون هناك علاوة في انتظار اجتماع مع توقعات جديدة تؤكد الصورة، لكنني لن أجعل ذلك شرطاً».

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 2.5 في المائة الشهر الماضي من 2.6 في المائة في مايو (أيار)، لكن «المركزي الأوروبي» يرى طريقاً «وعرة» للأمام مع تأرجح الأرقام حول المستويات الحالية لبقية العام.

وهذا قد يجعل من الصعب التخفيض مرة أخرى حتى تبدأ الأرقام في إظهار تحرك أكثر حسماً نحو 2 في المائة.

وقال وونش: «للاستمرار في التخفيضات، سأحتاج إلى مزيد من الارتياح لأننا بالفعل نخفض معدل التضخم من 2.5 في المائة إلى شيء أقرب إلى 2 في المائة. هل تريد أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية إلى أقل من 1 في المائة؟ وهنا يصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لي».

ويبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى «المركزي الأوروبي» 3.75 في المائة، وتراهن الأسواق على تخفيضات بنحو 40 نقطة أساس على مدى بقية العام، أو بين خفض أو خفضين، كما ترى أيضاً ما مجموعه 4 تخفيضات في الـ18 شهراً المقبلة.

ورغم أن النمو الاقتصادي ينتعش بشكل متواضع والأسواق هادئة نسبياً، فإن فوز اليمين المتطرف في الجولة الأولى من الانتخابات في فرنسا يزيد الصورة تعقيداً. وقال وونش إنه من المحتمل حدوث مزيد من الاضطرابات السياسية، نظراً لأن كثيراً من الدول يحتاج إلى تعديلات مالية مؤلمة بعد سنوات من الإنفاق المفرط.

وقال: «في أوروبا ككل، لدينا الآن 5 دول تعاني من إجراءات العجز المفرط. لن يكون الأمر سهلاً في أي من تلك البلدان الخمسة. لم أتوقع أبداً أن خفض هذا العجز سيكون سهلاً».

لكنه قلل أيضاً من شأن أي حديث عن أن المركزي الأوروبي قد ينشط خطة شراء السندات الطارئة في حالة تردد صدى الضغوط السياسية في الأسواق المالية.

وقال مسؤولو «المركزي الأوروبي» إن تحركات الأسواق يجب أن تكون غير مبررة وغير منظمة حتى يتدخل «المركزي»، وقد فشلت الأحداث حتى الآن في تلبية هذه المعايير.

وقال وونش: «أعتقد أنه من المهم جداً ألا نعطي أي إشارة إلى السوق بأن لدينا نوعاً من الآلية أو الحدود أو القيود الصارمة فيما نقوم به. القاعدة هي أنه يجب أن يكون غير مبرر وفوضوياً. سيكون قراراً قائماً على الحكم».