قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي يجب أن يقلل مشترياته الضخمة من السندات، مع تحركه نحو الخروج من التحفيز النقدي الضخم، ما يُعزز عزمه على تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 5 تريليونات دولار بشكل مطرد.
وتبقى هذه التصريحات التوقعات حيّة بأن البنك المركزي قد يشرع في تقليص كامل لمشترياته من السندات في وقت مبكر من اجتماعه للسياسة الأسبوع المقبل.
وفي مارس (آذار)، اتخذ بنك اليابان تحولاً تاريخياً بعيداً عن التحفيز النقدي الجذري، من خلال إنهاء 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية والتحكم في منحنى العائد، وهي السياسة التي تُحدد عائد الـ10 سنوات القياسي عند نحو 0 في المائة، من خلال شراء سندات ضخمة... لكن البنك تعهّد في اجتماع مارس بمواصلة شراء سندات حكومية بقيمة 6 تريليونات ين تقريباً شهرياً، لمنع تحول السياسة من إحداث ارتفاع مفاجئ في العائدات.
وقال أويدا للبرلمان يوم (الخميس): «ما زلنا نفحص تطورات السوق منذ قرار مارس. وبينما نمضي قدماً في الخروج من التحفيز النقدي الضخم، فمن المناسب خفض مشتريات السندات».
وقال أويدا مراراً وتكراراً: «إن بنك اليابان سيقلص في نهاية المطاف مشترياته الضخمة من السندات»، لكنه لم يُقدم أي أدلة على مدى سرعة بدء القيام بذلك. ويبلغ إجمالي أصول بنك اليابان حالياً 750 تريليون ين (4.8 تريليون دولار) في ميزانيته العمومية، أي ما يقرب من 1.3 ضعف حجم اقتصاد اليابان، بما في ذلك السندات الحكومية.
وفيما يتعلق بمسألة رفع أسعار الفائدة مجدداً، قال أويدا: «إن بنك اليابان سيتحرك (بحذر لتجنب ارتكاب أي أخطاء كبيرة)».
ولكن عضو مجلس إدارة بنك اليابان تويواكي ناكامورا لم يكن مقتنعاً بتشديد السياسة وسط مخاوف من أن الطلب في اقتصاد اليابان لا يزال هشاً.
وفي حديث منفصل في مدينة سابورو بشمال اليابان، قال ناكامورا: «إن الاقتصاد قد يشهد انخفاض التضخم عن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة العام المقبل، إذا ركد الاستهلاك».
وقال ناكامورا، عندما سُئل عن توقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان سيرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل مرة أخرى هذا العام: «من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة الآن». وأضاف أيضاً «إن بنك اليابان ينبغي ألا يرفع أسعار الفائدة لغرض وحيد هو إبطاء انخفاض الين، حتى على الرغم من أن ضعف الين يضر بالاستهلاك من خلال زيادة تكاليف المعيشة».
وأوضح أن «الانخفاضات الحادة من جانب واحد في الين غير مرغوب فيها، لأنها تزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات. لكن محاولة التعامل مع ضعف الين من خلال تحركات أسعار الفائدة سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد»، إذ إن ارتفاع تكاليف الاقتراض من شأنه أن يبرد الطلب.
وقال ناكامورا، المعارض الوحيد لقرار بنك اليابان بالخروج من أسعار الفائدة السلبية في مارس: «من الصعب القول ما إذا كان بنك اليابان يجب أن يقلص مشترياته من السندات في أقرب وقت ممكن في الأسبوع المقبل»، ما يشير إلى أنه ليس بالضرورة معارضاً للفكرة. لكنه شدد على أنه «ينبغي لبنك اليابان ألا يفعل أي شيء يمكن أن يسبب صدمات للاقتصاد»، وأن يفحص كيف يمكن لتكاليف الاقتراض طويلة الأجل المتزايدة أن تؤثر على نشاط الشركات.
ومع ذلك، أضاف: «لكن استغراق وقت طويل لتحديد ما إذا كان يجب تقليص مشتريات بنك اليابان يعني أنه سيستمر في شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية. وهذا يشير إلى أن اقتصاد اليابان لا يزال في حالة غير طبيعية».
وقال أويدا: «إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع التضخم الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار مقاييس الأسعار المختلفة، نحو 2 في المائة كما يتوقع. ويتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، رغم أنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيحدث ذلك في الربع الثالث أو الرابع».
وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع يوم (الخميس) بعد صعود أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، رغم تأثر المكاسب، وسط حالة من الحذر قبل اجتماعات بنوك مركزية حول العالم.
وارتفع المؤشر نيكي 0.55 في المائة، ليغلق عند 38703.51 نقطة. وصعد المؤشر في وقت سابق من الجلسة بنحو 1.35 في المائة، ليتجاوز مستوى 39 ألف نقطة. وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لإنتاج معدات تصنيع الرقائق 3.46 في المائة، وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.91 في المائة.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.33 في المائة إلى 275723 نقطة. ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرج بالسوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 36 في المائة منها، وانخفض 59 في المائة، في حين لم يطرأ تغير على 3 في المائة.
قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي يجب أن يقلل مشترياته الضخمة من السندات، مع تحركه نحو الخروج من التحفيز النقدي الضخم، ما يُعزز عزمه على تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو 5 تريليونات دولار بشكل مطرد.
وتُبقي هذه التصريحات التوقعات حيّة بأن البنك المركزي قد يشرع في تقليص كامل لمشترياته من السندات في وقت مبكر من اجتماعه للسياسة الأسبوع المقبل.
وفي مارس (آذار)، اتخذ بنك اليابان تحولاً تاريخياً بعيداً عن التحفيز النقدي الجذري، من خلال إنهاء 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية والتحكم في منحنى العائد، وهي السياسة التي تُحدد عائد السنوات الـ10 القياسي عند نحو 0 في المائة، من خلال شراء سندات ضخمة... لكن البنك تعهّد في اجتماع مارس بمواصلة شراء سندات حكومية بقيمة 6 تريليونات ين تقريباً شهرياً، لمنع تحول السياسة من إحداث ارتفاع مفاجئ في العائدات.
وقال أويدا للبرلمان (الخميس): «ما زلنا نفحص تطورات السوق منذ قرار مارس. وبينما نمضي قدماً في الخروج من التحفيز النقدي الضخم، فمن المناسب خفض مشتريات السندات».
وقال أويدا مراراً وتكراراً: «إن بنك اليابان سيقلص في نهاية المطاف مشترياته الضخمة من السندات»، لكنه لم يُقدم أي أدلة على مدى سرعة بدء القيام بذلك. ويبلغ إجمالي أصول بنك اليابان حالياً 750 تريليون ين (4.8 تريليون دولار) في ميزانيته العمومية، أي ما يقرب من 1.3 ضعف حجم اقتصاد اليابان، بما في ذلك السندات الحكومية.
وفيما يتعلق بمسألة رفع أسعار الفائدة مجدداً، قال أويدا: «إن بنك اليابان سيتحرك (بحذر لتجنب ارتكاب أي أخطاء كبيرة)».
ولكن عضو مجلس إدارة بنك اليابان تويواكي ناكامورا لم يكن مقتنعاً بتشديد السياسة وسط مخاوف من أن الطلب في اقتصاد اليابان لا يزال هشاً.
وفي حديث منفصل في مدينة سابورو بشمال اليابان، قال ناكامورا: «إن الاقتصاد قد يشهد انخفاض التضخم عن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة العام المقبل، إذا ركد الاستهلاك».
وقال ناكامورا، عندما سُئل عن توقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان سيرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل مرة أخرى هذا العام: «من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة الآن». وأضاف أيضاً: «إن بنك اليابان ينبغي ألا يرفع أسعار الفائدة لغرض وحيد هو إبطاء انخفاض الين، حتى على الرغم من أن ضعف الين يضر بالاستهلاك من خلال زيادة تكاليف المعيشة».
وأوضح أن «الانخفاضات الحادة من جانب واحد في الين غير مرغوب فيها؛ لأنها تزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات. لكن محاولة التعامل مع ضعف الين من خلال تحركات أسعار الفائدة سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد»؛ إذ إن ارتفاع تكاليف الاقتراض من شأنه أن يبرد الطلب.
وقال ناكامورا، المعارض الوحيد لقرار بنك اليابان بالخروج من أسعار الفائدة السلبية في مارس: «من الصعب القول ما إذا كان بنك اليابان يجب أن يقلص مشترياته من السندات في أقرب وقت ممكن في الأسبوع المقبل»، ما يشير إلى أنه ليس بالضرورة معارضاً للفكرة. لكنه شدد على أنه «ينبغي لبنك اليابان ألا يفعل أي شيء يمكن أن يسبب صدمات للاقتصاد»، وأن يفحص كيف يمكن لتكاليف الاقتراض طويلة الأجل المتزايدة أن تؤثر على نشاط الشركات.
ومع ذلك، أضاف: «لكن استغراق وقت طويل لتحديد ما إذا كان يجب تقليص مشتريات بنك اليابان يعني أنه سيستمر في شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية. وهذا يشير إلى أن اقتصاد اليابان لا يزال في حالة غير طبيعية».
وقال أويدا: «إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع التضخم الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار مقاييس الأسعار المختلفة، نحو 2 في المائة كما يتوقع. ويتوقع العديد من اللاعبين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، رغم أنهم منقسمون بشأن ما إذا كان سيحدث ذلك في الربع الثالث أو الرابع».
وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع (الخميس) بعد صعود أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، رغم تأثر المكاسب، وسط حالة من الحذر قبل اجتماعات بنوك مركزية حول العالم.
وارتفع المؤشر «نيكي» 0.55 في المائة، ليغلق عند 38703.51 نقطة. وصعد المؤشر في وقت سابق من الجلسة بنحو 1.35 في المائة، ليتجاوز مستوى 39 ألف نقطة. وقفز سهم شركة «طوكيو إلكترون» لإنتاج معدات تصنيع الرقائق 3.46 في المائة، وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.91 في المائة.
وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.33 في المائة إلى 275723 نقطة. ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرج بالسوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 36 في المائة منها، وانخفض 59 في المائة، في حين لم يطرأ تغير على 3 في المائة.
