مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتعثر في أبريل

امرأة تمشي بأكياس التسوق في مركز تجاري قبل احتفالات عيد الميلاد في برلين (رويترز)
امرأة تمشي بأكياس التسوق في مركز تجاري قبل احتفالات عيد الميلاد في برلين (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتعثر في أبريل

امرأة تمشي بأكياس التسوق في مركز تجاري قبل احتفالات عيد الميلاد في برلين (رويترز)
امرأة تمشي بأكياس التسوق في مركز تجاري قبل احتفالات عيد الميلاد في برلين (رويترز)

شهدت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انتكاسة أخرى في أبريل (نيسان) بعد أداء جيد في مارس (آذار)، حيث انخفضت حركة البيع بالتجزئة بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري؛ مما جعل حجم التداول أعلى قليلاً فقط من مستوى فبراير (شباط)، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة في الشهر الماضي. وانخفضت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5 في المائة، كما انخفضت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.1 في المائة.

وعلى أساس سنوي، استقرت مبيعات التجزئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.7 في المائة. وانخفضت مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في أبريل وانخفضت بنسبة 0.1 في المائة عن العام الماضي.

ويشير انخفاض المبيعات إلى أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لا تزال تراوح مكانها حالياً. وبينما يبدو أن معظم قطاعات الاقتصاد تستعد لتعافٍ طفيف، فإن قطاع التجزئة يبدو أنه يتخلف عن الركب في الوقت الحالي.

وبشكل عام، يبدو أن الاتجاه العام للركود الذي بدأ في عام 2023 مستمر الآن، ولا يتوقع حدوث انتعاش ملحوظ هذا الربع. وللإشارة، انتعشت تجارة التجزئة بقوة مباشرة بعد عمليات الإغلاق بسبب الجائحة، لكنها وصلت إلى ذروتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ولا تزال حالياً أقل بنسبة 4 في المائة تقريباً عن ذروة مبيعات التجزئة تلك.

وقد استعاد المستهلكون في منطقة اليورو مؤخراً قوتهم الشرائية، حيث تجاوز نمو الأجور معدل التضخم في المنطقة. وعلى مدى السنوات الماضية من إعادة الفتح، كان انتعاش المستهلك يركز بشكل غير متوازن على الخدمات، والسؤال هو متى سيستفيد تجار التجزئة من انتعاش الأجور الحقيقي في منطقة اليورو.

ومع ذلك، لا تزال بيانات مبيعات شهر أبريل تظهِر القليل من الأسباب للتفاؤل، كما تكشف استطلاعات التجزئة الأخيرة أيضاً عن أن انتعاش المبيعات لم يأتِ بعد. ولا تزال التوقعات للأشهر المقبلة متشائمة ويستمر حجم المخزون في الارتفاع في الوقت الحاضر.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».