وسَّعت القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، مشاوراتها، لتشمل فعاليات المجتمع المدني في المنطقة الشرقية، بينما ناقش رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، آلية الترتيبات المالية التي يجب اتخاذها.
ولم يُفصح الدبيبة عن فحوى لقائه المفاجئ مع تكالة، مساء الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، واكتفى بالقول إنهما «بحثا عدداً من الملفات السياسية المحلية والدولية»، بينما قال تكالة إن الاجتماع بحث «مستجدات الوضع السياسي بعد استقالة المبعوث الأممي، وآلية الترتيبات المالية التي يجب اتخاذها بعد تعذر اعتماد الميزانية العامة للدولة».
يأتي هذا الاجتماع قبل لقاء قيد التحضير، برعاية الجامعة العربية في القاهرة، يضم تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بهدف حل المشكلات العالقة بين مجلسَي النواب والدولة.
وكان مقرراً أن يعقد المجلس الأعلى للدولة، بحسب ما أكد أعضاؤه لوسائل إعلام محلية، جلسة لمناقشة مستقبل الوضع السياسي، في ظل استقالة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، ووضع المهجرين السودانيين والعمالة الوافدة في البلاد.
وأكد تكالة، خلال افتتاح ورشة عمل نظمها المجلس، مساء الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، أهمية الحوار المجتمعي بوصفه وسيلة حضارية لتقريب وجهات النظر واستيعاب الجميع لتجاوز الخلافات وبناء الدولة.
من جهتها، قالت خوري إن «15 ناشطة وناشطاً مدنياً يمثلون طيفاً من منظمات المجتمع المدني الليبي، التقتهم، مساء الثلاثاء، عبَّروا عن أملهم في إنهاء الانقسامات السياسية، وتحقيق استقرار مستدام، وتوسيع المشاركة والتمثيل السياسيين، وتحسين الخدمات الأساسية». وأوضحت أنها استمعت لمجموعة من الناشطات في مجال حقوق المرأة، اللاتي عبَّرن عن وجهات نظرهن بشأن ضرورة تلبية الاحتياجات السياسية والاقتصادية والتنموية للشعب الليبي، وتحقيق التمثيل الهادف للمرأة في العملية السياسية ومنتديات صُنع القرار.
ونقلت خوري عن المشاركات إعرابهن عن الإحباط إزاء عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية السابقة، ودَعون إلى إنشاء آليات متابعة قوية للمستقبل، مشيرة إلى أنها جدَّدت التأكيد على التزام البعثة الأممية بإيصال أصوات النساء والشباب والمجتمع المدني لأخذها في الحسبان في رسم مستقبل ليبيا.
كما لفتت إلى اجتماعها مع أعضاء الجمعية الليبية للعلوم السياسية، الذين تناولوا بالتحليل الأسباب العميقة للأزمة الليبية المستعصية، والحاجة إلى إقامة مؤسسات موحَّدة تُعلي مبادئ سيادة القانون والشفافية والحكم الرشيد، وتعمل على تلبية احتياجات المواطنين الملحَّة.
وقالت خوري إن المشاركين في حلقة نقاشية نظمها مركز محلي دعوا إلى استكشاف آفاق جديدة لابتكار حلول مستدامة تشكّل قطيعة مع إخفاقات الماضي، لافتةً إلى استعداد بعثة الأمم المتحدة للعمل مع الأوساط الأكاديمية الليبية وجميع الليبيين؛ ليس فقط لمعالجة الوضع الراهن، وإنما أيضاً للمساعدة في إنشاء نظام مؤسسي للحكم يضمن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية العادلة للجميع.
إلى ذلك، أكد الدبيبة، مساء الثلاثاء، خلال اجتماعه مع عمداء بلديات الساحل الغربي، بحضور قيادات عسكرية وأمنية، ضرورة مواجهة الأوضاع الأمنية، وتوحيد الجهود لضبط الأمن ومكافحة الظواهر الهدامة، وكلّف رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية بوضع خطة مشتركة لبسط الأمن، مشدداً على ضرورة تكاتف المواطنين والبلديات لدعم الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها، ومنبهاً إلى أهمية نزع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين عن القانون حتى يستقر الساحل الغربي وكل بلدياته.
في المقابل، قال رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، إنه بحث، مساء الثلاثاء، مع نائب رئيس غرفة التجارة الإيطالية، جورج ستيراتشي، في مدينة بنغازي سبل تعزيز علاقات التعاون، وبحث عودة الشركات الإيطالية للمساهمة في عملية الإعمار والبناء.
بدوره، أكد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، خلال اجتماعه، مساء الثلاثاء، في بنغازي مع سفير فرنسا، مصطفى مهراج، أهمية بذل كل الجهود من أجل الدفع بالعملية السياسية تمهيداً لإجراء الانتخابات، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة.
وأشاد حفتر بالعلاقات الليبية - الفرنسية، مشيراً إلى أهمية تطويرها وفتح آفاق جديدة لتعزيز الروابط بين البلدين. ونقل عن مهراج إشادته بما وصفه بالدور المهم لقوات الجيش في بسط الأمن والاستقرار، معرباً عن حرص فرنسا على تطوير العلاقة بين الجانبين، وبما يخدم المصالح المُشتركة.
ومن جهته، قال مهراج، في بيان، اليوم (الأربعاء)، إنه ناقش مع المشير حفتر كيفية الخروج من الانسداد السياسي، وخلق بيئة مناسبة لاسترجاع الثقة والتحديات الأمنية بليبيا ودول الساحل، وعواقبها على استقرار ليبيا.
بدورها، أكدت السفارة الأميركية أن ممثليها بحثوا مع ممثلات الاتحاد النسائي الليبي، واتحاد نساء سبها، دور المرأة الليبية في مبادرات السلام والمصالحة، والعملية السياسية في ليبيا، واستراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.
