«المركزي» الأوروبي يقترب من أول خفض للفائدة... فماذا بعده؟

مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت حيث سيعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعاً له لاتخاذ قرار بشأن الفائدة (أ.ب)
مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت حيث سيعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعاً له لاتخاذ قرار بشأن الفائدة (أ.ب)
TT

«المركزي» الأوروبي يقترب من أول خفض للفائدة... فماذا بعده؟

مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت حيث سيعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعاً له لاتخاذ قرار بشأن الفائدة (أ.ب)
مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت حيث سيعقد مجلس إدارة المصرف اجتماعاً له لاتخاذ قرار بشأن الفائدة (أ.ب)

يبدو أن المصرف المركزي الأوروبي مستعد لخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2019 في اجتماعه يوم الخميس، ولكن ما يحدث بعد ذلك هو لغز أكبر.

وقال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي ومحافظ المصرف المركزي السلوفاكي بيتر كازيمير يوم الأربعاء إنه «يعتقد أن البنك المركزي الأوروبي يقترب من أول خفض لسعر الفائدة». وأوضح أثناء تقديم تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي السلوفاكي (FSR) أن التضخم يسير في مسار جيد.

ولقد اقترب التضخم من هدف المصرف البالغ 2 في المائة، لكنه ارتفع أكثر من المتوقع في مايو (أيار)، ولا يزال ثابتاً في قطاع الخدمات المهيمن. يتعافى اقتصاد الكتلة بشكل أسرع من المتوقع، ولا تزال سوق الوظائف ضيقة، مما يلقي بظلال من عدم اليقين على عدد المرات التي سيخفض فيها البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام.

ونقلت «رويترز» عن ينس آيزنشميدت، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «مورغان ستانلي»، الذي كان سابقاً في المصرف المركزي الأوروبي، قوله: «لن يكون الخفض في حد ذاته خبراً كبيراً. بل يتعلق الأمر بالسؤال: ما الرسائل حول ما سيأتي؟».

وفيما يلي خمسة أسئلة رئيسية للأسواق:

- هل سيخفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أخيراً هذا الأسبوع؟ على الأرجح، بالنظر إلى عدد صناع السياسات الذين وعدوا بخفض أسعار الفائدة في شهر يونيو (حزيران). ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة على الودائع لدى المصرف المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة من المستوى القياسي البالغ 4 في المائة الذي وصل إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي.

- كيف سيكون شكل مسار الأسعار بعد يونيو؟ هذا أقل تأكيداً بكثير. تتوقع الأسواق الآن أقل من 60 نقطة أساس من التخفيضات هذا العام، مما يعني حركتين وأقل من 50 في المائة فرصة للثلث، بانخفاض من ثلاث عندما اجتمع المصرف المركزي الأوروبي آخر مرة في أبريل (نيسان)، وخمس على الأقل في يناير (كانون الثاني).

ولا يزال كثير من المتنبئين يتوقعون ثلاثة تخفيضات - في يونيو وسبتمبر وديسمبر (كانون الأول) - وجميع الاجتماعات التي يصدر فيها المصرف المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية جديدة.

- ما حجم المشكلة التي قد يتسبب بها تسارع نمو الأجور بالنسبة للمصرف المركزي الأوروبي؟ ليست مشكلة ضخمة، كما يعتقد الاقتصاديون.

قبل خفض أسعار الفائدة، أراد صناع السياسة رؤية مزيد من الأدلة على تباطؤ نمو الأجور، لكن البيانات في مايو أظهرت أنها ارتفعت مرة أخرى إلى 4.69 في المائة خلال الربع الأول. لكن هذا الرقم انحرف بسبب الأرقام المرتفعة في ألمانيا، حيث لا يزال نمو الأجور يلحق بالتضخم.

ومع ذلك، فإن تضخم الخدمات، الذي يعكس الطلب المحلي، انتعش في شهر مايو، في حين أن انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية قد يلقي أيضاً بظلال من عدم اليقين بشأن مقدار انخفاض الأجور.

- ماذا عن تعزيز اقتصاد منطقة اليورو؟ وهذا ليس مدعاة للقلق أيضاً. فقد نما اقتصاد الكتلة بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأول، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.2 في المائة. كما جاءت بيانات النشاط التجاري التطلعية أعلى من التوقعات، مما يشير إلى استمرار التعافي.

ويعتقد الاقتصاديون بأن هذه الأرقام تمثل أخباراً جيدة للمصرف المركزي الأوروبي. ومن الممكن أن يساعد ارتفاع النشاط في تحسين نمو الإنتاجية الضعيف، والذي يُلقى باللوم فيه جزئياً على اكتناز العمالة، مما يعزز الثقة في تباطؤ التضخم. وأرقام النمو ليست مرتفعة بالقدر الكافي لإثارة المخاوف بشأن عودة الطلب إلى التضخم.

- ماذا ستظهر التوقعات الجديدة للمصرف المركزي الأوروبي؟ من المتوقع أن يقوم المصرف بمراجعة توقعاته للنمو والتضخم بشكل طفيف، لكن هذا لا ينبغي أن يعرقل توقعاته بأن التضخم سيعود إلى الهدف في أواخر عام 2025. وقال كونستانتين فيت مدير محفظة «بيمكو»: «الصورة الكبيرة ينبغي أن تظل كما كانت في مارس (آذار)».


مقالات ذات صلة

الين الياباني يترنّح قرب أدنى مستوياته رغم تحذيرات التدخل

الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض سعر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

الين الياباني يترنّح قرب أدنى مستوياته رغم تحذيرات التدخل

دخل الين الياباني أسبوعاً جديداً وهو يراوح قرب مستويات تاريخية متدنية مقابل العملات الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة عامة من داخل مقر بورصة دبي (رويترز)

ارتفاع الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة بدعم من توقعات خفض الفائدة

سجلت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب محدودة في مستهل تعاملات الاثنين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صائغ ذهب يُدخل حجراً كريماً داخل تاج فضي في ورشة لصناعة المجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

الفضة تلامس قمة تاريخية جديدة عند 63.59 دولار للأونصة

سجل سعر الفضة الفوري ارتفاعاً قياسياً جديداً، حيث وصلت الأسعار في التداولات الأخيرة إلى نحو 63.59 دولار للأونصة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)

تحليل إخباري «الفيدرالي» قد «يحجب» خفض الفائدة عن ترمب... لكنه يرسم رؤية إيجابية لاقتصاد 2026

قد لا يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرئيس دونالد ترمب جميع تخفيضات أسعار الفائدة التي يرغب فيها، إلا أن رؤيته لاقتصاد 2026 إيجابية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خواتم ذهبية معروضة للبيع في محل ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع مع انقسام آراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، بعد أن خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«السيادي» السعودي يدعم مشاريع مليارية مؤهلة ترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة

أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (واس)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (واس)
TT

«السيادي» السعودي يدعم مشاريع مليارية مؤهلة ترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة

أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (واس)
أحد مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من تحقيق التخصيص الكامل لحصيلة سنداته الخضراء، موجهاً 9 مليارات دولار لدعم المشاريع المؤهلة، في خطة تؤكد استمرار جهود «السيادي» في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة، وتحقيق أثر إيجابي مستدام على مستوى العالم.

وبحسب تقرير حديث صادر عن صندوق الاستثمارات العامة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الأثر المتوقع لمشاريع الصندوق «الخضراء» المؤهلة تتمثل في توليد 427 ميغاواط كهربائي من الطاقة المتجددة، وتجنب انبعاثات تعادل 5.1 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ومعالجة 4 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح لاعباً نشطاً في أسواق الديون العالمية، ويدعم تطوير سوق محلية نشطة، حيث يمكنه الاستفادة من أي سيولة قصيرة، أو طويلة الأجل مع مجموعة واسعة من الأدوات.

الاستراتيجية التمويلية

كما أن برنامج أسواق رأس المال في صندوق الاستثمارات العامة يسعى إلى زيادة تطوير استراتيجيته التمويلية، وقدراته التنفيذية على مستوى «السيادي» السعودي، وشركات المحفظة، وتمكين المشاركة في أسواق الدين العالمية، والمحلية.

كما ستدعم توسيع قدرة صندوق الاستثمارات العامة على زيادة الديون، لاستخدامها مصدر تمويل للاستثمارات، بما يتماشى مع استراتيجية التمويل في «السيادي»، وغرس الانضباط في إدارة التدفق النقدي، وتحسين عوائد حقوق الملكية للصندوق، وشركات محفظته.

وسيمكّن إصدار السندات الخضراء الصندوق من الوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين الذين يركزون على مبادئ الحوكمة البيئية، والاجتماعية، والمؤسّسية في عملية صنع القرار الاستثماري، وسيتيح للمستثمرين تنويع محفظتهم من خلال الاستثمارات الخضراء؛ ممّا سيُسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات الخضراء على مستوى العالم.

التغير المناخي

واتخذ الصندوق خطوات مهمة فيما يتعلق بالحوكمة، والسياسات للمساهمة في تحقيق الاستدامة، حيث يعد «السيادي» أحد الأعضاء المؤسّسين لمجموعة العمل الدولية «كوكب واحد» لصناديق الثروة السيادية، وهي منصة دولية تُعنى بتسريع الجهود في تضمين مكافحة التغير المناخي في القرارات، والفرص الاستثمارية لإدارة الأصول.

وبصفته صندوقاً استثمارياً فإن صندوق الاستثمارات العامة يعمل من خلال الاستحواذ على حصص في الشركات التي تناسب مهمته، مثل «أكوا باور»، و«لوسِد»، وقد أسّس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، الرائدة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، ويدير الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، ويدعم الصندوق أيضاً تأسيس سوق الكربون الطوعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتعزيز مكانة المملكة لتكون من الدول الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

وسيموّل إصدار السندات الخضراء مشاريع ملموسة على أرض الواقع، مما سيُسهم في تسريع وتيرة التحول الأخضر، وتحقيق الأهداف الرئيسة للمملكة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060، وتوليد 50 في المائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030، والذي يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة الذي ينفذه الصندوق عبر تطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة.


تباين الأسواق الآسيوية بعد قفزة قياسية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

تباين الأسواق الآسيوية بعد قفزة قياسية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)

جاءت تحركات الأسواق الآسيوية متباينة، عقب إغلاق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، إثر تقرير أفاد بأن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً سنوياً قوياً بلغ 4.3 في المائة خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، متجاوزاً التوقعات.

وأظهر التقدير الأولي الصادر عن الحكومة الأميركية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث استمرار الضغوط التضخمية، في حين كشف تقرير منفصل عن تراجع إضافي في ثقة المستهلكين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نمواً سنوياً قدره 3.8 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وفق «رويترز».

وسادت تعاملات محدودة في الأسواق الآسيوية، مع استعداد كثير من الأسواق العالمية للإغلاق يوم الخميس بمناسبة موسم عطلة أعياد الميلاد. كما من المقرر أن تغلق الأسواق الأميركية أبوابها مبكراً يوم الأربعاء عشية العيد، على أن تظل مغلقة طيلة فترة العطلة.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 50.344.10 نقطة، كما انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 4.108.62 نقطة.

أما في الأسواق الصينية، فقد ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً 25.818.93 نقطة، كما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.5 في المائة ليصل إلى 3.940.95 نقطة.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» 0.4 في المائة ليصل إلى 8.762.70 نقطة، علماً بأن أسواق هونغ كونغ وأستراليا أغلقت أبوابها مبكراً بمناسبة عشية موسم أعياد الميلاد.

كما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.2 في المائة، وصعد أيضاً مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة.

وفي أسواق السلع، واصل الذهب والفضة مكاسبهما بعد بلوغهما مستويات قياسية خلال الأسبوع، مدعومَين بتصاعد التوترات الجيوسياسية. وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.3 في المائة خلال وقت مبكر من تعاملات الأربعاء ليصل إلى 4.525.20 دولار للأونصة، مضيفاً إلى مكاسب تجاوزت 70 في المائة منذ بداية العام، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 1.6 في المائة.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف في التعاملات المبكرة ليوم الأربعاء.

وكانت «وول ستريت» قد أغلقت تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع؛ إذ دفعت المكاسب القوية لأسهم شركات التكنولوجيا مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للصعود بنسبة 0.5 في المائة، رغم تراجع غالبية الأسهم المدرجة فيه، ليغلق عند 6.909.79 نقطة. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة إلى 48.442.41 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 23.561.84 نقطة.

وسجل سهم «إنفيديا» ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة، فيما صعد سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 1.5 في المائة.

وفي قطاع الرعاية الصحية، قفز سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 7.3 في المائة بعد موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على نسخة فموية من دواء «ويغوفي» لإنقاص الوزن، ليصبح أول علاج يؤخذ يومياً عن طريق الفم لمكافحة السمنة.

وأظهر أحدث تحديث حكومي أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى الذي يستهدفه «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)»؛ إذ ارتفع «مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي»، وهو المقياس المفضل لـ«البنك المركزي الأميركي»، إلى معدل سنوي بلغ 2.8 في المائة خلال الربع الأخير، مقارنة بـ2.1 في المائة خلال الربع الثاني.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة العمل الأميركية في وقت لاحق يوم الأربعاء بياناتها الأسبوعية بشأن طلبات إعانات البطالة، التي تُعدّ مؤشراً مهماً على وتيرة تسريح العمال في الولايات المتحدة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل مؤشرات على ارتفاع التضخم وتراجع ثقة المستهلكين القلقين من استمرار ضغوط الأسعار. كما أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤاً في سوق العمل وتراجعاً في مبيعات التجزئة.


انتعاش الين يدفع «نيكي» لأول خسارة في 4 جلسات رغم مكاسب الرقائق

مشاة بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (أ.ب)
مشاة بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (أ.ب)
TT

انتعاش الين يدفع «نيكي» لأول خسارة في 4 جلسات رغم مكاسب الرقائق

مشاة بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (أ.ب)
مشاة بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية، يوم الأربعاء، تحت وطأة ارتفاع الين، مما أدى لتسجيل مؤشر نيكي أول خسارة له في أربع جلسات تداول، على الرغم من المكاسب القوية التي حققتها أسهم شركات الرقائق. وأنهى مؤشر نيكي، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بشكل رئيسي، اليوم، منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 50.344.10 نقطة، متراجعاً عن مكاسبه السابقة. وانخفض مؤشر توبكس، الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.407.37 نقطة. ويؤدي ارتفاع الين إلى تقليص قيمة مبيعات الأسهم الخارجية لعدد من شركات التصدير اليابانية الكبرى، مع تسجيل شركات صناعة السيارات أداء ضعيفاً بشكل ملحوظ، خلال اليوم. وانخفض سهم تويوتا بنسبة 1.8 في المائة، وخسر سهم سوبارو 1.2 في المائة. كما تراجعت أسهم عملاقي الإلكترونيات سوني ونينتندو بنسبتيْ 1.9 في المائة و0.8 في المائة على التوالي. وكانت الشركات المالية من أبرز الخاسرين، إذ تراجعت عن بعض المكاسب الكبيرة التي أعقبت قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، يوم الجمعة. وتسهم أسعار الفائدة المرتفعة في تعزيز أرباح الإقراض وحيازات الدخل الثابت. وخسرت شركات التأمين 1.6 في المائة كمجموعة، بينما انخفض سهم البنوك بنسبة 1 في المائة. وتراجع مؤشر نيكي، رغم الدعم الكبير الذي قدمته شركة أدفانتست، الشركة المصنِّعة لمُعدات أشباه الموصّلات ذات الوزن الكبير في المؤشر، والتي أضافت 127 نقطة إلى المؤشر بارتفاعٍ قدره 2.5 في المائة. كما ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون بنسبة 0.7 في المائة، بينما قفز سهم مُنافستها الصغرى، شركة سكرين هولدينغز، بنسبة 10 في المائة، ليصبح بذلك الرابح الأكبر في مؤشر نيكي، وذلك بعد أن رفعت «مورغان ستانلي إم يو إف جي سيكيوريتيز» السعر المستهدف للسهم. وتلقت أسهم شركات أشباه الموصلات دعماً من مكاسب نظيراتها في «وول ستريت»، خلال الليلة السابقة، حيث ارتفع مؤشر فيلادلفيا إس إي لأشباه الموصلات بنسبة 0.5 في المائة مسجلاً رابع جلسة متتالية من المكاسب. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسياً جديداً. وقال واتارو أكياما، الاستراتيجي في «نومورا سيكيوريتيز»: «تتحرك أسهم شركات أشباه الموصلات اليابانية على خُطى نظيراتها الأميركية، مما يدعم السوق بشكل عام، ويُعد تفوق أداء مؤشر نيكي على نظيره توبكس دليلاً على ذلك... لكن مع انخفاض حجم التداول بسبب العطلات في معظم الأسواق الخارجية مع نهاية الأسبوع، من غير المرجح حدوث تحركات كبيرة بالأسهم اليابانية»، على حد قوله.

المخاوف تؤثر على السندات

من جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، للغاية، يوم الأربعاء، مما دفع عوائدها لمستوى قياسي، وسط ازدياد المخاوف بشأن حزمة التحفيز الحكومية المموَّلة بالديون. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجَل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.45 في المائة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.715 في المائة. وشهدت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط تكهنات حول حجم حزمة التحفيز المموَّلة بالديون التي أعلنتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد أن أشار بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، يوم الأربعاء، أن اليابان تستعد لإصدار سندات حكومية جديدة بقيمة تقارب 29.6 تريليون ين (189.55 مليار دولار) لميزانية السنة المالية 2026. وأكدت تاكايتشي، في مقابلة مع صحيفة «نيكاي» نُشرت يوم الثلاثاء، أن خطتها المالية «الاستباقية» لا تتضمن إصدار سندات غير مسؤولة أو تخفيضات ضريبية. وانخفض عائد السندات القياسية لأجَل 10 سنوات، الذي تجاوز، الأسبوع الماضي، مستوى 2 في المائة، لأول مرة منذ 26 عاماً، بعد رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.025 في المائة. وكتب نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في «ميزوهو للأوراق المالية»، في مذكرة: «منذ اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في ديسمبر (كانون الأول)، يبدو أن التوجه نحو تثبيت عوائد السندات لأجَل 10 سنوات في نطاق 2 في المائة يتسارع».