وزيرة الطاقة الأميركية: واشنطن ستعزز معدل تجديد احتياطها النفطي

عبّرت عن قلقها إزاء موجة عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة في الصناعة

وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم تتحدث خلال زيارتها مفاعلاً نووياً حديثاً بمحطة «ألفين دبليو فوغتل» لتوليد الكهرباء (أ.ب)
وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم تتحدث خلال زيارتها مفاعلاً نووياً حديثاً بمحطة «ألفين دبليو فوغتل» لتوليد الكهرباء (أ.ب)
TT

وزيرة الطاقة الأميركية: واشنطن ستعزز معدل تجديد احتياطها النفطي

وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم تتحدث خلال زيارتها مفاعلاً نووياً حديثاً بمحطة «ألفين دبليو فوغتل» لتوليد الكهرباء (أ.ب)
وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم تتحدث خلال زيارتها مفاعلاً نووياً حديثاً بمحطة «ألفين دبليو فوغتل» لتوليد الكهرباء (أ.ب)

قالت وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفر غرانهولم، إن الولايات المتحدة قد تسرع معدل تجديد الاحتياطي الاستراتيجي من النفط مع اكتمال صيانة المخزون بحلول نهاية العام. وأوضحت أنها تعتقد أن سوق النفط العالمية تتمتع بإمدادات جيدة.

وتشتري وزارة الطاقة هذا العام نحو 3 ملايين برميل من النفط شهرياً للاحتياطي النفطي الاستراتيجي بعد بيع 180 مليون برميل في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووجّه الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، بعملية البيع، وهي الكبرى على الإطلاق من الاحتياطي الاستراتيجي، في محاولة للسيطرة على أسعار البنزين بعد الغزو. لكن هذه الخطوة أدت إلى انخفاض مستويات الاحتياطي إلى أدنى مستوياتها في 40 عاماً، مما أدى إلى انتقادات من الجمهوريين بأنها تركت الاحتياطي النفطي الأميركي في حالات الطوارئ ضعيفاً للغاية.

وقالت غرانهولم لـ«رويترز» في مقابلة بواشنطن: «قد يرتفع الرقم إلى أكثر من ذلك». وقالت إن موقعين من المواقع الأربعة للاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأربعة على سواحل تكساس ولويزيانا يخضعان للصيانة.

وأضافت: «ستعود المواقع الأربعة للعمل مرة أخرى بحلول نهاية العام، لذلك يمكن للمرء أن يتخيل أن هذه الوتيرة سترتفع؛ اعتماداً على السوق».

وأعادت الولايات المتحدة شراء نحو 38.6 مليون برميل، وألغت المبيعات التي فرضها الكونغرس البالغة 140 مليون برميل حتى عام 2027. وقالت الإدارة إنها تريد الاستمرار في شراء النفط ما دام السعر ظل أقل من 80 دولاراً للبرميل.

وقالت غرانهولم: «نريد الاستمرار في الاستفادة من السوق عندما يكون ذلك مناسباً لدافعي الضرائب».

الغاز الطبيعي المسال

وقالت غرانهولم إن إدارة بايدن تعتزم الانتهاء من مراجعة بيئية واقتصادية لصادراتها من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، بعد فترة من التعليقات العامة.

ولم تتوقع أن يكون للتوقف أي تأثير على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال؛ نظراً إلى أن المصدرين الأميركيين لا يشحنون سوى جزء صغير مما جرى الترخيص به بالفعل.

وانتقدت صناعة النفط والمشرعون الجمهوريون والمرشح الرئاسي دونالد ترمب، إدارة بايدن لقرارها في وقت سابق من هذا العام إيقاف السماح بتصدير الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً.

وقالت غرانهولم: «إنه لا يوقف مؤقتاً أي شيء يجري فعلياً وتم الترخيص به بالفعل».

والولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنحو 14 مليار قدم مكعبة يومياً. وقالت غرانهولم إن الإدارة سمحت بتصدير 48 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال.

اندماجات نفطية

وعبرت غرانهولم عن قلقها إزاء موجة عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة في صناعة النفط الأميركية والتي تشمل شركات مثل «إكسون» و«شيفرون» و«كونوكو فيليبس»، قائلة إنها تخاطر بإلحاق الضرر بالمستهلكين. وأضافت: «أنا دائماً قلقة بشأن عمليات الدمج في أي صناعة والتأثيرات على الأشخاص الحقيقيين، وما يرتبط بذلك من قضايا مكافحة الاحتكار. علينا أن نكون أقوياء في ذلك طوال الوقت. المنافسة جيدة، وبالتالي؛ فإن الدمج يعدّ مخالفاً للمنافسة في كثير من الأحيان. وأعتقد أنه ينبغي علينا جميعاً أن نشعر بالقلق إزاء ذلك».

ورداً على سؤال عما إذا كانت تدعم جهود المشرعين الديمقراطيين لإقناع المدعي العام، ميريك غارلاند، ببدء تحقيق في صناعة النفط، قالت: «أعتقد أن الأمر متروك لميريك غارلاند في ما إذا كان سيقبل بهذا الأمر. وبصفتي عضواً في مجلس الوزراء، فأنا أحترم قراره».

وبينما تتطلع الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، قالت غرانهولم إن إنشاء «احتياطي مرونة استراتيجي» لتخزين المعادن المهمة مثل الغرافيت والليثيوم يعد «فكرة جيدة». ويمكن للاحتياطي أن يحمي من الاعتماد على الصين في مثل هذه المعادن. ولفتت إلى أن الإدارة تجري محادثات مع حلفائها، وأنه ينبغي أن تصدر إعلانات بشأن المعادن المهمة قريباً.


مقالات ذات صلة

«إيني» الإيطالية للطاقة تتخارج من أصول نفطية في ألاسكا

الاقتصاد شعار شركة «إيني» الإيطالية للطاقة بمحطة وقود في روما (رويترز)

«إيني» الإيطالية للطاقة تتخارج من أصول نفطية في ألاسكا

قالت شركة «إيني» الإيطالية للطاقة إنها وقعت اتفاقاً ملزماً لبيع أصولها البحرية في «نيكايتشوك» و«أوغوروك» بألاسكا إلى شركة «هيلكورب» الأميركية الخاصة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد منصات الحفر في ميدلاند بتكساس بالولايات المتحدة (رويترز)

ارتفاع توقعات استثمارات النفط والغاز بالمنبع إلى 738 مليار دولار في 2030

كشف «منتدى الطاقة الدولي» أن الاستثمارات بمشاريع النفط والغاز في المنبع ستحتاج إلى زيادة بمقدار 135 مليار دولار لتصل لإجمالي 738 مليار دولار بحلول عام 2030

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد النباتات في جناح «بي بي» خلال معرض الغاز الطبيعي 2023 في فانكوفر (رويترز)

«بريتيش بتروليوم» توقف التوظيف وتبطئ نشر مصادر الطاقة المتجددة

فرض الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) موراي أوشينكلوس تجميد التوظيف وأوقف مؤقتاً مشاريع طاقة الرياح البحرية الجديدة.

الاقتصاد من اليمين: رئيس البنية التحتية للغاز الطبيعي المُسال في «سيمبرا» مارتن هوبكا والنعيمي والرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر ومارتن والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز في «أرامكو» عبد الكريم الغامدي (أرامكو)

«أرامكو» توقع اتفاقية مع «سيمبرا» لحقوق ملكية وشراء الغاز من «بورت آرثر»

أعلنت «أرامكو» و«سيمبرا» عن اتفاقية مبدئية لحقوق ملكية وشراء الغاز الطبيعي المُسال من المرحلة الثانية لمشروع «بورت آرثر».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع رغم قفزة في المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء على الرغم من قفزة مفاجئة بالمخزونات الأميركية وجاء الصعود مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الرئيس الأرجنتيني يحصل على دعم الكونغرس لإصلاحاته الاقتصادية

أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)
أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)
TT

الرئيس الأرجنتيني يحصل على دعم الكونغرس لإصلاحاته الاقتصادية

أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)
أعضاء مجلس النواب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون «الأسس» الذي قدمه الرئيس خافيير مايلي (رويترز)

وافق الكونغرس الأرجنتيني في وقت مبكر من يوم الجمعة على إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اقترحها الرئيس خافيير مايلي، ما منحه أول فوز تشريعي كبير له بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه.

وبدأت المناقشات النهائية بشأن مشروع قانون الإصلاح الأساسي لمايلي ونظيره المالي يوم الخميس في مجلس النواب. ومع ضمان الموافقة الأولية بالفعل، كان التركيز في المناقشة على الاتفاق على التفاصيل النهائية قبل أن تصبح الإجراءات قانوناً، وفق «رويترز».

وسيحقق التشريع الذي يوفر حوافز الاستثمار، ويعالج خصخصة مجموعة من كيانات الدولة، ويعيد هيكلة الضرائب، بعض الأهداف الرئيسية التي حددها مايلي، الذي فاز بالانتخابات العام الماضي متعهداً بتنشيط الاقتصاد المضطرب في البلاد. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفلت الحكومة الأرجنتينية بالموافقة على الإصلاحات الاقتصادية، منتقدة المعارضة و«شركاءها المعتادين» لتأخير المشروع لشهور.

وتم تعديل المشروعين بشكل كبير منذ مسودات الحكومة الأولية، إذ تفاوضت لكسب حلفاء في الكونغرس، حيث ليس لديها سوى مقاعد أقلية صغيرة.

وقالت شركة الاستثمار المحلية «وايز كابيتال»: «لقد تعرضا لتقليص كبير إذا نظرت إلى القانون الأصلي. ولكن الحزب الحاكم سيكون قادراً على الحصول على موافقة على إطار عمل يسمح له بتنفيذ الإجراءات التي يعتبرها ضرورية لإعادة بناء الاقتصاد الأرجنتيني».

وركز مايلي، الذي ورث فوضى اقتصادية مع تضخم من ثلاثة أرقام واحتياطيات صافية سلبية من العملات الأجنبية واقتصاد متدهور، بجد على ترتيب شؤون الدولة المالية من خلال التقشف الصارم. وحقق نجاحاً في الحد من ارتفاع الأسعار وإعادة بناء الاحتياطيات وتحقيق فائض مالي، على الرغم من تعرض الاقتصاد لضربة قوية.

وبعد موافقة النواب في أبريل (نيسان) وأعضاء مجلس الشيوخ هذا الشهر، سيصوت مجلس النواب الآن على التغييرات التي أدخلت في مجلس الشيوخ. ومن المتوقع أن يقبل بقائمة مخفضة من شركات الدولة التي سيتم خصخصتها وتعديلات على خطة تحفيز الاستثمار.

وتأمل الحكومة مع ذلك في إعادة بعض المواد المتعلقة بالضرائب والأصول الشخصية التي تمت إزالتها في مجلس الشيوخ.

وقال مشرعون معارضون من يسار الوسط إنهم قد يلجأون إلى المحاكم لوقف تنفيذ قوانين معينة يقولون إنها تقترب من «عدم الدستورية».