واصل نشاط الخدمات في اليابان تحقيق مكاسب قوية في مايو (أيار)، وسط ضغوط تضخمية مستمرة عززت من التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة هذا العام، وذلك وفق مسح للقطاع الخاص، أجري يوم الأربعاء.
وانخفض «مؤشر مديري المشتريات النهائي» (بي إم آي) لخدمات بنك «جيبون» إلى 53.8 الشهر الماضي من 54.3 في أبريل (نيسان) وفق «رويترز».
وظل المؤشر فوق مستوى 50، الذي يفصل الانكماش عن التوسع منذ سبتمبر (أيلول) 2022، وكان أفضل من القراءة الأولية البالغة 53.6.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، تريفور بالشين، إن «الانتعاش القوي لقطاع الخدمات الياباني استمر في مايو، إذ تباطأ معدل نمو النشاط والعمل الجديد قليلاً فقط».
وعلى الرغم من تباطؤ معدل الزيادة في مايو، فإن نمو الأعمال الجديدة قد استمر، مدفوعاً جزئياً بالسياحة والين الضعيف، وفقاً للمسح.
وارتفع حجم الأعمال الجديدة المتسلمة من الخارج بأسرع وتيرة منذ إطلاق المؤشر الفرعي الجديد للصادرات في سبتمبر 2014، وذلك بفضل انخفاض قيمة الين والطلب من اقتصادات آسيوية أخرى.
وفي الوقت نفسه، تباطأ معدل أسعار المدخلات قليلاً في مايو، مقارنة بالشهر الماضي، عندما وصل إلى أعلى مستوى في 8 أشهر، لكنه ظل مرتفعاً جداً فوق المتوسط.
وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى ارتفاع الأجور وتكاليف الوقود والاستيراد، بفضل ضعف الين، بسبب الضغوط التضخمية.
وقام مقدمو الخدمات بتحويل التكاليف المتزايدة للرواتب والمواد إلى العملاء في مايو، إذ كانت وتيرة ارتفاع الأسعار أقل قليلاً من قراءة أبريل، التي كانت ثالث أعلى قراءة في التاريخ.
وقال بالشين: «مع استمرار ارتفاع التكاليف بشكل حاد، ولكن مع نمو الطلب على الخدمات بشكل ثابت، كانت الشركات متفائلة بشأن التسعير».
ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان، الذي أنهى أسعار الفائدة السلبية في قرار تاريخي في مارس (آذار)، أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. وأشار «المركزي» إلى نهج حذِر في التشديد الإضافي، بسبب التعافي الاقتصادي الهش.
وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب»، الذي يجمع بين بيانات نشاط التصنيع والخدمات، إلى 52.6 في مايو، وهو أعلى مستوى مشترك منذ أغسطس (آب) 2023، مقابل 52.3 في أبريل.
وفي موازاة ذلك، أغلق مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية على انخفاض يوم الأربعاء، إذ تراجعت أسهم الشركات الحساسة للاقتصاد بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع عن سوق العمل الأميركية، كما أثر ارتفاع الين على معنويات المستثمرين. وانخفض الين نحو 10 في المائة منذ بداية العام.
وأنهى مؤشر «نيكي» تداولاته منخفضاً بنسبة 0.89 في المائة، ليغلق عند 38.490.17 نقطة.
وقال المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية، شويشي أريساوا: «ارتفعت أسواق الأسهم الأميركية، ليل الثلاثاء، بعد أن ساعدت بيانات سوق العمل على انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية».
وأضاف: «ولكن الين ارتفع، وهو ما كان سلبياً بالنسبة للأسهم اليابانية، وكان التأثير الإيجابي لانخفاض عوائد سندات الحكومة اليابانية محدوداً في الجلسة الحالية».
وأغلقت بورصة «وول ستريت» مرتفعة، بعد أن أظهرت البيانات انخفاض عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات في أبريل، ما يشير إلى تخفيف في تشدد سوق العمل، وهو ما يدعم خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» هذا العام.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور التقرير. وتتبع عوائد سندات الحكومة اليابانية الانخفاضات، إذ تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أقل من 1 في المائة لأول مرة منذ 24 مايو.
وارتفع الين إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع مقابل الدولار بين عشية وضحاها، قبل أن يتراجع عن بعض مكاسبه مدفوعاً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق الناشئة في تداولات آسيا.
وخسرت أسهم شركات الشحن 2.86 في المائة، وتراجعت أسهم شركات الطاقة 2.95 في المائة. كما خسرت شركات الصلب 2.05 في المائة. وكان قطاع التأمين الأكثر تراجعاً بين مؤشرات القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ انخفض بنسبة 3.73 في المائة.
وارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 4.64 في المائة، في حين انخفض مؤشر «توبيك» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.41 في المائة إلى 2748.22 نقطة، مع انخفاض سهم «تويوتا موتور» بنسبة 2.43 في المائة، لتصبح أكبر شركة تؤثر سلباً على مؤشر «توبيك».
