طرح تحريك الحكومة المصرية لسعر رغيف الخبز «المدعم»، بداية من يونيو (حزيران) الحالي، ولأول مرة منذ 36 عاماً، تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة مقدمة لـ«معالجة شاملة» لملف الدعم السلعي، في ظل مقترحات بتحويله إلى «نقدي»، وترقب لزيادات أسعار الكهرباء ومواد تموينية رئيسية كالسكر.
وبينما عدّ برلمانيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إعادة هيكلة ملف الدعم خطوة «تأخرت كثيراً»، اشترط خبراء وجود «ضوابط» لضمان نجاح التحول المقترح للدعم من العيني إلى النقدي، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه.
ووفق بيانات وزارة المالية، زادت مخصصات الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) خلال موازنة السنة المالية المقبلة 2024 - 2025، تمثل نسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 529 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية بنسبة 4.5 في المائة من الناتج المحلي.
ويتضمن هذا البند زيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) إلى 154.4 مليار جنيه (3.3 مليار دولار).
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، «إجراء حوار وطني جاد لوضع تصور لكيفية التحول من الدعم العيني للدعم النقدي»، مشيراً إلى أن «الدولة مستعدة لتطبيق آلية الدعم النقدي في حال التوافق عليه ضمن حوار مجتمعي».
وعدّ وزير المالية المصري محمد معيط، «إعادة هيكلة منظومة الدعم أمراً ضرورياً للصالح العام في ظل متغيرات وتحديات عديدة»، وقال أمام البرلمان المصري، الأحد: «لا بد من إعادة هيكلة منظومة الدعم لصالح البلد والإنفاق، ويجب خفض أرقام الدعم مع انخفاض التضخم».
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة «حوكمة منظومة الدعم خصوصاً فيما يتعلق بمنظومة دعم الخبز والسلع التموينية»، ودعا رئيس اللجنة فخري الفقي، الأحد، إلى «رقمنة المنظومة بالكامل، واستطلاع رأي المواطنين وإجراء حوار مجتمعي فيما يتعلق بجدوى التحول من دعم عيني إلى نقدي».
ومع بداية يونيو الحالي، رفعت الحكومة المصرية سعر بيع الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).
ولاقى القرار جدلاً واسعاً وانتقادات، بينما تقدم عدد من النواب «بأسئلة برلمانية وطلبات مناقشة» للحكومة بشأنه.
غير أن وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، ياسر عمر، عدّ «خطوة معالجة منظومة الدعم تأخرت كثيراً»، مشيراً إلى أنه «تقدم بطلب مناقشة عام 2016 داخل البرلمان، حول منظومة الدعم، لتحديد الفئات المستحقة للدعم، تمهيداً للتحول من الدعم العيني للنقدي».
ورأى البرلماني المصري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحول للدعم النقدي، يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه»، عادّاً «منظومة الدعم العيني المطبقة حالياً تهدر نحو ثلث قيمة الدعم»، معتبراً أن «علاج منظومة الدعم، سيفيد الاقتصاد، بتقليل الضغط على عجز الموازنة».
وأشار عمر إلى أن «الجهات الرقابية والحكومية تعمل على وضع قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين للدعم في مصر، وفق معايير محددة تتعلق بنسب دفع الضرائب ونسبة الدخل واستهلاك الكهرباء والجوال ومصروفات المدارس والسيارات الفارهة».
ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» في مصر، مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «اجراءات تقشفية»، على رأسها تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي.
وإلى جانب رفع سعر رغيف الخبز، تحدث وزير التموين المصري علي المصيلحي، السبت، عن «مقترح لم تتم الموافقة عليه»، لرفع سعر سكر التموين المدعم إلى 18 جنيهاً، بدلاً من 12.6 جنيه. كما كلف رئيس الوزراء المصري، وزير الكهرباء محمد شاكر، بإعداد خطة تدريجية لمدة 4 سنوات لزيادة أسعار الكهرباء.
وقال النائب في البرلمان المصري والمقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني أحمد بهاء شلبي، إن «مناقشة الحوار الوطني لملف الدعم، من الضمانات المهمة لمعالجة الملف بشكل يفيد المواطن ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه».
وتحدث في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن مراحل لإصلاح منظومة الدعم بشكل شامل، «تبدأ بالتحول من الدعم العيني للنقدي، ثم إعادة هيكلة بنود الدعم والسلع والخدمات التي تقدمها الحكومة مدعمة للمواطن».
ويشترط الخبير الاقتصادي عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بمصر، ضرورة وضع عدة ضوابط لنجاح التحول لمنظومة الدعم النقدي، منها «توافر قاعدة بيانات شاملة وكاملة للمستحقين للدعم، يتم تحديثها بشكل دوري، مع وضع تعريف مستحقي الدعم النقدي، ومن سيحصل عليه؛ الأسرة كاملة أم كل فرد على حدة، ومن سيستفيد منه حال وجود مشاكل أسرية مثل انفصال الزوجين».
وطالب عبد المنعم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بالاستفادة من تجارب بعض الدول التي اتجهت للدعم النقدي ضمن إصلاحات اقتصادية مثل تركيا والبرازيل.
