أستراليا تأمر مستثمرين صينيين بالتخلص من أسهم «نورثرن مينيرالز» لاستخراج المعادن

أوضحت «نورثرن مينيرالز» أن إجمالي عدد الأسهم المقرر التصرف فيها يبلغ 10.4 % من رأسمالها (من موقع الشركة)
أوضحت «نورثرن مينيرالز» أن إجمالي عدد الأسهم المقرر التصرف فيها يبلغ 10.4 % من رأسمالها (من موقع الشركة)
TT

أستراليا تأمر مستثمرين صينيين بالتخلص من أسهم «نورثرن مينيرالز» لاستخراج المعادن

أوضحت «نورثرن مينيرالز» أن إجمالي عدد الأسهم المقرر التصرف فيها يبلغ 10.4 % من رأسمالها (من موقع الشركة)
أوضحت «نورثرن مينيرالز» أن إجمالي عدد الأسهم المقرر التصرف فيها يبلغ 10.4 % من رأسمالها (من موقع الشركة)

قال متحدث باسم أستراليا اليوم الاثنين إن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز أمر العديد من المستثمرين المرتبطين بالصين بالتخلص من أسهم شركة «نورثرن مينيرالز» لاستخراج المعادن النادرة لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية.

وتقوم شركة نورثرن مينيرالز بتطوير مشروع «براونز رانج» للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة في غرب أستراليا، في وقت أصبح فيه القطاع استراتيجياً بشكل متزايد لاستخداماته في الطاقة الخضراء والدفاع، وفق «رويترز».

وجاء في أمر التصرف الصادر عن تشالمرز يوم الأحد أن صندوق «يوشياو» لديه 60 يوماً للتخلص من 80 مليون سهم اشتراها في سبتمبر (أيلول). ويعد صندوق يوشياو أداة استثمارية خاصة مسجلة في سنغافورة مملوكة للمواطن الصيني وو يوشياو، حسبما ذكرت «رويترز» سابقاً.

وكان الصندوق قد سعى للحصول على موافقة مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية (إف آي آر بي) لرفع ملكيته إلى 19.9 في المائة في عام 2022، من 9.81 في المائة من شركة «نورثرن مينيرالز»، لكنه رفض طلبه العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «نورثرن مينيرالز»، آدم هاندلي في بيان لـ«رويترز»، إن الشركة أحالت نشاط شراء أسهم معين إلى لجنة مراجعة الاستثمارات الأجنبية للتحقيق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأضاف: «قامت شركة (نورثرن مينيرالز) بالإحالة إلى لجنة مراجعة الاستثمارات الأجنبية بسبب واجبنا في التصرف وفقاً لأفضل مصالح جميع المساهمين، وضمان سلامة سجل أسهم الشركة والالتزام بمعاييرنا العالية في الحوكمة الرشيدة»، مضيفاً أن ذلك لن يؤثر على تطوير منجم «براونز رانج».

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي عدد الأسهم التي يجب التخلص منها يبلغ نحو 10.4 في المائة من رأس مال شركة «نورثرن مينيرالز»، الذي سيقترب، بالإضافة إلى حيازات صندوق «يوشياو»، من 20 في المائة، وهي النقطة التي يتعين عندها على أحد الأطراف إعلان نواياه بموجب قانون الاستحواذ الأسترالي.

وقالت شركة «نورثرن مينيرالز» إن الصندوق يسيطر عليه وو تاو، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جينان يوكسياو» ومقرها الصين.

وذكر الإشعار أن من بين المساهمين الأجانب الآخرين الذين صدرت لهم أوامر بالتخلص من الأسهم خلال 60 يوماً شيميه ليو، وشي وانغ، وبلاك ستون ريسورسز.

وقال متحدث باسم تشالمرز في بيان يوم الاثنين: «أصدر أمين الصندوق أوامر بأن تقلل شركة صندوق (يوشياو) وأربعة شركاء لها حصصهم في شركة (نورثرن مينيرالز)».

وأضاف البيان: «إن القرار، الذي استند إلى نصيحة من مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية، يهدف إلى حماية مصالحنا الوطنية وضمان الامتثال لإطار عمل الاستثمار الأجنبي لدينا».

ومن المقرر أن تقوم شركة «براونز رانج» بتزويد مصفاة «إنيبة» للأتربة النادرة التابعة لشركة «إيلوكا ريسورسيز» قيد الإنشاء في غرب أستراليا، والتي لديها بالفعل تعهد بتمويل بقيمة مليار دولار أسترالي (665.10 مليون دولار) من الحكومة الأسترالية وتنتظر قراراً بشأن المزيد.

وقالت أستراليا إنها تتطلع إلى دول صديقة لبناء صناعة المعادن الأساسية الخاصة بها مع تحول الغرب بعيداً عن الصين، المنتج الرئيسي.

وفي الأسبوع الماضي، استقال رئيس مجلس إدارة شركة «نورثرن مينيرالز» نيك كورتيس من مجلس إدارة الشركة. ورفض كورتيس التعليق. ولم يطرأ تغيير يذكر على أسهم الشركة حيث استقرت عند 0.035 دولار أسترالي. ويعقد الاجتماع العام السنوي للشركة في 6 يونيو (حزيران).

وتحقق كانبرا من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية لأسباب الأمن القومي، بما في ذلك المعادن الأساسية، وقد أوقفت بعض الصفقات الصينية مما أثار غضب بكين. وتستعد أستراليا لاستقبال رئيس الوزراء الصيني لي شيانغ في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارة قام بها في مارس (آذار) أنه يأمل أن تلتزم أستراليا بضمان عدم التمييز في بيئة السوق ضد الشركات الصينية. وقال المتحدث باسم تشالمرز إن إطار عمل الاستثمار الأجنبي الأسترالي لا يميز ضد أي دولة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».