المغرب: حقوقيون يطالبون بوقف «اعتقالات السياسة والرأي»

الحكومة تؤكد أن المعتقلين «ارتكبوا أفعالاً يعاقب عليها القانون»

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: حقوقيون يطالبون بوقف «اعتقالات السياسة والرأي»

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

طالب حقوقيون مغاربة، أمس الأربعاء، حكومة بلادهم بوقف الاعتقالات السياسية واعتقالات الرأي في البلاد، وقالوا بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء، إن استمرار هذه الاعتقالات لا يتماشى مع ترؤس المغرب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأوضح أعضاء من «الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير»، خلال ندوة عقدت مساء أمس، أن الهيئة «تعتبر أن تولي المغرب لمنصب رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف في سويسرا يجب أن يشكل مناسبة لطي كل ملفات الاعتقال السياسي، واعتقالات الرأي، التي طالت العديد من المواطنات والمواطنين».

آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)

ودعت الهيئة المنظمات الحقوقية والوطنية والإقليمية والدولية «لإثارة هذا الملف خلال الدورتين المقبلتين للمجلس، ومطالبة المجلس بالضغط على الحكومة المغربية من أجل تنفيذ مضمون آراء وقرارات فريق العمل الأممي، المعني بالاعتقال التعسفي». وجاء في بيان وزعته خلال الندوة أن عددا من المعتقلين، الذين تابعهم القضاء المغربي بفصول القانون الجنائي «معتقلو رأي يجب أن يكون التعامل معهم وفق قانون الصحافة والنشر». يضم المعتقلون المشار إليهم صحافيين ومدونين، والمحامي البارز محمد زيان الذي كان وزيرا لحقوق الإنسان ونقيباً للمحامين، إلى جانب معتقلي حراك الريف، الذي انطلقت شرارته في 2016 بمقتل شاب في مدينة الحسيمة، وأيضاً نشطاء انتقدوا تطبيع المغرب مع إسرائيل، خاصة في ظل الحرب على غزة.

وقال الحقوقي والمحامي، محمد النويني، لوكالة «رويترز» للأنباء: «نعتبر هذه المتابعات مخالفة للقانون، فالأصل هو متابعتهم بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس القانون الجنائي». وأضاف النويني موضحاً أن «السلطات تتجه للمتابعة بالقانون الجنائي لأن قانون الصحافة والنشر له امتيازات مهمة، من بينها عدم إيقاع عقوبات سالبة للحرية، وكذلك فإن آجال تحريك الدعوى العمومية في قانون الصحافة قصيرة جداً، لا تتعدى ستة أشهر عكس القانون الجنائي». مشيراً إلى أن الملاحقة بقانون الصحافة تقتضي تحريك شكوى من الهيئة المتضررة، على العكس من القانون الجنائي، الذي يخول النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى. ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة المغربية، التي عادة ما تنفي هذه المزاعم، وتقول إن المعتقلين، سواء صحافيين أو مدونين، ارتكبوا أفعالاً يعاقب عليها القانون، ولا علاقة لذلك بآرائهم ومواقفهم.

من جهتها، قالت الحقوقية خديجة الرياضي إن الهيئة «تقف اليوم على أوضاع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي... الذين نتابع حالاتهم، مع العلم بأننا لم نتمكن من الاطلاع على أوضاع جميع المعتقلين، ونعتبر أن هذا الاعتقال غير مقبول وتعسفي، خاصة الحالات التي وقف عليها فريق عمل الأمم المتحدة، ونطالب الدولة المغربية بإطلاق سراحهم». وأضافت الرياضي مبرزة أن المغرب الذي يرأس المجلس الدولي لحقوق الإنسان «ويعطي للعالم الدروس في حقوق الإنسان يتجاهل قرارات هيئة تابعة لهذا المجلس».


مقالات ذات صلة

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رضوان الحسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية المغربية (الشرق الأوسط)

المغرب يؤكد «التزامه الراسخ» بمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي

المغرب يؤكد التزامه بالأهداف الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب النووي، التي تدعو إلى نهج استباقي ومتعدد الأبعاد، لمحاربة هذه الآفة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية زكريا أبو خلال لاعب تولوز انضم لتشكيلة منتخب المغرب (أ.ف.ب)

الركراكي يستدعي أبو خلال لتشكيلة المغرب بدلاً من أخوماش

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الثلاثاء أن وليد الركراكي مدرب المنتخب الأول استدعى زكريا أبو خلال لتعويض غياب إلياس أخوماش.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية حسين الشحات لاعب الأهلي (صفحة اللاعب على فيسبوك)

مصر: الصلح يُنهي أزمة الشحات والشيبي بعد 18 شهراً من «الخِصام»

بعد نحو عام ونصف العام من «الخِصام» بينهما، أنهى الصلح أزمة المصري حسين الشحات، لاعب الأهلي، والمغربي محمد الشيبي.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا مكان انعقاد القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي (روسيا اليوم)

هجوم جزائري على المغرب وفرنسا في «قمة سوتشي»

في 25 يوليو (تموز) الماضي، أبدت الجزائر سخطاً شديداً عندما أبلغتها باريس، عبر القناة الدبلوماسية، بأنها قررت دعم «خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

المغرب: تفكيك خلية لـ«داعش» في عملية مشتركة مع إسبانيا

عناصر من الأمن المغربي في عملية أمنية سابقة (أ.ف.ب)
عناصر من الأمن المغربي في عملية أمنية سابقة (أ.ف.ب)
TT

المغرب: تفكيك خلية لـ«داعش» في عملية مشتركة مع إسبانيا

عناصر من الأمن المغربي في عملية أمنية سابقة (أ.ف.ب)
عناصر من الأمن المغربي في عملية أمنية سابقة (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الجمعة، تفكيك خلية مسلحة تابعة لتنظيم «داعش» في منطقة الساحل، في عملية أمنية مشتركة مع الأجهزة الإسبانية، موضحة أنها تتكوّن من تسعة عناصر، من بينهم ثلاثة ينشطون في المغرب، وستة آخرون ينشطون في مدن إسبانية.

وذكر بيان للمكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية أن التحريات الأولية أظهرت أن المشتبه فيهم كانوا يروّجون للفكر «الداعشي»، ويعقدون لقاءات في إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية باسم التنظيم، قبل الالتحاق بصفوفه في منطقة الساحل جنوب الصحراء، مضيفاً أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكّنت السلطات من حجز أسلحة ومعدات إلكترونية، سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة، ومؤكداً أن البحث جارٍ لتحديد الارتباطات الداخلية والخارجية لهذه الخلية.

من جهتها، ذكرت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بيان نشرته «وكالة المغرب العربي للأنباء»، أن الخلية تتكوّن من تسعة عناصر، تنشط في تطوان والفنيدق ومدريد وإبيزا وسبتة، موضحاً أن التحريات أظهرت أن المشتبه فيهم «كانوا يروّجون للفكر (الداعشي)، ويعقدون لقاءات بسبتة وتطوان في إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية».

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات الأولية المنجزة أظهرت أن بعض المشتبه فيهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب بإسبانيا، وكانوا يروّجون للفكر «الداعشي»، ويعقدون لقاءات في إطار التخطيط للقيام بأعمال إرهابية باسم «داعش». وقد تم وضع الأشخاص الموقوفين بتطوان والفنيدق رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة المكلفة قضايا الإرهاب والتطرّف، وذلك للوقوف على ارتباطاتهم الداخلية والخارجية، وكذا تحديد مستوى تورّطهم في إطار المشروعات الإرهابية المخطط لها من طرف أعضاء هذه الخلية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية المشتركة تندرج في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميّز بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، لصد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكتين.

وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من إصدار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في الرباط، حكمها في حق أفراد خلية إرهابية أخرى، تم تفكيكها بمدينتي تزنيت وسيدي سليمان من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في 14 من مايو (أيار) الماضي.

وحكمت هيئة المحكمة بما مجموعه 29 سنة سجناً نافذاً على الخلية المكوّنة من أربعة أفراد، بعد إدانتهم بتهم متعلقة بالإرهاب، والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، وخرق ظهير التجمعات العمومية وظهير حق تأسيس الجمعيات.

وأدانت المحكمة المتهم الأول «أ.م» الذي جرى توقيفه بمدينة سيدي سليمان، بثماني سنوات سجناً نافذاً بعد إدانته بالإرهاب والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، وهي العقوبة نفسها التي قضت بها في حق المتهم الثاني «أ.ه»، المُدان بجريمة الإرهاب والتحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص، وخرق ظهير التجمعات العمومية وظهير حق تأسيس الجمعيات؛ وذلك بعد توقيفه داخل مسكن وظيفي حيث يقطن بحي الوداديات بمدينة تزنيت.