توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك السعودية تحقيق صافي أرباح قوي بفضل حجم الائتمان المتين الذي سيدعم الدخل من الفائدة بوجه عام.
وقالت الوكالة، في تقرير لها، إنها تتوقع أن تؤدي ظروف التمويل المتشددة إلى تضييق هوامش البنوك ولكن الأرباح ستظل قوية، وأضافت أنها تتوقع ضغوطاً متوسطة على هوامش صافي الفائدة في القطاع المصرفي السعودي في 2024 قبل أن تنحسر في 2025.
وأضافت أن الإقراض المزدهر المتوقع أن يسجل نمواً في أعلى خانة الآحاد خلال العام والدخل القوي من الرسوم والعمولات بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات المالية في اقتصاد سليم، سيخفف الضغط الناتج عن تقلص الهوامش.
ولفتت إلى أن ذلك من شأنه المساهمة في إبقاء الدخل التشغيلي قوياً، خصوصاً إذا ظلت تكاليف التشغيل والمخصصات تحت السيطرة، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».
وأوضحت «موديز» أن صافي هامش الفائدة في البنوك السعودية سيتقلص على الأرجح في 2024 بعد أن ظل ثابتاً على نطاق واسع في 2023، إذ ترتفع تكاليف التمويل لدى البنوك في ظل شح سيولة بالقطاع.
وقالت إن تدفقات الودائع المحلية في المملكة غير كافية لتمويل الطلب المزدهر على الائتمان، ما يؤدي إلى نقص في الودائع التي لا تحمل فائدة في النظام، وتحول في أوضاع التمويل لدى البنوك مع اتجاهها إلى بدائل أكثر تكلفة.
في الوقت ذاته، تقول «موديز» إن عوائد الأصول بلغت مستوى الذروة وستوفر زيادة محدودة لتعويض تكاليف التمويل الأعلى.
وأشارت «موديز» إلى أن البنوك السعودية حققت أرباحاً قياسية العام الماضي في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، إذ زاد الإقراض الذي عززته مشاريع التنويع الاقتصادي للبلاد.
لكن صافي هامش الفائدة للبنوك ظل ثابتاً على نطاق واسع، إذ إن تكلفة التمويل زادت بالتزامن مع عوائد الأصول.
ويعكس ارتفاع أسعار الفائدة المدفوعة على الودائع بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة ومنافسة شرسة على الودائع في المملكة.
وقالت «موديز» أيضاً إن من شأن عكس مسار الفائدة تخفيف ضغط التسعير على الودائع، لكنها أشارت إلى أن مزيج الودائع في البنوك شهد تحولاً بشكل كبير على مدى سنوات.
وأضافت أن الودائع التي تحمل فائدة تنمو بوتيرة أسرع من تلك التي لا تدر فائدة، إذ إن العملاء يسعون للحصول على عوائد أعلى على مدخراتهم. ونتيجة لذلك، انخفضت حصة الودائع التي لا تحمل فائدة إلى 54 في المائة من إجمالي الودائع في الربع الأول من 2024، وذلك من 65 في المائة في الربع الأول من 2021.
بالإضافة إلى ذلك، شكلت تدفقات الودائع من الحكومة والكيانات المرتبطة بها معظم النمو في الودائع المصرفية خلال 2023. ومعظم تلك الودائع تدر فائدة في ضوء الاستخدام الكفء من جانب الحكومة لفائض السيولة وإدارة المالية العامة. وبلغت الودائع الحكومية ومن الكيانات المرتبطة بها 25 في المائة من إجمالي الودائع بالنظام المصرفي في نهاية مارس (آذار).
