في خطوة لم تحدث منذ 27 عاماً، يبدأ العراق، غداً، تعداداً سكانياً تجريبياً موسعاً، لكنه سيتلافى، بحسب مسؤولين تحدث إليهم «الشرق الأوسط»، إحصاء «المذهب أو القومية»، ويركز على «الأوضاع المعيشية والاجتماعية» مع وضع الديانة بعين الاعتبار.
وإذا ما نفذت الحكومة، الخطوة التجريبية، فإنها ستطلق تعداداً رسمياً في 20 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ليكون الأول منذ آخر تعداد عراقي رسمي تم عام 1997، الذي كان جزئياً ولم يشمل إقليم كردستان.
وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، أمس، عن انطلاق التعداد التجريبي الذي سيشمل كردستان، وتعهد «الالتزام بضمان سرية البيانات والخصوصية».
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ«الشرق الأوسط» إن «التعداد لا يستهدف معرفة التركيبة السكانية القومية أو الطائفية، وتخلو الاستمارة المحددة لمعلومات المواطنين من ذكر هاتين الصفتين لكنها تأخذ بعين الاعتبار ديانة الأشخاص».
