توافقت مصر والصين على «ضرورة وقف إطلاق النار فوراً في غزة»، و«رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم». وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مباحثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ في العاصمة الصينية بكين، الأربعاء، أن «تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين».
ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فقد استقبل الرئيس الصيني نظيره المصري بقاعة «الشعب الكبرى» في بكين، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وأعقب ذلك «عقد محادثات معمقة بين الرئيسين، تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية تزامناً مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
وتناولت المباحثات «رؤى البلدين بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية. وأشاد الرئيس الصيني بدور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية في قطاع غزة». وأكد السيسي على «ضرورة وقف الحرب في غزة»، مجدداً «تحذيره من الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآسٍ إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمد لمخيم للنازحين الذي نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة».
وتحذر مصر بشكل متكرر من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على السلام واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها. وطالبت القاهرة في وقت سابق إسرائيل بـ«فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة».
وناقشت قمة «السيسي - شي جينبينغ» الأوضاع في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التنموية، حيث حرص الرئيس السيسي على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري.
ويثير «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011 بداعي «توليد الكهرباء»، توترات مع دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، بسبب مخاوف من تأثر إمداداتهما من المياه، فضلاً عن أضرار بيئية واقتصادية أخرى.
ودعت مصر، أخيراً، إثيوبيا لإجراء دراسات «فنية تفصيلية» حول آثار «السد»، مؤكدة أن إجراءات أديس أبابا «الأحادية» تكرس «التوتر وعدم الاستقرار» بالمنطقة.
وكانت القاهرة أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، التي استمرت نحو 4 أشهر. بينما أعلنت إثيوبيا مطلع أبريل (نيسان) الماضي «انتهاء 95 في المائة من إنشاءات السد»، استعداداً لـ«الملء الخامس» الذي يُتوقع أن يكون خلال فترة الفيضان من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) المقبلين.
وبحسب متحدث «الرئاسة المصرية»، فقد شهد السيسي والرئيس الصيني، الأربعاء، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك في العديد من المجالات. ومن بينها خطة «التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق»، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات، وعدد من مجالات التعاون الأخرى.
وتعد زيارة الرئيس المصري إلى بكين، الثامنة خلال السنوات العشر الماضية. ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فقد «بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 13.9 مليار دولار خلال 2023 مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022». (الدولار يساوي 47.30 في البنوك المصرية).
والتقى السيسي الأربعاء أيضاً مع رئيس اللجنة الدائمة لـ«المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني»، تشاو له جي. ووفق بيان «الرئاسة المصرية» شهد اللقاء «التأكيد على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية - الصينية في مجملها، والذي انعكس في تفاهمات مشتركة تبلورت في صورة مشاريع وبرامج تعاون مهمة بين البلدين». وثمن الجانبان «العلاقات المتميزة بين برلماني البلدين، والتي انعكست في تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الصينية».
كما تناول اللقاء «سبل تعزيز التعاون على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، بما يساعد على تبادل الخبرات التنموية بين الشعبين الصديقين، وفي هذا الإطار تم تثمين الجهود التي تقوم بها الشركات الصينية في دعم المشاريع القومية في مصر، وتأكيد أهمية تعزيز هذه الجهود، بخاصة في مجالات التكنولوجيا وبناء القدرات، وقطاعات الاتصالات والبنية التحتية والطاقة».
وأكد رئيس اللجنة الدائمة لـ«المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع مصر»، مشدداً على حرص الصين «على ترسيخ التعاون بما يتفق مع كون البلدين من أقدم وأعرق حضارات العالم»، مثمناً «دور مصر المحوري دولياً وإقليمياً، ولا سيما في دفع جهود إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقدمها المطرد على صعيد تحقيق التنمية الوطنية».
كما زار السيسي، الأربعاء، النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان «تيانانمن» بالعاصمة الصينية بكين، ووضع إكليلاً من الزهور عليه.
في غضون ذلك، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بـ«العلاقات التاريخية التي تربط الدول العربية والصين والتي تتأسس على الثقة والاحترام المتبادل».
جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط، الأربعاء، مع نائب الرئيس الصيني، هان تشنغ، على هامش زيارة الأمين العام للجامعة العربية لبكين للمشاركة في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون العربي - الصيني» التي تعقد، الخميس، في بكين.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، إن اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي «مقدمتها القضية الفلسطينية وتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات بشكل فوري وخلق مسار سياسي يفضي لإنشاء الدولة الفلسطينية». وأشاد نائب الرئيس الصيني بقرار القمة العربية الأخيرة التي عقدت في البحرين، والذي تضمن التأكيد على «الموقف العربي الداعم لمبدأ الصين الواحدة».
وأشار رشدي إلى اللقاء الذي عقد بين أبو الغيط ووزير الخارجية وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانج يي، والذي شهد «تبادلاً لوجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وبالأخص الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على أراضي القطاع، وما نتج عنه من تهجير داخلي قسري للشعب الفلسطيني، ومنع الاحتلال دخول المساعدات بما أوصل الشعب إلى حافة المجاعة». وشدد الطرفان على «ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار والتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة».
