الفالح يدعو لاستغلال الثروات الطبيعية والاحتياطات في آسيا الوسطى 

وزير الاستثمار يتحدث للحضور خلال المنتدى الاستثماري لدول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار يتحدث للحضور خلال المنتدى الاستثماري لدول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الفالح يدعو لاستغلال الثروات الطبيعية والاحتياطات في آسيا الوسطى 

وزير الاستثمار يتحدث للحضور خلال المنتدى الاستثماري لدول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار يتحدث للحضور خلال المنتدى الاستثماري لدول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية والاحتياطات التي تمتلكها دول آسيا الوسطى، لمعالجة التحديات التي تواجه بلدان العالم، متطرقاً إلى العلاقات التاريخية والثقافية العميقة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، مما مهد الطريق لحوار استراتيجي استثماري وإيجاد قنوات مختلفة لزيادة التجارة في مختلف القطاعات وتعزيز الشراكات.

جاء ذلك في كلمته الترحيبية على هامش المنتدى الاستثماري لدول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، الأربعاء في الرياض، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، وتنمية العلاقات الاستثمارية بين دول المنطقة بهدف تحقيق الازدهار المتبادل.

وأبان المهندس الفالح أن دول وسط آسيا تتمتع بأراضٍ خصبة يمكن استغلالها في التنمية الزراعية، وأنهار متدفقة يمكن استثمارها في إنتاج الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى مساحات شاسعة تتيح فرصاً واعدة لاستغلال طاقة الرياح.

وتمتلك دول وسط آسيا موارد طبيعية يمكنها أن تكون داعماً قوياً للنمو الاقتصادي المستدام على المستوى الدولي ومعالجة إشكالات عالمية عديدة.

وواصل وزير الاستثمار: «على سبيل المثال، تتمتع كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان باحتياطات كبيرة من الزيت والغاز، بينما تمتلك قرغيزستان وطاجيكستان احتياطات كبيرة من الذهب والمعادن، أما كازاخستان فلديها أكبر احتياطات من اليورانيوم على مستوى العالم وهو عنصر مهم في الطاقة غير الكربونية».

ودعا الفالح أيضاً إلى تدريب 80 مليوناً من شباب دول وسط آسيا للإسهام في النهضة الاقتصادية، مبيناً أن الأزمة الروسية الأوكرانية تشكل سبباً لعودة الكثير منهم إلى دولهم، مطالباً القطاع الخاص بالبدء في تدريب وتأهيل هذه الكوادر للمساهمة في النهضة غير المسبوقة التي تشهدها دول الخليج.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

الاقتصاد «أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «معادن»، يوم الأربعاء، التوقيع على «خطاب نوايا» غير مُلزم للتخطيط لمشروعٍ مشترك للتنقيب وتعدين المعادن في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فيفيان بالاكريشنان يوقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين («الخارجية» السعودية)

السعودية وسنغافورة تُوقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية

وقَّع الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فيفيان بالاكريشنان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية في «مؤتمر التعدين 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان: قطاع التعدين بحاجة إلى استثمارات القطاع الخاص

دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى وضع أطر تنظيمية، وتأمين استثمارات من القطاع الخاص، ووضع برامج لتطوير الصناعة، من أجل تحقيق التقدم في قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية أظهرت أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين في عام 2025.

وعلى الرغم من أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، كما كان متوقعاً، فإن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.2 في المائة، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.3 في المائة، وفق «رويترز».

وفي أعقاب تلك البيانات، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات؛ حيث تراجع بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 2.543 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 2.63 في المائة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس، لتسجل 4.6694 في المائة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عند 4.8090 في المائة في وقت سابق من الأسبوع. كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.248 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 2.323 في المائة.

وقد جاءت هذه الانخفاضات عقب ارتفاعات سابقة في العوائد على السندات الأوروبية والأميركية منذ أوائل ديسمبر، مدفوعةً بالبيانات الاقتصادية القوية والمخاوف من أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعزز التضخم. إلا أن المتداولين في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بدأوا يضعون احتمالات متساوية تقريباً لخيار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل نمواً متوقعاً في نوفمبر، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن القطاع الصناعي في المنطقة لا يزال يعاني من الركود في عامه الثاني، ما قد يحد من توقعات التحسن الكبير في النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.708 في المائة؛ مما أدى إلى تقلص الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 115.9 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ فترة.