النازحون اليمنيون يواجهون اتساع الاحتياجات وضعف الحماية

انتقال 41 عائلة خلال أسبوع في 3 محافظات

طفلة نازحة بالقرب من خيمة عائلتها في محافظة مأرب (رويترز)
طفلة نازحة بالقرب من خيمة عائلتها في محافظة مأرب (رويترز)
TT

النازحون اليمنيون يواجهون اتساع الاحتياجات وضعف الحماية

طفلة نازحة بالقرب من خيمة عائلتها في محافظة مأرب (رويترز)
طفلة نازحة بالقرب من خيمة عائلتها في محافظة مأرب (رويترز)

بينما أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن نزوح 41 عائلة يمنية خلال الأسبوع الفائت، كشف تقرير رسمي عن تزايد الاحتياجات الإنسانية وحالات الضعف للنازحين خلال الفترة الماضية في 13 محافظة نتيجة استمرار الصراع.

وذكر التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية للنازحين في اليمن (حكومية)، أن رقعة الاحتياجات الإنسانية للنازحين اتسعت خلال مارس (آذار) الماضي في محافظات عدن، ولحج، والضالع، وأبين، وتعز، وحضرموت، وشبوة، وسقطرى، ومأرب، والمهرة، وحجة، والجوف والحديدة.

لم يتوقف النزوح في اليمن رغم مضي أكثر من عامين على التهدئة الميدانية (أ.ف.ب)

وبلغ عدد العائلات النازحة أكثر من 496 ألف عائلة، تضم ما يقارب مليونين و900 ألف فرد، منهم أكثر من مليون و382 ألفاً من الذكور، وأكثر من مليون و516 ألفاً من الإناث، ومن هذه العائلات هناك 9250 عائلة يعولها أطفال، و17485 أخرى تعولها نساء، في حين يبلغ عدد الأطفال غير المصحوبين بأقارب 2790 طفلاً، إلى جانب 3150 من المسنين. وفق التقرير.

وقدّرت الوحدة التنفيذية للنازحين عدد العائلات التي لا يتوفر لها غذاء بأكثر من381 ألف عائلة، بينما عدد العائلات التي لا يتوفر لها غذاء في المخيمات يتجاوز 53 ألف عائلة، بنسبة تصل إلى 49 في المائة، وفي موازاة ذلك تفتقر أكثر من 305 آلاف عائلة للمياه الصالحة للشرب، منها أكثر من 240 ألف عائلة لا تتحصل على مياه للاستخدام أساساً.

وأوضح التقرير أن 480 عائلة تعيش في الهواء الطلق لافتقارها للمأوى تماماً، في حين تسكن 14790 عائلة في مبانٍ غير مكتملة، و 34333 عائلة في مأوى طارئ، كما تواجه 46743 عائلة احتمالية طردها من المأوى بسبب عجزها عن دفع الإيجار، وهي ضمن أكثر من 280 ألف عائلة تسكن في بيوت بالإيجار، ولا يزيد عدد العائلات المستضافة داخل مواقع النزوح على 1701 عائلة.

آلاف الأطفال النازحين في اليمن يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم وتفتقر 72 % من النساء الحوامل للرعاية الصحية (أ.ف.ب)

ويقارب عدد العائلات التي في حاجة إلى دفع الإيجارات 155 ألف عائلة، غير أن هناك أكثر من 100 مخيم مهدد بالإخلاء.

وتجاوز عدد الأطفال الإناث غير الملتحقين بالتعليم 61 ألف طفل من إجمالي 330166 طفلة في سن التعليم، بينما كان عدد الأطفال الذكور غير الملتحقين بالتعليم أكثر من 55 ألف طفل من إجمالي 315362 طفلاً في سن التعليم.

تدهور صحي ونفسي

في قطاع الصحة يعاني 13310 أطفال يمنيين نازحين سوء التغذية الحاد الوخيم، وتفتقر 71 في المائة من المخيمات إلى العيادات المتنقلة، ولا يحصل 71 في المائة من النازحين على رعاية صحية، وتفتقر 72 في المائة من النساء الحوامل لتلك الرعاية. وفق ما أفاد به تقرير الوحدة التنفيذية للنازحين.

وطبقاً للتقرير، تغيب المساحات الصديقة عن أكثر من 302 ألف من الأطفال الإناث بنسبة 29 في المائة، وعن أكثر من 287 ألف طفل من الذكور بنسبة 27 في المائة.

ويتعدى عدد الأطفال الذكور الذين يحتاجون إلى الوثائق الثبوتية 99 ألف طفل، بنسبة 9 في المائة، بموازاة ما يقارب 127 ألفاً من الأطفال الإناث اللواتي يفتقرن لتلك الوثائق بنسبة 12 في المائة.

أما عن الدعم النفسي للأطفال، فيذكر التقرير أن المحتاجين له من الذكور يبلغون 57 ألف طفل بنسبة 5 في المائة، وأعلى منه لدى شريحة الأطفال الإناث بأكثر من 20 ألف طفلة وبنسبة 7 في المائة.

نازحون يمنيون يحصلون على مساعدات إنسانية في محافظة حجة (أ.ف.ب)

وتعاني أكثر من 27 ألف طفلة من الحاجة إلى الاستشارات القانونية بنسبة 2 في المائة، وأقل منهن بنحو 6 آلاف من الأطفال الذكور.

وبينما تتعرض أكثر من 14500 أنثى للعنف بسبب النوع الاجتماعي، و15601 للعنف الاجتماعي، أوضح التقرير أن هذا العدد لدى الأطفال الذكور المعرضين للعنف نفسه يتراجع بما يقارب 5 آلاف ضحية، في حين يحصي التقرير عدد الذكور الذين يعانون العنف بسبب النوع الاجتماعي بأقل من 9 آلاف.

في غضون ذلك، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 41 عائلة يمنية خلال الأسبوع الفائت، بعد أن رصدت مصفوفة التتبع الخاصة بها، انتقال تلك العائلات المكونة من 246 فرداً، خلال الفترة من 19 - 25 مايو (أيار) الحالي، من مساكنها في الحديدة وتعز والجوف إلى مواقع جديدة.

وباستثناء نازحي الجوف الذين انتقلوا إلى مأرب بواقع 18 عائلة؛ فإن نازحي الحديدة وتعز استقروا في مواطن جديدة في المحافظتين، بواقع 14 عائلة في الحديدة، و8 عائلات في تعز.

وطبقاً للمنظمة؛ فإن حالات النزوح ارتفعت منذ بداية العام وحتى أواخر الشهر الحالي إلى 1358 عائلة تضم 8148 فرداً.


مقالات ذات صلة

«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

العالم العربي إجراءات ومساعٍ حوثية لاستعادة الأوراق النقدية القديمة التي أقر البنك المركزي إلغاءها (أرشيفية- رويترز)

«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

أصدر البنك المركزي اليمني قرارين ألغى أولهما تراخيص خمس شركات صرافة وقضى الثاني بعدم التعامل المالي مع الإدارتين اللتين استحدثهما الحوثيون لشركتين دوائيتين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مقاتلة أميركية على متن حاملة الطائرات «أيزنهاور» (رويترز)

ضربات أميركية تستبق هجمات حوثية في البحر الأحمر

استبق الجيش الأميركي هجمات حوثية في البحر الأحمر ضد السفن، وقال إنه دمّر زورقين مسيّرين وموقع رادار، وذلك في سياق الضربات الدفاعية التي تقودها واشنطن.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي حوثيون يغلقون متجراً في صنعاء لعدم استجابة مالكه لدفع جبايات (إكس)

حملات تعسف استهدفت 1161 منشأة تجارية في صنعاء

تعرّض 1161 محلاً وشركة تجارية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء خلال الأسابيع الماضية لعمليات دهم وابتزاز وإغلاق على أيدي مشرفين حوثيين

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مدير مكتب يحيى الحوثي بجوار التربوي أحمد النونو قبل اعتقالهما في صنعاء (إعلام حوثي)

اعتقال مدير مكتب يحيى الحوثي بتهمة التجسس لأميركا

امتدت حملة الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون بإشراف من خبراء في الحرس الثوري الإيراني لأعلى سلم قيادة الجماعة، حيث اعتقل مدير مكتب يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مشهد وزعه الحوثيون لمهاجمة سفينة «ترانس وورلد نافيجيتور» في البحر الأحمر بزورق مسير مفخخ (أ.ف.ب)

زعيم الحوثيين يتبنى مهاجمة 162 سفينة خلال 30 أسبوعاً

تبنى زعيم الحوثيين مهاجمة 162 سفينة منذ بدء التصعيد البحري في 19 نوفمبر الماضي، وأقر بتلقي جماعته 19 غارة غربية خلال أسبوع من دون ضحايا.

علي ربيع (عدن)

«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
TT

«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)

عزَّز البنك المركزي اليمني مساعيه للسيطرة على العمليات المصرفية في البلاد، وتشديد قبضته لتجفيف إيرادات الجماعة الحوثية وعملياتها المالية، وأصدر قرارين؛ ألغى أولهما تراخيص خمس شركات ومنشآت صرافة، وقضى الثاني بعدم التعامل المالي مع الإدارتين اللتين استحدثتهما الجماعة لشركتين دوائيتين في صنعاء.

وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، إيقاف تراخيص كل من: شركة هوام للصرافة، وشركة بيور موني للصرافة، ومنشأة توب توب للصرافة، ومنشأة السهم الأسرع للصرافة، ومنشأة القاسمي إكسبرس للصرافة، وذلك بناء على المخالفات المثبَتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

كما أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تعميماً موجهاً إلى كل البنوك والمصارف العاملة في البلاد بالتعامل فقط مع الإدارتين القانونيتين المخوَّلتين للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، ومنع حجز أي أرصدة أو أي حسابات خاصة بهما أو التصرف بها بناءً على أي أوامر أو طلبات تصل إلى البنوك والمصارف من قِبل أي جهة غير قانونية.

جاء هذا القرار خلال أقل من شهر من استيلاء الجماعة الحوثية على مقرات الشركتين في صنعاء، ومحاولة استحواذها على أرصدتهما وأموالهما.

ويُعدّ قرار إيقاف شركات ومنشآت الصرافة الخمس هو الثالث من نوعه خلال أقل من أسبوعين، ليصل عدد الشركات التي جرى إيقاف تراخيصها حتى الآن إلى 15 شركة ومنشأة صرافة، بينما لأول مرة تصدر قرارات من البنك المركزي للرد على سيطرة الجماعة الحوثية على الشركات العمومية.

تعميم من البنك المركزي اليمني في عدن بشأن الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية (إكس)

وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرارات الأخيرة بإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة جاء بعد التأكد من مخالفاتها قراراته الخاصة بضبط العمليات المصرفية، والعمل ضمن الشبكة الموحدة للحوالات.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن بياناته، أنه ثبت تورط عدد من مالكي وإدارات الشركات والمنشآت التي جرى إيقافها بتهريب الأوراق النقدية المحلية والأجنبية لصالح الجماعة الحوثية، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى خارج البلاد لخدمة أعمالها المشبوهة.

استهداف سوق الدواء

منذ قرابة الشهر، سيطرت الجماعة الحوثية على الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية في العاصمة صنعاء، واقتحم مسلحو الجماعة مقراتهما واختطفوا موظفيهما وحققوا معهم، متخذة سلسلة من الإجراءات لتقليص وإزاحة أكبر المساهمين في الشركتين، ومنعهم من الحصول على أرباحهم تحت حجة موالاة الحكومة اليمنية، ورفض ضم قيادات حوثية إلى المساهمين فيهما.

يقول الباحث الاقتصادي عادل شمسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار البنك المركزي الخاص بمنع التعامل إلا مع الإدارتين القانونيتين للشركتين يأتي في إطار الحفاظ على الملكيات العامة للدولة، بعد مساعي الجماعة للسيطرة عليها، ويأتي للرد على إجراءاتها الهادفة إلى تصفية شركات القطاع العام والمختلط لصالح الجماعة، وضمان وحماية حقوق المساهمين ومنع تجييرها لصالح مشروع الجماعة.

شركتا أدوية تخاطبان أصحاب المديونيات بوقف تسديدهم الديون بعد استيلاء الحوثيين عليهما (إكس)

ويربط الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي استحواذ الجماعة على الشركتين بحديث القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يُعرَف بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة (مجلس الحكم الانقلابي)، منذ أكثر من عام، حول الاستثمار في مجال صناعة وتجارة الأدوية، حيث تعمل الجماعة على إزاحة الاستثمارات الكبرى في الصناعات الدوائية لإفساح المجال أمام استثماراتها الخاصة في هذا المجال.

وينوه الآنسي، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة تسعى إلى تصفية سوق الدواء من كل الاستثمارات الدوائية، ومنع تطور وتوسع الشركات القائمة، ومحاصرة الصناعات المحلية، في مخطط لحصول رجال الأعمال التابعين لها على توكيلات وصفات التركيبات الدوائية لتصنيعها محلياً، واحتكارها، وتجريف سوق الدواء تماماً.

وأدانت الحكومة اليمنية استيلاء الجماعة الحوثية على الشركتين، وصنفت تلك الإجراءات على أنها تجريف للقطاع الخاص وتضييق على رؤوس الأموال والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين للجماعة؛ بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري.

تراجع الجرائم المالية

يتوقع أن تؤدي قرارات البنك المركزي اليمني وإجراءاته لإغلاق مؤسسات الصرافة المخالفة إلى تقليص عدد المنشآت العاملة في هذا المجال بشكل كبير؛ نظراً لأن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات نشأت بسبب الخلل الكبير في القطاعين المالي والمصرفي، والذي كانت تغذيه وتستفيد منه الجماعة الحوثية للإضرار باقتصاد البلد، وتنمية إيراداتها وزيادة ثرائها.

ويذهب الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي إلى أن هذا القطاع كان يدر أرباحاً مهولة من المضاربة بالعملة وغسيل وتهريب الأموال، وهي الجرائم التي كان العائد الأكبر منها يصب في صالح الجماعة الحوثية.

منذ سنوات بدأت الجماعة الحوثية إجراءات تعسفية ضد المستثمرين للسيطرة على سوق الأدوية (إعلام حوثي)

ونبه إلى أن المتاجرة بالأوراق المالية القديمة والجديدة لتحصيل فارق السعر الذي فرضته الجماعة الحوثية للإضرار بالعملة المحلية المعتمدة لدى الحكومة الشرعية، كانت تجري في مناطق الحكومة الشرعية، خصوصاً في محافظة مأرب التي استخدمتها الجماعة للمبادلة بين الأوراق النقدية القديمة والجديدة، ولتهريب الأموال لصالح الجماعة، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى سلطنة عمان.

ويرجح أن عدداً كبيراً من هذه الشركات ستغلق أبوابها بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة التي سدَّت أمامها قنوات الربح المهول الذي كانت تتحصل عليه بالإضرار بالعملة والاقتصاد المحليين.

ويلاحظ الباحث عادل شمسان أن قرارات البنك المركزي بدأت تؤتي ثمارها رغم تأخرها سنوات طويلة، ومع توقف تصدير النفط والغاز بفعل الأعمال العدائية الحوثية، فإن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي سيكون لها أثر كبير في منع الانهيار المستمر للاقتصاد المحلي، إلى جانب محاصرة مصادر تمويل الجماعة الحوثية، والحد من تأثيرات جرائمها المالية.