وجّه المدعي العام في بيرو أمس (الاثنين)، الاتهام إلى الرئيسة دينا بولوارتي بقبول رشى على شكل ساعات رولكس فاخرة، في أحدث تطور لفضيحة فساد تهز حكومتها غير الشعبية.
وقال المدعي العام خوان كارلوس فيلينا إن حصول الرئيسة على أغراض فاخرة، ولو على سبيل الاستعارة من مسؤول حكومي كما ادعت، يعد بمثابة قبول رشى. وأضاف مكتبه على منصة «إكس»، أن المدعي العام «تقدم بشكوى دستورية ضد دينا بولوارتي للاشتباه بارتكابها الفساد السلبي».
وخرجت الفضيحة التي حملت اسم «رولكس غيت» إلى العلن في مارس (آذار)، مع اكتشاف مجموعة ساعات رولكس غير معلن عنها بحوزة الرئيسة.
وقالت بولوارتي للمدعين العامين الشهر الماضي، إنها استعارت الساعات من صديق هو ويلفريدو أوسكوريما، الحاكم الإقليمي لمنطقة أياكوتشو. ويجري التحقيق معها للاشتباه بارتكابها «فساداً سلبياً» لتلقيها منافع بطريقة غير لائقة من مسؤولين عموميين.
لكن اتهام المدعي العام المقدم إلى الكونغرس لا يرقى إلى مستوى لائحة اتهام، باعتبار أن الرئيس يتمتع بالحصانة أثناء وجوده في السلطة.
ويتعين الآن على لجنة تابعة للكونغرس أن تناقش هذا الاتهام قبل أن يقوم المجلس بأكمله بذلك. وفي النهاية، يعود الأمر للقضاء ليقرر ما إذا كانت بولوارتي ستخضع للمحاكمة بعد انتهاء فترة ولايتها في يوليو (تموز) 2026، أم لا، حسبما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».
ولا تملك الرئيسة التي تبلغ نسبة تأييدها 12 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «إيبسوس»، حزباً في الكونغرس، ما يتطلب منها اللجوء إلى المحافظين للحصول على دعم.
وتعاني بيرو من عدم اضطراب سياسي، حيث تعاقب 6 رؤساء على السلطة خلال السنوات الـ8 الماضية.
وحلت بولوارتي في منصب الرئيس في ديسمبر (كانون الأول) 2022، مكان اليساري بيدرو كاستيلو الذي تم عزله من المنصب وسجنه بعد محاولته الفاشلة حل الكونغرس، وكانت هي نائبته.
وعام 2023، فتح ممثلو الادعاء تحقيقاً ورد فيه اسمها كمتهمة بجرائم «الإبادة الجماعية والقتل والتسبب بإصابات خطيرة» بعد مقتل أكثر من 50 متظاهراً خلال حملة قمع لمظاهرات تطالبها بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات جديدة.
