أظهر تقرير فصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، في الوقت الذي تتعثر فيه المناقشات الرامية إلى تحسين تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
زادت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة، وكثفت برنامجها النووي، وفق تقرير أرسله رافائيل غروسي إلى دول أعضاء مجلس المحافظين المكون من 35 دولة، قبل أن يلتئم شملها في 3 يونيو (حزيران) المقبل في فيينا.
وجاء في أحد تقريري الوكالة الفصليين: «لم يتسنَّ إحراز تقدم في العام الماضي نحو تنفيذ البيان المشترك الصادر في الرابع من مارس (آذار) 2023»، في إشارة إلى تعهد بتحسين التعاون، وقدرة الوكالة على الاضطلاع بمهام المراقبة في إيران.
وأضاف: «يجدد المدير العام (للوكالة) دعوته للحكومة الإيرانية الجديدة، واستعداده لمواصلة الحوار رفيع المستوى والمناقشات الفنية اللاحقة التي بدأت... يومي السادس والسابع من مايو (أيار) 2024»، وفق ما نقلت «رويترز».
وأعلن غروسي، الأسبوع الماضي، تعليق مفاوضات تجريها الوكالة الدولية مع إيران لحل القضايا العالقة بين الجانبين، بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وكان غروسي قد زار طهران في بداية الشهر الحالي، في محاولة لحل الخلافات، بما في ذلك زيادة عمليات التفتيش والمواقع التي عثر فيها على آثار مواد نووية.
وذكر التقرير الثاني أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، أي ما يقرب درجة النقاء الصالحة لصنع الأسلحة وهي 90 في المائة، زاد 20.6 كيلوغرام خلال الشهور الثلاثة المنصرمة إلى 142.1 كيلوغرام حتى 11 مايو أيار، قبل أن تخفف إيران 5.9 كيلوغرام لخفض مستوى التخصيب.
وبلغت المخزونات الإيرانية 6201.3 كيلوغرام في 11 مايو مقارنة مع 5525.5 كيلوغرام في فبراير (شباط)، أي أكثر بـ30 ضعفاً من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرَم عام 2015، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن تقرير سري بشأن التزام إيران باتفاق «الضمانات»، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، حول الإبلاغ عن كمية المواد النووية في حوزتها.
ضغوط أميركية
أتى ذلك في وقت كشف فيه صحيفة «وول ستريت جورنال» عن ضغوط تمارسها إدارة جو بايدن، على حلفائها الأوروبيين للتراجع عن خطط لمعاقبة إيران، بسبب التقدم الذي أحرزته الأخيرة في برنامجها النووي، وذلك في إطار مساعي إدارة جو بايدن لمنع تصاعد التوترات مع طهران، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخريف.
وقال دبلوماسيون للصحيفة إن الولايات المتحدة تعارض جهود بريطانيا وفرنسا لاتخاذ إجراء ضد إيران في الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية، الأسبوع المقبل، وأضافوا أن الولايات المتحدة ضغطت على عدد من الدول الأخرى للامتناع عن التصويت بتوجيه اللوم لإيران، مشيرة إلى أن هذا ما ستفعله واشنطن.
ونفى مسؤولون أميركيون ممارسة ضغوط ضد صدور قرار بتوبيخ إيران.
ويخشى المسؤولون الأميركيون أن تصبح إيران «أكثر اضطراباً» مع اقتراب البلاد من انتخابات لاختيار رئيس جديد بعد وفاة إبراهيم رئيسي.
وقال مسؤولون أميركيون إن أوروبا يمكن أن تفعل الكثير لزيادة الضغط على إيران، بما في ذلك قطع الطريق أمام البنوك الإيرانية التي تعمل في القارة، وإدراج «الحرس الثوري» الإيراني بقائمة الجماعات الإرهابية، وأشاروا إلى أنهم نسقوا مع أوروبا جهوداً لفرض عقوبات ضد إيران، بسبب عمليات نقل الصواريخ والطائرات دون طيار.
وأفاد مسؤولون أميركيون بأنه إذا لم تغير إيران توجُّهها الحالي، فإن مثل هذا التوبيخ يمكن أن يبني الحجة لصالح إعادة فرض العقوبات الدولية، التي سبق رفعها بموجب الاتفاق النووي ـ خيار ينتهي بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وقال مسؤولون أوروبيون إنه جرى إبلاغهم بأن واشنطن تدرس التقدم بطلب إلى الوكالة لإعلان مثل هذا التوبيخ بعد الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
ووفق «وول ستريت جورنال»، أبلغ مسؤولون بريطانيون وفرنسيون واشنطن أنهم يريدون المضي قدماً في إصدار قرار توبيخ بحق إيران، قائلين إن الوقت قد حان لوضع حد، وفقاً لأشخاص شاركوا في المناقشات. ومن غير الواضح ما إذا كان الأوروبيون سيقدمون على ذلك بالفعل.
وتوقعت الصحيفة أن يكون أي فشل أوروبي لإصدار قرار ضد إيران بمثابة انقلاب دبلوماسي كبير لطهران، وأشارت إلى أن الضغوط الغربية على إيران تنهار.
