وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الوضع الإنساني في غزة بأنه «غير مقبول» محذراً من أنه يتدهور بسرعة. وأضاف بن فرحان، في مؤتمر صحافي مشترك في بروكسل عقده مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، ومفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن هناك حاجة لوقف فوري للنار في غزة، مشيراً إلى «توافق متزايد في العالم حول وقف النار وإطلاق الرهائن».
واتهم وزير الخارجية السعودي، إسرائيل باتخاذ إجراءات إضافية تزيد من الوضع سوءاً في غزة وفي الضفة الغربية. وشدد على أن «السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين وأمن إسرائيل هو حل الدولتين». ودعا الأمير بن فرحان إلى «بذل ما نستطيع لإبقاء هذا الحل حياً، والذي يتم تقوضيه يومياً».
ووصف خطوات النرويج وإسبانيا وآيرلندا وسلوفينيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بـ«مهمة جداً، فهي ليست فقط خطوات رمزية، بل تبني مصداقية السلطة الفلسطينية»، وشجع دولاً أخرى على القيام بالمثل، داعياً كذلك إلى مساعدة الدولة الفلسطينية على أن تزدهر. وأضاف أن «الحوارات التي حصلت في بروكسل مشجعة».
استكمال الحوار مع اللجنة العربية
من جهته، أعلن بوريل استكمال الحوار مع اللجنة العربية في بروكسل لليوم الثاني، واصفاً حل الدولتين بأنه «ليس تنازلاً مؤلماً تقدمه إسرائيل، وليس تهديداً أمنياً لإسرائيل، بل هو الضمان الوحيد على المدى البعيد لأمن إسرائيل».
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، قد عقدت اجتماعاً مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية في بروكسل؛ لبحث الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين.
وترأّس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان إلى جانب إيدي وبوريل. وحضر الاجتماع وزراء وممثلو كل من الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا والدنمارك ومصر وألمانيا وإندونيسيا وآيرلندا والأردن ولاتفيا والبرتغال وقطر ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا وفلسطين والسويد وسويسرا وتركيا والإمارات وبريطانيا، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.
إقامة الدولة الفلسطينية
وأعرب الاجتماع عن دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في قطاع غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها السيطرة على معبر رفح، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. كما ناقش الاجتماع الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والانتقال إلى مسارٍ سياسي يدعم حلٍ مستدام للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وشدّد الاجتماع أيضاً على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية لاعتماد نهجٍ شمولي نحو مسارٍ موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، والمبادرات الأخرى ذات الصلة، بهدف تحقيق سلامٍ عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة، مما سيمهّد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقةٍ يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.
