«هونر» تكشف عن بنية الذكاء الاصطناعي المكونة من 4 مستويات

قالت إنها تمضي قدماً مع «غوغل كلاود» من أجل مزيد من تجارب الذكاء الاصطناعي

«هونر» تكشف عن بنية الذكاء الاصطناعي المكونة من 4 مستويات
TT

«هونر» تكشف عن بنية الذكاء الاصطناعي المكونة من 4 مستويات

«هونر» تكشف عن بنية الذكاء الاصطناعي المكونة من 4 مستويات

ظهرت «هونر» العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا لأول مرة في «فيفا تك VivaTech»، أحد أكبر فعاليات التكنولوجيا والابتكار في أوروبا. خلال الكلمة الرئيسية، عرضت «هونر» نهجها المبتكر في الذكاء الاصطناعي على الأجهزة، وكشفت عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي الرائدة المكونة من أربع مستويات. كما أعلنت «هونر» أيضاً عن تجارب «Gen-AI» القادمة مع «غوغل كلاود»، التي من المقرر أن يتم عرضها على هواتفها الذكية المنتظرة، مما يفتح إمكانات مذهلة لتعزيز تجارب المستخدم.

وتحدث جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة «هونر»: «نحن في (هونر) نؤمن إيماناً قوياً أنه من خلال الجمع بين تخصيص قوة الذكاء الاصطناعي على الجهاز والحدس وحماية الخصوصية، يمكن للجميع إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي بأمان». كما أضاف: «يسعدنا أيضاً المضي قدماً في استخدام (غوغل كلاود)، والاستفادة من خبرتنا المشتركة لإطلاق العنان لإمكانات هذا النهج المختلط وتقديم تجارب ذكاء اصطناعي أكثر سلاسةً لمستخدمينا».

وخلال الكلمة الرئيسية، كشفت «هونر» عن بنية الذكاء الاصطناعي المكونة من أربع مستويات، وأظهرت تركيزها الاستراتيجي على دمج الذكاء الاصطناعي في نظام «ماجيك أو إس»، تتكون هذه البنية المكونة من أربع مستويات مختلفة. في المستوى الأساسي، يشكل الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة ونظام التشغيل المتقاطع أساساً لنظام بيئي مفتوح، الذي يسمح بمشاركة قوة الحوسبة والخدمات بين الأجهزة وأنظمة التشغيل.

وبناءً على هذا الأساس، تتيح طبقة الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام الأساسي نظام تشغيل مخصصاً، مما يسمح بالتفاعل بين الإنسان والحاسوب على أساس ما يقصده المستخدم وتخصيص الموارد الشخصية. وفي الطبقة الثالثة، يستعد الذكاء الاصطناعي على مستوى التطبيق لتقديم مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والمولدة، التي ستحدث ثورةً في تجارب المستخدم. وأخيراً، في المستوى العلوي، توفر طبقة خدمات واجهة «Cloud-AI» للمستخدمين سهولة الوصول إلى الخدمات السحابية الضخمة مع إعطاء الأولوية لحماية الخصوصية، مما يخلق تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة وبنظرة مستقبلية.

وكجزء من نظام التشغيل «ماجيك أو آس 8.0»، تعد «ماجيك بورتيل» أول واجهة مستخدم قائمة على المقاصد في الصناعة، التي تفهم سلوك المستخدم وتبسط المهام المعقدة إلى عمليات بخطوة واحدة، حالياً، تدعم «ماجيك بوتريل» أفضل 100 تطبيق عبر 7 سيناريوهات، بما في ذلك السفر، الإنتاجية، المحادثة، البحث، الترفيه، التسوق ووسائل التواصل الاجتماعي، مع خطط لتوسيع سيناريوهات الاستخدام لتوفير تجارب ذكاء اصطناعي أكثر سلاسة وذكاء في المستقبل.

وكجزء من بنية «هونر» المكونة من أربع مستويات، من المقرر أن تقوم «هونر» بدمج تجارب «Gen-AI» المتطورة، المدعومة بسحابة «غوغل» في هواتفها الذكية القادمة، واعدةً بتقديم مستوى جديد من الذكاء والابتكار للمستخدمين مع حماية الخصوصية بشكل مُحسن.

وبعد الإطلاق الناجح لميزة «AI Motion Sensing Capture»، وهي ميزة متطورة تستفيد من الذكاء الاصطناعي لالتقاط الحركات السريعة بشكل تلقائي، أعلنت «هونر» أيضاً أن سلسلة «هونر 200» القادمة ستأخذ تجربة التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول إلى آفاق جديدة من خلال تقنية جديدة تماماً معززة بالذكاء الاصطناعي.

وتستعد سلسلة «هونر 200» لإحداث ثورة في تصوير البورتريه من خلال تقديم فن استوديو «Harcourt»، وهو استوديو تصوير فرنسي أسطوري معروف بخبرته في التقاط صور شخصية كلاسيكية مع شخصيات مميزة، في كل خطوة من العملية، مع الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء صور مميزة مع إضاءة أسطورية وتأثيرات الظل الموجودة في الاستوديو.

ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي للتعلم من مجموعة بيانات واسعة من صور استوديو «Harcourt»، نجحت سلسلة «هونر 200» في تقسيم عملية التصوير الفوتوغرافي للصورة بأكملها إلى 9 خطوات متميزة، وتكرر بشكل مثالي طريقة استوديو «Harcourt» الكاملة، مما يضمن صوراً خالية من العيوب وبجودة الاستوديو مع كل لقطة.

من المقرر إطلاق سلسلة «هونر 200» في باريس في 12 يونيو (حزيران)، مدعومة بنظام «ماجيك أو آس 8.0»، مما يعزز التزام «هونر» بإضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وفي خطوة لجعل الذكاء الاصطناعي في متناول جمهور أوسع، أعلنت «هونر» أيضاً عن خطط لطرح «ماجيك أو آس 8.0» على أجهزتها «هونر Magic V2» و«HONOR 90»، مما يمكّن المزيد من المستخدمين من تجربة القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الحدث، قامت علامة «هونر» أيضاً باستضافة حلقة نقاش متعمقة ضمت خبيرة الصناعة الشهيرة الدكتورة جوستين كاسيل. تناولت المناقشة مستقبل التفاعل متعدد الوسائط، وسلطت الضوء على كيفية تعزيز هذا التكامل للراحة وحماية الخصوصية لمستخدمي الأجهزة الذكية.

وشدد جورج على أن «الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز يمكنه تمكين الأفراد بشكل أفضل»، كما أضاف: «يقدم الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز توصيات مخصصة مع حماية خصوصية المستخدم من خلال الاحتفاظ بالبيانات على الجهاز. على سبيل المثال، يضمن تصميم الـ(Magic Portal) من (هونر) احتفاظ المستخدمين بالتحكم في اختيار الخدمة واتخاذ القرار، مما يسلط الضوء على تركيز (هونر) على وضع الإنسان في المقام الأول عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي».



«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة
TT

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

في قلب الجزر الغرانيتية الداخلية لجمهورية سيشل، وعلى بُعد 15 دقيقة فقط بالطائرة المروحية من جزيرة ماهيه، تتجلى «نورث آيلاند» بصفتها واحدة من أكثر الجزر الخاصة تميّزاً في العالم، نموذجاً نادراً للفخامة التي تحتفي بالطبيعة دون تكلّف في ملاذ استثنائي صُمم ليمنح ضيوفه حرية مطلقة وتجربة شخصية عميقة.

تقع الجزيرة ضِمن أروع بقاع أرخبيل المحيط الهندي، حيث يتناغم الهدوء الفاخر مع الطبيعة البِكر في مشهد متكامل يعكس فلسفة الضيافة المستدامة. وتحتضن الجزيرة أكثر من 170 سلحفاة من سلاحف ألدابرا العملاقة، في دلالة واضحة على التزامها الراسخ بحماية التنوع البيئي.

تقدّم «نورث آيلاند» تجربة ملاذ خاص، بكل معنى الكلمة، من خلال 11 فيلا فقط تمتد بين الغابات الاستوائية والشواطئ البيضاء، وكل فيلا مزوَّدة بخدمة بتلر شخصي ينسّق تفاصيل الإقامة بدقة؛ من تجارب الطعام إلى الأنشطة والمغامرات، بما يتماشى مع رغبات الضيف.

بفضل موقعها المنعزل وقدرتها الاستيعابية المحدودة توفّر الجزيرة أجواء من السكينة التامة، حيث تمتزج المساحات الطبيعية الواسعة مع تصميم معماري راقٍ يضمن أعلى مستويات الراحة والخصوصية.

تتبنى «نورث آيلاند» رؤية بيئية طموحاً تجسدت عبر برنامج سفينة نوح الذي أعاد إحياء النظام البيئي الأصلي للجزيرة، من خلال إعادة تشجير النباتات المتوطنة، وإعادة إدخال الطيور المهددة بالانقراض، ودعم تكاثر السلاحف البحرية وسلاحف ألدابرا العملاقة.

تمتد الجزيرة على مساحة 201 هكتار من المناظر الطبيعية الخلابة، وتضم أربعة شواطئ خاصة؛ من بينها شاطئ شهر العسل الذي يمكن حجزه ليوم كامل للاستمتاع بتجربة انعزال تامة. وتحتوي الجزيرة على عشر فيلات شاطئية بمساحة 450 متراً مربعاً لكل منها، إضافة إلى «فيلا نورث» الفريدة بمساحة 750 متراً مربعاً لتقديم أقصى درجات الفخامة.

تُقدّم الجزيرة تجربة طعام فريدة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجباتهم في أي موقع وعلى أي إيقاع يختارونه بإشراف البتلر الخاص، وتشمل تجربة الطعام أطباقاً مستوحاة من المطبخ الكريولي بلمسة أوروبية، وبيتزا مخبوزة في فرن إيطالي أصيل، وكوكتيلات مبتكرة ترافقها ألوان الغروب الساحرة.

توفر الجزيرة باقة واسعة من الأنشطة البحرية والبرية تشمل الغوص والغطس وصيد الأسماك ورحلات القوارب بين الجزر والتجديف وركوب الأمواج، إضافة إلى جلسات الاسترخاء في «لا في سبا»، كما يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة الحفاظ على البيئة مثل مراقبة تعشيش السلاحف وزراعة الأشجار.

في «نورث آيلاند» لا تقتصر الرحلة على الإقامة، بل تتحول إلى تجربة متكاملة تعيد تعريف معنى الفخامة، حيث تصبح الطبيعة شريكاً، والهدوء لغة، والذكريات إرثاً دائماً.

Your Premium trial has ended


وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»
TT

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

استقبلت «شركة الجفالي» كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، خلال زيارة رسمية إلى «مجمّع الجفالي الصناعي» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك بحضور خالد الجفالي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار المسؤولين، والتنفيذيين، في محطة مهمة تعكس متانة الشراكة الصناعية المتنامية بين السعودية وألمانيا.

ويمتد «مجمّع الجفالي الصناعي» على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، ويُعدّ منصة استراتيجية لدعم التصنيع المتقدّم، وتوطين الصناعات النوعية في المملكة.

وقد سلّطت الزيارة الضوء على مشاريع صناعية مشتركة مع شركاء عالميين، تعكس الالتزام المشترك بالاستثمار طويل الأمد، ونقل المعرفة، والتقنية، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتضمّن البرنامج الرسمي للزيارة كلمات ترحيبية، ومراسم تدشين رمزية، حيث وضعت شركة «ليبهير» حجر الأساس لمصنعها الجديد داخل المجمّع، فيما وضعت شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» حجر الأساس لمصنعهما الصناعيَّيْن، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين السعودي، والألماني.

ومن المتوقّع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» إلى 6 آلاف شاحنة سنوياً، بينما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «ليبهير» نحو ألف خلاطة أسمنت سنوياً.

وستتم عمليات التجميع والتصنيع بالكامل محلياً بنسبة 100 في المائة داخل السعودية، دعماً لجهود التوطين، وبناء القدرات الصناعية الوطنية. وتُعدّ هذه المشاريع إضافة نوعية للمنظومة الصناعية في المملكة، وتتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد خالد الجفالي التزام «مجموعة الجفالي» بمواصلة توسيع شراكاتها الدولية، والمساهمة الفاعلة في تنويع الاقتصاد الوطني، عبر تعاون صناعي طويل الأمد مع شركاء عالميين رائدين، بما يعزّز مكانة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبار أنها مركز إقليمي للصناعة والتصنيع المتقدّم.


مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني
TT

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

في خطوة مفصلية تعيد رسم خريطة ريادة الأعمال في المنطقة، أعلنت جمهورية مصر العربية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» ليكون أول إطار وطني متكامل من نوعه عربياً يربط الدولة مباشرة بمنظومة الابتكار، ورواد الأعمال، ويحوّل الشركات الناشئة إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

جاء إطلاق الميثاق ثمرة مشاورات ممتدة لأكثر من عام شاركت فيها 15 جهة حكومية، وأكثر من 250 ممثلاً عن مجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، والقطاع الخاص، والمجالس النيابية، وذلك تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتنافسية العالمية.

يمثل الميثاق نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع قطاع الشركات الناشئة، حيث ينتقل من سياسات متفرقة إلى منظومة موحّدة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تمكين ما يصل إلى خمسة آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو خمسمائة ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع توسّع الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع تنمية الكفاءات المحلية، والحد من هجرة العقول، فضلاً عن تحفيز رأس المال المخاطر، وربط تحديات القطاعات الحكومية بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الميثاق ليس وثيقة نظرية، بل أداة تنفيذية ديناميكية تتطور باستمرار، ويؤسس لتحديث شامل للسياسات والتشريعات المنظمة للشركات الناشئة بما يواكب التطورات التكنولوجية، واحتياجات السوق، مشيرة إلى أن أولوياته صيغت عبر حوار موسع مع مجتمع ريادة الأعمال، لضمان أن تكون الخطوات عملية، وقابلة للتنفيذ.

وللمرة الأولى في مصر، يقر الميثاق تعريفاً رسمياً موحداً للشركات الناشئة باعتبارها شركات حديثة التأسيس تتميز بالنمو المتسارع، والابتكار، والمرونة، وتهدف إلى تقديم منتجات، أو خدمات، أو نماذج أعمال جديدة، بما يتيح لها الحصول على شهادة تصنيف من جهات المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والاستفادة من الحوافز، والتيسيرات الحكومية.

كما يتضمن الميثاق مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد الحكومية، وتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف، مع استهداف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات عبر مزيج من التمويل الحكومي، والضمانات، وآليات الاستثمار المشترك مع صناديق رأس المال المخاطر، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص.

وفي إطار تبسيط البيئة التنظيمية، أعدت المجموعة الوزارية دليلاً حكومياً موحداً للشركات الناشئة يضم جميع الخدمات، والتصاريح، والتراخيص المطلوبة، متضمناً الرسوم، والمستندات، وخطوات الإصدار، بما يعزز الوضوح، والشفافية، ويسرّع دخول الشركات إلى السوق، ويحد من المخاطر التنظيمية.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، يتضمن الميثاق حزمة إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، لسد الفجوات الإجرائية، وتيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية، والتخارج، إلى جانب استحداث آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل التشاركي (Crowdfunding)، وإجراء دراسات تنظيمية متخصصة لقطاعات ذات أولوية.

كما يخصص الميثاق برنامجاً لدعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale - ups) بهدف تمكينها من الطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وجذب استثمارات مؤسسية دولية، وبناء شركات مصرية مليارية جديدة قادرة على المنافسة إقليمياً، وعالمياً.

ولضمان المتابعة، والتقييم، ينشئ الميثاق مرصداً وطنياً لسياسات ريادة الأعمال لجمع وتحليل البيانات، وإصدار تقارير دورية، ودعم صنع القرار، بمشاركة مجلس حكماء يضم ممثلين عن مجتمع رواد الأعمال لمتابعة التنفيذ بشكل مباشر.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر في سبتمبر (أيلول) 2024 قراراً بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز منظومة الابتكار، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، وخلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الجديد.