قال متحدث باسم الحرس الوطني في تونس إن السلطات تقوم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة لمجابهة الوضع الصعب للمهاجرين في مزارع العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس، عبر دعم وتيسير عمليات «العودة الطوعية» لهم.
وقال المتحدث حسام الجبابلي، اليوم الخميس، للتلفزيون الرسمي، إن المنظمة الدولية ومنظمة الهلال الأحمر قامتا بمعاينة الوضع في غابات الزيتون بالعامرة وجبنيانة، وتسجيل بيانات عدد من المهاجرين المرابطين هناك منذ عدة أشهر في العراء وتحت خيام عشوائية، والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، وذلك بعد تسجيل مواجهات دامية بين المهاجرين الأفارقة والسكان الذين خرجوا للاحتجاج على الأعداد الكبيرة للمهاجرين الوافدين.
وعرضت المنظمة الدولية للهجرة برنامجاً للعودة، وإعادة الإدماج للراغبين في المغادرة بتقديم مساعدات لهم لبدء حياة جديدة في أوطانهم. ووفق وزارة الداخلية التونسية، فقد غادر بالفعل 7100 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء تونس، ضمن البرنامج، في الفترة الممتدة بين مارس (آذار) 2023 ومايو (أيار) الجاري.
وفي التاسع من الشهر الجاري، أعلن مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس عن تسهيل العودة الطوعية لـ161 مهاجراً من غامبيا إلى بلادهم. وقالت المنظمة إنها بدأت بالتعاون مع السلطات المحلية ومنظمة الهلال الأحمر التونسي بصفاقس، بتسجيل المهاجرين الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية «بطريقة آمنة وكريمة بشكل يومي، من خلال برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج». موضحة أن المهاجرين المسجلين سيحصلون على العناية الواجبة، بما في ذلك الاستشارة الفردية، والدعم الطبي المستمر ومساعدة إعادة الإدماج لبناء حياة جديدة في أوطانهم.
ومن جهته، وصف الرئيس التونسي قيس سعيد تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد بـ«غير الطبيعي»، داعياً في اجتماع لمجلس الأمن القومي إلى مواجهة الوضع بـ«طريقة مختلفة».
وقال الرئيس سعيد في كلمة له خلال اجتماع بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المئات يدخلون البلاد يومياً، وقد تمت إعادة 400 مهاجر على الحدود الشرقية، المتاخمة لليبيا.
وتدفق عدد قياسي من المهاجرين جنوبي الصحراء على تونس في 2023 بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية. وقالت الداخلية إن أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد، من بينهم 23 ألفاً يتواجدون بصفة غير قانونية.
وتضغط إيطاليا الوجهة الأقرب للسواحل التونسية، والاتحاد الأوروبي للحد من التدفقات، ومكافحة أنشطة مهربي البشر بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس.
بدوره، قال خالد الغالي، رئيس الاتحاد الجهوي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية التونسية في مدينتي جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس، التي تشهد تركيزاً كبيراً للمهاجرين في غابات الزيتون، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يشارك في تحمل أعباء الأزمة.
وتابع الغالي، في تصريحه لوكالة «الأنباء الألمانية»: «يجب أن تكون هناك حلول وتعاون بين جميع الأطراف. إذا كان التفكير في مخيم للإخوة المهاجرين فمن سيشرف عليه. يتعين على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية تحمل مسؤولياتهم».
وتكثف إيطاليا والاتحاد الأوروبي عمليات التنسيق مع تونس للحد من التدفقات بمساعدات مالية ولوجيستية. لكن الأعداد الكبيرة للمهاجرين تنذر بأزمة اجتماعية مع السكان المحليين في عدة ولايات، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات اقتصادية.
