قال ممثلون للادعاء في هولندا، اليوم الخميس، إنهم ينظرون في شكوى جنائية مقدمة ضد موقع «بوكينغ. كوم» بسبب إدراجه عقارات سكنية للإيجار في مستوطنات إسرائيلية.
وبحسب «رويترز»، ذكرت منظمة «سومو» الهولندية غير الهادفة للربح أنها قدمت مع ثلاث منظمات أخرى معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الشكوى إلى المدعي العام الهولندي في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها لم تعلن عن الأمر قبل ذلك.
واتهمت المنظمات في الشكوى الموقع بأنه «يتربح من جرائم حرب من خلال تسهيل تأجير منازل لقضاء العطلات على أراضٍ سرقت من سكانها الأصليين وهم الفلسطينيون».
وقالت متحدثة باسم الادعاء إن الشكوى محل نظر لكنها لم تحدد موعداً معيناً لاتخاذ قرار بشأن خطوات إضافية محتملة.
وقال موقع «بوكينغ. كوم» في رده إنه يرفض هذه الاتهامات، مشيراً إلى عدم وجود قوانين تحظر إتاحة أماكن في مستوطنات إسرائيلية، بينما توجد قوانين في ولايات أميركية تمنع الابتعاد عن تلك المنطقة.
وقال متحدث باسم الشركة: «تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات أخرى حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع حدوث الأمر نفسه في حالتنا».
وقالت «سومو» إن أبحاثها أظهرت أن موقع «بوكينغ. كوم» عرض ما يصل إلى 70 خياراً للإقامة في عقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة بين عامي 2021 و2023.
وقالت إن أساس تقديمها للشكوى هو أن الإيرادات المكتسبة من تأجير تلك العقارات هي «عائدات من أنشطة إجرامية»، وأن جني هذه العائدات في هولندا يجعل الشركة في مخالفة لقواعد مكافحة غسل الأموال في البلاد.
وتعدّ معظم الدول، من بينها هولندا، المستوطنات المبنية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967 غير قانونية. والمستوطنات من القضايا الأساسية في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
