قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها تؤيد مركزية الاحتياطي الفيدرالي المستقل، بعد ظهور تقرير الشهر الماضي يفيد بأن المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب يقوم بتقييم سبل ممارسة المزيد من السيطرة على السياسة النقدية الأميركية.
وفي مقال نُشر يوم الأربعاء، عرض مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض الأدلة التاريخية التي تشير إلى أن المصارف المركزية التابعة للسياسيين تخدم اقتصاداتهم بشكل سيء، وأن تلك «المستقلة» تعمل بشكل أفضل في السيطرة على التضخم، وفق «رويترز».
وقال المدونة التابعة لمجلس المستشارين الاقتصاديين: «نحن في إدارة بايدن متحمسون للغاية لهذا التاريخ وسنواصل دعمنا الثابت لاستقلالية المصرف المركزي»، وأضافت: «لا يمكن للتاريخ أن يكون أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالعواقب التضخمية الدائمة والمدمرة الناجمة عن تجاهل هذا الدرس أو عكس التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس على مدى نصف القرن الماضي».
وهذه وجهة نظر مقبولة على نطاق واسع بين الاقتصاديين، وقد أكدها رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين غاريد بيرنستاين سابقاً وأكدتها بانتظام السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» نفسها، بما في ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي انخرط مع قادة المصارف المركزية العالمية في حملة مكافحة التضخم لأكثر من عامين.
وخلال فترة رئاسته 2016-2020، رفع ترمب باول إلى المنصب الأعلى في «الاحتياطي الفيدرالي»، لكنه لاحقاً أعرب عن غضبه وإحباطه لأن «المركزي» لم يقلل من معدلات الفائدة لتعزيز الاقتصاد عندما شعر بأنه يجب ذلك.
واتهم ترمب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يتنافس ضد الرئيس الجمهوري السابق لإعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالسماح بارتفاع التضخم، وقال إنه يعتقد أن باول سيقلل من معدلات الفائدة لمساعدة بايدن في إعادة انتخابه.
وبلغ التضخم في الولايات المتحدة ذروته في منتصف عام 2022 بنسبة نحو 7 في المائة وانخفض منذ ذلك الحين إلى نحو نصف هذا المعدل، لكن «الاحتياطي الفيدرالي» يستهدف 2 في المائة. وقد أكد صانعو السياسة أنهم لن يقللوا من معدلات الفائدة حتى تكون لديهم ثقة أكبر بأن التضخم يتجه نحو هذا الهدف.
وتنسب المدونة التابعة لمجلس المستشارين الاقتصادي هذه القدرة على إبقاء التضخم تحت السيطرة إلى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على خفض التضخم دون إلحاق ضرر كبير بسوق العمل.
