اتهم أنجيلوس سيريجوس، عضو البرلمان اليوناني ونائب وزير التعليم الأسبق، السلطات الليبية، بأنها تتعامل مع مسألة تعيين حدودها البحرية مع اليونان بشكل يتعارض مع القانون الدولي، مشيراً إلى انتهاكها القانون الدولي مرتين: الأولى عندما عدّت كامل خليج سرت جزءاً من مياهها الإقليمية، والثانية عندما وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم عام 2019 لتعيين الحدود البحرية بينهما، رغم أن البلدين لا يملكان سواحل متقابلة.
كانت صحيفة «جريك سيتي تايمز» قد نشرت تقريراً أفاد بأن حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تقدمت بشكوى إلى اليونان قالت فيها إن ثمة سفينة يونانية تجري أعمالاً استكشافية في المنطقة الاقتصادية الليبية الخالصة. وعلق سيريجوس على هذه الشكوى قائلاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الأربعاء، إن «اليونان أعلنت في عام 2011 أنها ستعد خط الوسط بين البلدين هو الحد المؤقت للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق (نهائي) لتعيين الحدود البحرية بينهما». وأضاف سيريجوس مستدركاً: «ليبيا تقول إنها تمتلك حقوقاً تاريخية في خليج سرت، الذي يقع أمامها مباشرة، وتريد إغلاقه بخطوط الأساس، وتعدّه مياهاً إقليمية داخلية... لكن هذا يتعارض مع القانون الدولي، لأن عرض الخليج يزيد على 180 ميلاً، والقانون الدولي للبحار ينص على أن الحد الأقصى يمكن أن يصل إلى 24 ميلاً». وتابع سيريجوس موضحاً أن ليبيا «تدعي أن ما فعلناه يتعارض مع القانون الدولي لأنها تعدّ خط الأساس، الذي يبدأ منه قياس الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، الجزء الخارجي من الخليج، وهذا يتعارض مع القانون الدولي». مبرزاً أن ليبيا وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 مع تركيا مذكرة تفاهم: «حددتا فيها الجرف القاري لجزيرة كريت اليونانية، التي تنتمي إلى اليونان، والجرف القاري الليبي، وهذا يتعارض مع القانون الدولي، لأنْ لا أحد يملك الحق في تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو الجرف القاري لدولة أخرى». وعما إذا كانت الحكومة اليونانية ستقوم بمبادرات دبلوماسية لحل هذه الأزمة مع الحكومة الليبية، قال سيريجوس: «كانت هناك مناقشات ومفاوضات بين اليونان وليبيا حتى عام 2011، قبل سقوط نظام معمر القذافي، لكن منذ ذلك الحين فضلت ليبيا العمل بطريقة تتعارض تماماً مع القانون الدولي». مضيفاً: «أتحدث عن توقيع مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا، لأنك إذا كنت تريد تعيين الحدود البحرية فلا بد من وجود سواحل متقابلة، وهنا لا توجد سواحل متقابلة بين تركيا وليبيا؛ حيث توجد جزر يونانية بينهما، ولذلك فإن ما قامت به ليبيا يتعارض تماماً مع القانون الدولي، وقد قدمنا إليهم شكوى بخصوص هذا الأمر، لكنهم لم يردوا علينا». واقترح سيريجوس أن تلجأ اليونان وليبيا، إذا أراد الجانب الليبي، إلى محكمة العدل الدولية، وحل قضية تعيين الحدود البحرية بينهما حتى جزيرة كريت: «بما في ذلك المنطقة التي تم تعيينها بين تركيا وليبيا».
كانت حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، برئاسة فايز السراج، قد وقعت مذكرتي تفاهم مع الحكومة التركية: الأولى تعلقت بالتعاون الأمني والعسكري بين البلدين، بينما تعلقت الثانية بالسيادة على المناطق البحرية، وهو الأمر الذي رفضت اليونان ومصر وقبرص الاعتراف به، ووصفت الدول الثلاث الاتفاق التركي الليبي بأنه عديم القيمة قانونياً.
