أنهى اجتماع ضم مسؤولي الهيئات الإعلامية والصحافية مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، (الثلاثاء) أزمة «تصوير الجنازات» التي نشبت بين الوزارة و«نقابة الصحافيين»، على خلفية قرار «الأوقاف» بمنع التصوير في المساجد ومحيطها، الذي أصدرته بداية الشهر الجاري.
وصدر قرار «الأوقاف» بعدما شهدت جنازات عدد من المشاهير مشادات وتجاذبات بين عدد من المصورين وأهالي المتوفين، على خلفية ما وصف بأنه «تجاوزات»، فيما حرص بعض الفنانين على إصدار بيانات تطالب بعدم حضور المصورين الجنازات أو العزاء، على غرار ما طلبه الممثل كريم عبد العزيز عند وفاة والدته في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأعرب صحافيون ومتابعون عن أملهم في الوصول إلى صيغة مناسبة بين المؤسسات المصرية لإنهاء أزمة تصوير جنازات المشاهير التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر خلال الآونة الأخيرة.
وشهد الاجتماع الذي عقد بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، بجانب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، ونقيبي الصحافيين خالد البلشي، والإعلاميين طارق سعدة، توافقاً بين ممثلي الهيئات الإعلامية ووزير الأوقاف على «دراسة الأمر بكل أبعاده»، وفق بيان مشترك صدر عقب اللقاء.
وأكد البيان توافق الحضور على «احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت، واحترام مشاعر أهل الميت، واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية تم الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر».
وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، محمود كامل لـ«الشرق الأوسط»، إن النقابة «أعلنت ضوابط محددة لتغطية الجنازات للشخصيات العامة والمشاهير، التي تتسق مع المعايير والأكواد الإعلامية»، مشيراً إلى أن «القرار الخاص بمنع التصوير في المساجد من جانب (الأوقاف) جرى التوافق على إلغائه».
ووضعت النقابة ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال شعبة المصورين الصحافيين، تتضمن تقسيم تغطية الجنازات إلى ثلاثة أقسام: صلاة الجنازة في المسجد، ومراسم الدفن في المقابر، والعزاء في قاعة مناسبات أو ما يشابهها سواء إسلامية أو مسيحية.
وفرقت الضوابط بين الجنازة والعزاء، حيث تم التأكيد على أن تصوير الجنازات حق أصيل للصحافي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام، على أن يقتصر تصوير الجنازة على المشهد الجنائزي في المسجد أو الكنيسة، الذي يراعى فيه حرمة وجلالة الموت واحترام الخصوصية، ويحظر على المصور والصحافي التصوير في منطقة المقابر، إلا بإذن مسبق من عائلة المتوفى.
وتضمن البيان الصادر عن الاجتماع التأكيد على «وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العبادة، مع التأكيد على أن الهدف من ذلك ليس التضييق على وسائل الإعلام، وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلالة موقف الموت، وفي ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه».
والتقى الشهر الماضي، نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، مع نقيب الصحافيين، لبحث ضوابط التغطية الصحافية لجنازات الفنانين، بعد الأزمة التي نشبت في جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني، مما دفع أسرته لمنع تصوير العزاء بشكل كامل.
ووفق الضوابط التي أعلنتها «الصحافيين»، فإنه من حق عائلة المتوفى قصر حضور العزاء على ذويهم، مع الإعلان عن ذلك بشكل واضح وفي موعد مناسب، مع اعتبار عدم الإعلان المسبق عن منع حضور الإعلام موافقة ضمنية على قبول التغطية الصحافية.
ويؤكد رئيس لجنة الحريات على انتهاء الأزمة مع «الأوقاف»، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالضوابط التي وضعت وشاركت فيها شعبة المصورين الصحافيين.
