كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، الأربعاء، أن عدداً من الوزراء الأعضاء في «الكابينت السياسي الأمني» في الحكومة شكوا من إقصائهم عن معلومات حساسة، وسط مخاوف من تسربها.
وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، فإن ثلاث جهات رفيعة المستوى، أكدت لها أن الوزراء يُطَالبون باتخاذ قرارات من دون أن تكون أمامهم المعلومات والمغازي والتفسيرات الكاملة.
والكابينت في إسرائيل، أو باسمه الرسمي «اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي»، هو المجلس المؤتمن من الحكومة على بلورة السياسة في مسائل حساسة تتعلق بالأمن القومي، وأساساً في مجالات الأمن والعلاقات الخارجية.
وهو يشكل هيئة ضيقة وسرية، لغرض التمكين من إجراء مداولات عميقة وصريحة واتخاذ قرارات في مسائل حساسة. ووفقاً للقانون، يضم الكابينت ستة وزراء دائمين، هم رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والعدل والأمن الداخلي. ويمكن أن يضاف إلى الكابينت وزراء آخرون، بشرط ألا يزيد عددهم على نصف عدد أعضاء الحكومة. وفي الكابينت الحالي، وبسبب حسابات حزبية وشخصية، يوجد 13 عضواً دائماً، ينضم إليهم أحياناً مراقبون – حسب قرار رئيس الوزراء. ويدعى إلى الكابينت أيضاً رؤساء هيئات الأمن والاستخبارات، وكذلك مسؤولون كبار في ديوان رئيس الوزراء وهيئات أخرى. على سبيل المثال، تتم دعوة رئيس حزب «شاس» للمتدينين الشرقيين، مع أن المحكمة ألغت تعيينه وزيراً.
وقد درج رؤساء الوزراء في الماضي على أن يطرحوا القرارات الحاسمة الحساسة على الكابينت كي يوسعوا دائرة المشاورات والمسؤولية ويقلصوا دائرة انتشار المعلومات الحساسة. وفي حالات معينة، جرت مشاورات حساسة في محافل أخرى ليست رسمية، كانت تسمى «المطبخ الصغير» أو «السباعية» أو «الثمانية»، وفقاً لتركيبتها. لكن القرارات التي اتخذت فيها لم يكن لها مفعول رسمي، وكان واجباً عرضها على الكابينت أو الحكومة لاتخاذ القرار فيها. في حالات أخرى كان الكابينت يخوّل هيئة ضيقة اتخاذ القرارات بدلاً منه.
وعلى سبيل المثال كان يتم إقرار عملية بشكل مبدئي، ولكن لأجل نجاعة العملية والحفاظ على سريتها، كان يؤجل تحديد توقيت عملية معينة. هكذا خوّل رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، كلاً من وزيري الدفاع والخارجية، إيهود باراك وتسيبي ليفني، بأن يقررا الموعد الدقيق للهجوم على المفاعل النووي المزعوم في سوريا في سبتمبر (أيلول) 2007. قبل ذلك جرى نقاش واسع في الكابينت عرضت فيه كل المعلومات وأقر الهجوم بشكل مبدئي. أي إن عموم أعضاء الكابينت كانوا شركاء في السر وفي القرار. في حالات أخرى أيضاً أُشرك أعضاء الكابينت بالمعلومات وفي عملية اتخاذ القرارات كما يفترض من مسؤوليتهم في القانون.
لكن الوضع اليوم مختلف جوهرياً، بحسب المراسل العسكري لصحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور. فقادة الأجهزة الأمنية يمتنعون عن كشف معلومات حساسة في جلسات الكابينت خوفاً من تسريبها أو كشفها. ومنذ إقامة الحكومة الحالية، وبقدر أكبر منذ نشوب الحرب في غزة العام الماضي، كانت هناك حالات سُرّبت فيها محاضر مفصلة عن جلسات الكابينت. وفي بعض الحالات كان الحديث يدور عن معلومات عرّضت للخطر عمليات تنفيذية ومقاتلين في الميدان، وفي حالات أخرى كشفت معلومات استخبارية سرية. ومثال بارز على ذلك كان الهجوم الاستباقي الوقائي الذي جرى النظر فيه في 7 أكتوبر (تشرين الأول) لشن حرب على «حزب الله»، والذي تسربت تفاصيله بكاملها تقريباً.
فضلا عن هذا، في عدد غير قليل من جلسات الكابينت في الأشهر الأخيرة، سأل وزراء قادة أمنيين عن مسائل حساسة، فأجابوا بأنه لا يمكنهم أن يجيبوا خوفاً من أن تتسرب أقوالهم ويتضرر أمن إسرائيل. ونتيجة لذلك، مُنعت عن أعضاء في الكابينت معلومات وتقديرات كانوا يحتاجونها لأجل اتخاذ القرارات. وقد أكد أحد الوزراء ذلك قائلاً: «ليست التسريبات فقط هي التي تعرّض أمن الدولة للخطر بل الحقيقة أن بسببها لا يمكن للكابينت أن يؤدي مهامه في زمن الحرب. وبدلاً من الحفاظ على الأمن، فإن الوزراء يعرضونه للخطر».
وقد تم نقل المعلومات التي حُرم منها مجلس الكابينت بكامله إلى كابينت الحرب، الذي يضم خمسة وزراء فقط والتسريبات منه محصورة أكثر. لكن في سلسلة طويلة من المواضيع، يفضّل رئيس الوزراء نقل المداولات إلى الكابينت الموسع، الذي لا يُشرك في عموم المعلومات وبالتالي بإمكانه أن يجري مداولات جزئية فقط.
وكما هو معروف، فإن المسؤول عن طرح المواضيع للبحث في الكابينت هو رئيس الوزراء، من خلال سكرتيره العسكري، وهيئة الأمن القومي المسؤولة أيضاً عن توزيع المواد على الوزراء. وبنيامين نتنياهو على وعي تام بمشكلة التسريب والتي عرضها عليه عدة مرات قادة جهاز الأمن. وهو كان قد أوضح أن في نيته اتخاذ خطوات للعثور على المسربين والدفع قدماً بقانون في هذا الموضوع، لكن حتى الآن لم تترجم وعوده إلى أفعال. وعندما طرحت عليه اقتراحات لإجراء فحوصات آلة كشف الكذب على الوزراء، تعطّل ذلك لاعتبارات مختلفة.
ويقول المراسل العسكري ليمور إن مسألة المداولات في الكابينت وإقصاء الوزراء عن المعلومات ستكون بالتأكيد في مركز عمل لجنة التحقيق التي ستحقق في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر وإدارة الحرب.
