أبقى المصرف المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية ثابتاً يوم الأربعاء كما كان متوقعاً، ولكنه أثار استياء الأسواق من خلال التحذير من أن خفض أسعار الفائدة غير محتمل حتى عام 2025 حيث يواجه التضخم المحلي المستمر.
وتوقع جميع خبراء الاقتصاد الثلاثين في استطلاع أجرته «رويترز» أن يترك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية عند أعلى مستوى في 15 عاماً وهو 5.5 في المائة للشهر السابع على التوالي، لكن البعض اعتقد أنه سيخفف من لهجته الصارمة، وفق «رويترز».
وبدلاً من ذلك، قال المحافظ أدريان أور إن المصرف «فكر ملياً» في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع، قبل أن يقرر أن إبقاء السياسة التقييدية لفترة أطول سيكون كافياً لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 1 في المائة إلى 3 في المائة.
وفاجأ مؤشر أسعار المستهلكين بالارتفاع حيث بلغ 4 في المائة الربع الأول، بينما بلغ التضخم المحلي 5.8 في المائة.
وقال أور للصحافيين بعد قرار السياسة: «لدينا مجال محدود لارتفاع مفاجئ للتضخم».
وأضاف في إشارة إلى مستهدف التضخم: «نحن على ثقة من أننا سنصل إلى هناك لأننا نعلم أن سياساتنا تقييدية. نحن لا نريد أن نتأخر في الوصول إلى هدفنا».
ونتيجة لذلك، فإن المسار الجديد المتوقع للمركزي النيوزيلندي للأسعار لا يفتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية حتى الربع الثالث من عام 2025، أي بعد ثلاثة أشهر من توقعاته السابقة.
وأدى هذا التحول إلى ارتفاع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.9 في المائة إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6152 دولار، كما وصل إلى ذروة 17 عاماً مقابل الين الياباني. وارتفعت أسعار الفائدة على مقايضة السنتين بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.970 في المائة حيث قام المستثمرون بتمديد احتمالات خفض أسعار الفائدة المبكرة.
وتشير العقود الآجلة الآن إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 26 في المائة بحلول أغسطس (آب)، انخفاضاً من 44 في المائة قبل الإعلان، بينما انخفض احتمال التحرك في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 52 في المائة من 76 في المائة.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «إيه إس بي» نيك تافلي إن البيان كان أكثر صرامة من التوقعات وإن هناك قلقاً أكبر بكثير بشأن قوة التضخم في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى الإقرار بأن بعض جوانب التضخم ليست حساسة للغاية لأسعار الفائدة.
وقال: «لقد احتفظنا برأينا بأن الاحتياطي النيوزيلندي سيبدأ في خفض سعر الفائدة الرسمي ابتداءً من فبراير (شباط) 2025، لكن المخاطر تكمن في تأجيل ذلك».
وقال الاحتياطي النيوزيلندي إنه في حين أن ضعف ضغوط الطاقة وتخفيف سوق العمل قد أديا إلى خفض التضخم المحلي، إلا أن هذا الانخفاض قد خفف من حدته قطاعات من الاقتصاد أقل حساسية لأسعار الفائدة.
وجاء في بيان للمصرف: «إن الانخفاض البطيء في التضخم المحلي يشكل خطراً على توقعات التضخم».
وكان الاحتياطي النيوزيلندي رائداً في سحب التحفيز المقدم خلال جائحة كورونا من بين نظرائه، قد كافح للحد من التضخم، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أكتوبر 2021 في أكثر تشديد عدواني منذ طرح سعر الفائدة الرسمي في عام 1999.
وأدت زيادات أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد بشكل كبير، حيث أظهرت البيانات الأخيرة أنه يسير بوتيرة أدنى من توقعات المركزي السابقة. ودخلت البلاد في ركود فني بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الرابع.
وعلى الصعيد العالمي، تواجه المصارف المركزية الأخرى أيضاً صعوبات في محاولاتها الأخيرة لإعادة التضخم إلى المستهدف، مما يعقد توقعات التخفيضات النهائية لأسعار الفائدة.
وستقدم الحكومة النيوزيلندية بيان موازنتها السنوية الأسبوع المقبل، وهي تتعرض لضغوط شديدة للحد من الإنفاق في مكافحة التضخم.
