كشفت أحدث دراسة نُشرت في منتصف شهر مايو (أيار) الحالي في «مجلة الأكاديمية الأميركية للطب النفسي للأطفال والمراهقين (Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry)» عن احتمالية أن تلعب الأدوية الكيميائية دوراً مهماً في علاج مرض نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، بشكل يقلل من ارتكاب هؤلاء الأطفال الجرائم المرتبطة بالعنف وخرق النظام العام في بدايات ونهايات مرحلة المراهقة.
ومن المعروف أن هذه الفئة العمرية تعدّ في «المنطقة الرمادية» لمثل هذا العلاج، بمعنى أنه ليس العلاج الأفضل لهم في هذه المرحلة، ولكن تبعاً للدراسة كانت النتائج واعدة.
الدراسة الأولى في العالم
أوضحت الدراسة، التي تُعدّ الأولى من نوعها والتي قام بها علماء من النرويج، أن الأدوية المنشطة نفسياً (psychostimulants) تُعدّ الأكثر شيوعاً في العلاج بجانب العلاج السلوكي والمعرفي؛ فهي تلعب دوراً في التوازن الكيميائي في المخ، وتحسن عمل الناقلات العصبية، وبالتالي تقلل من فرط الحركة وتزيد من الانتباه بشكل فعال خلال مدة قصيرة. وفي الدراسة الحالية نجحت هذه الأدوية في الحد من ارتكاب الجرائم التي تتعلق بالعنف والنظام العام؛ إذ إن من المعروف أن الأفراد المصابين بمرض فرط الحركة أكثر عرضة من غيرهم لزيادة احتمالية تنفيذ الجرائم بشكل عام.
إصابات أعلى لدى السجناء
على الرغم من أن معدل انتشار المرض (ADHD) لا يزيد على 5.9 في المائة بين الأطفال والمراهقين، و2.5 في المائة فقط لدى البالغين، فإن معدل انتشاره بين السجناء يبلغ 25 في المائة؛ وهو الأمر الذي يوضح ارتباط المرض بارتكاب الجرائم؛ لأن سلوك المرضى في الأغلب يكون محفوفاً بالمخاطر؛ مما يعطي أهمية كبيرة لهذه الدراسة
تابع الباحثون البيانات الخاصة بالتعداد السكاني وأجروا حصراً لجميع المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وجرى تشخيص إصابتهم بـ«اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه» في الفترة من عام 2009 وحتى 2011، وكان عددهم 5624 مريضاً. وشملت البيانات سجلات المستشفيات والعيادات الحكومية وكذلك المرضى الذين يتلقون علاجاً دوائياً على وجه التحديد. وأيضاً تتبعوا التهم الجنائية وأنواع الجرائم، واستمرت هذه المتابعة لسنوات عدة لتقييم آثار العلاج الدوائي على التهم الجنائية طويلة المدى.
عقاقير تقلل الجرائم
أوضحت النتائج أن استخدام العقاقير الكيميائية ساهم في تقليل جرائم العنف على وجه التحديد لدى المرضى الذين يلتزمون بالجرعات المحددة للعلاج، ونجحت الأدوية في السيطرة على الانفعالات الزائدة على الحد التي يمكن أن تصل إلى أفعال عنيفة ضد القانون، وأيضاً قلت الجرائم المتعلقة بخرق النظام العام لدى هذه الفئة من المرضى؛ وذلك لأن الأدوية نجحت في السيطرة على التحركات العشوائية وفي زيادة الانتباه.
جدل طبي
أوضح الباحثون أن نسبة تحسن كل حالة تختلف تبعاً لتفضيلات كل طبيب في اللجوء إلى العلاج الدوائي من تحاشيه، خصوصاً مع وجود جدل كبير حول استخدام العلاج الكيميائي مع الأطفال في الأمراض العصبية التي يمكن علاجها بشكل أساسي عن طريق العلاج السلوكي، بعكس البالغين؛ لأن المرضى البالغين يعتمدون على العلاج الدوائي في المقام الأول.
الأطباء المؤيدون استخدام العلاج الكيميائي يرون أنه يعطي نتائج سريعة وفعالة بجانب العلاج السلوكي؛ لأنه يقلل من العنف من خلال تحسين الأعراض الأساسية للمرض (عدم الانتباه وفرط الحركة والاندفاع). ويمكن تلافي الأعراض الجانبية للأدوية عن طريق التحكم الدقيق في الجرعات ومتابعتها. وفي المقابل، يرى الفريق المعارض أنه لا داعي لتعريض الطفل للآثار الجانبية للدواء، وأن العلاج السلوكي فقط هو الأساس في تحسن الحالة.
