حققت السعودية أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر مشروعي الغاط ووعد الشمال، في خطوة من شأنها أن تدعم خططها لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول 2030.
هذه النتائج أعلن عنها وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال توقيع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مع تحالف بقيادة شركة «ماروبيني» اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، البالغة طاقته 600 ميغاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح البالغة طاقته 500 ميغاواط، خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية - اليابانية 2030، المنعقد في اليابان. وهي تأتي تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030»، حيث تعمل السعودية على عدد من مشاريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي تشرف عليها وزارة الطاقة، والهادفة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بها المملكة، والوصول إلى مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تمثل فيه مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة بحلول 2030، ما سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حالياً.
وجاء توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة لمشروعي الغاط ووعد الشمال لإنتاج الكهرباء بعد منافسة عامة لخمسة عطاءات في كل مشروع، إلا أن كلا المشروعين حققا أرقاماً قياسية عالمية جديدة لمشاريع طاقة الرياح من حيث التكلفة الكلية لإنتاج الكهرباء.
ورفع وزير الطاقة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، لما تلقاه وزارة الطاقة ومنظومتها من دعم ومساندة وتمكين ومتابعة من قبل القيادة، مما يعينها على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن هذين المشروعين يأتيان ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الرامية إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف أرجاء المملكة، للإسهام في إزاحة الوقود السائل، المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 في المائة من المزيج بحلول عام 2030.
وبحسب وزير الطاقة، بلغت التكلفة الكلية لمشروع الغاط 1.56558 سنت لكل كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 5.87094 هللة لكل كيلوواط ساعة. فيما بلغت التكلفة الكلية لإنتاج الكهرباء لمشروع وعد الشمال 1.70187 سنت لكل كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 6.38201 هللة لكل كيلوواط ساعة.
هذا الأمر يؤكد جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في السعودية لاستقطاب الاستثمارات، لتصبح مصدراً رئيسياً لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار عالمية تنافسية.
وكان تم إطلاق 23.7 غيغاواط في نهاية عام 2023 للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في مناطق مختلفة من المملكة، منها 2.8 غيغاواط تم ربطها بالشبكة وبدأ تشغيلها، و9.5 غيغاواط قيد الإنشاء، و11.4 غيغاواط في مراحل التطوير المختلفة. وسيتم طرح 20 غيغاواط سنوياً بدءاً من العام الجاري 2024، للوصول إلى مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تمثل فيه مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة في 2030.
يذكر أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو مبادرة استراتيجية تحت مظلة «رؤية 2030» ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، ويستهدف زيادة حصة السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى. وقد بدأ البرنامج في خريطة طريق محددة ومتسقة لتنويع مصادر الطاقة المحلية وتحفيز التنمية الاقتصادية والعمل وصولاً لاستقرار اقتصادي مستدام في المملكة في ضوء أهداف «رؤية 2030» التي تتضمن تأسيس صناعة الطاقة المتجددة ودعم تطور هذا القطاع الواعد، وذلك بالعمل على الوفاء بالتزامات المملكة تجاه خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ومن خلال البرنامج، تعمل وزارة الطاقة على تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، بزيادة حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة فيه، حيث تستهدف تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكثر كفاءة والأقل تكلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل الذي يستهلك بوصفه وقوداً في إنتاج الكهرباء، والتعويض عنه بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، اللذين سوف يشكلان ما يقارب 50 في المائة لكل منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
ووفقاً لبيانات مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، تخطط السعودية لإنتاج 58.7 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ويمثّل المصدر الشمسي منها نحو 40 غيغاواط.
وشهدت المملكة منذ عام 2022، ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 2100 ميغاواط بشبكة الكهرباء الوطنية، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى 2800 ميغاواط، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 520 ألف منزل بالطاقة الكهربائية. ويمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 300 في المائة في السعة الإجمالية، وخطوة مهمة تسلّط الضوء على التقدم المستمر الذي تشهده السعودية في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة.
وتُعدّ مزرعة دومة الجندل بقدرة 400 ميغاواط التي دخلت حيز التشغيل التجاري عام 2022، أول محطة طاقة رياح للسعودية لتوفر الكهرباء المتجددة لنحو 70 ألف منزل.
