رجّح مصدر بالمجلس الدستوري في موريتانيا استبعاد الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة أواخر الشهر المقبل، وذلك لعدم اكتمال ملف ترشحه، الذي غادر محبسه على نحو مفاجئ، يوم الأربعاء، ليقدمه للجهات المختصة قبيل غلق باب الترشح. وقال المصدر لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الأرجح هو أن يتم استبعاد ولد عبد العزيز من قائمة المرشحين لمنافسة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات، المقررة في 29 من يونيو (حزيران) المقبل.
وأضاف المصدر ذاته موضحاً أن الرئيس السابق لم يحصل على عدد كافٍ من تزكيات مستشارين بلديين، وعمد لقبول ملفه ضمن المرشحين. وتنص المادة الخامسة من القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية على أنه «لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة مستشار بلدي على الأقل من بينهم 5 عمد»، وأنه «يجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات، كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من ترشح واحد، وتكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها»، وفق نص المادة. وقدم ولد عبد العزيز أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، بعد أن حصل على إذن قضائي خاص للخروج من السجن. فيما أعلن المجلس الدستوري انتهاء المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح، بعد أسابيع من فتح الباب أمام الموريتانيين للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري خلال أيام القائمة المؤقتة لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية، ثم يفسح المجال للطعون قبل اعتماد اللائحة النهائية للمرشحين.
حتى الآن تقدّم 8 أشخاص بترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية الموريتانية، بينهم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المنتهية ولايته، وكذلك سلفه محمد ولد عبد العزيز الذي استُبعد سابقاً من السباق الانتخابي. وندد مقدمو طلبات الترشح للرئاسة، من بينهم ولد عبد العزيز، بنظام الدعم المطبّق، باعتبار أنه «يخدم مصالح الأغلبية الرئاسية، لأنه يحتّم الحصول على دعم مائة عضو في المجالس البلدية، من بينهم 5 رؤساء بلديات»، وحتى لو كان عبد العزيز قد حصل على الدعم اللازم، فإن ترشّحه ليس أكيداً، إذ تُقدّم طلبات الترشح إلى المجلس الدستوري، والدستور ينص على أنه «لا يمكن انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة». أما عبد العزيز فقد انتُخب لولايتين. وحُكم على عبد العزيز في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بالسجن 5 سنوات بتهمة الإثراء غير المشروع، وهي اتهامات ينفيها، ويعدها مناورة لإبعاده عن السياسة.
ومن بين المرشحين أيضاً زعيم «تواصل»، الحزب الإسلامي المعارض، حمادي ولد سيد المختار، والناشط في مجال حقوق الإنسان بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، الذي حلّ في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عام 2019. وشهدت موريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة البالغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة، سلسلة انقلابات من عام 1978 إلى 2008، قبل أن تُشكّل انتخابات 2019 أول انتقال ديموقراطي بين رئيسين منتخبين.
