ظل هاشم سعيد محتجزاً في نقطة تفتيش على الطريق بين العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومحافظة صعدة لأيام عديدة، قبل أن يجري نقله إلى أحد السجون في مدينة عمران شمال صنعاء، حيث تعرّض منذ مارس (آذار) للتعذيب والتحقيق معه بتهمة إرسال إحداثيات إلى تحالف «حارس الازدهار» الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة من هجمات الحوثيين.
كان سعيد، وهو اسم مستعار لعامل بناء، عائداً من إحدى قرى مديرية باقم التابعة لمحافظة صعدة معقل الجماعة الحوثية، بعد العمل في بناء منزل أحد قادة الجماعة في المديرية، وبمجرد إفادته عن ذلك في نقطة التفتيش، تمّ اختطافه واحتجازه بتهمة إرسال إحداثيات عن مواقع تابعة للجماعة في منطقة القطينات التابعة للمديرية، والتي تعرّضت لقصف طيران «تحالف حارس الازدهار» في فبراير (شباط) الماضي.
احتجز سعيد أسابيع عديدة، وفق مصادر من عائلته تحدثت لـ«الشرق الأوسط» ولم يستطع إقناع المحققين الحوثيين بسبب وجود في محافظة صعدة، رغم امتلاكه وثائق ضمانة القيادي الحوثي صاحب المنزل الذي كان يعمل فيه، قبل أن يتدخل ذلك القيادي للإفراج عنه، وتقديم ضمانته الشخصية بعدم وجود علاقة مباشرة بينه والقصف الذي تعرّضت له المنطقة المذكورة.
في هذا السياق، ضاعفت الجماعة الحوثية - بحسب مصادر مطلعة - إجراءات تقييد السفر والتنقل بحق اليمنيين تحت مزاعم مواجهة الغرب، وذلك بعد ما يقارب العقد من سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال البلاد، في حين لا يزال السكان في حاجة إلى وجود ضمانات وكفالات للوصول إلى محافظة صعدة والعمل أو الإقامة فيها.
وتعدّ إجراءات تنقل السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بالغة التعقيد، خصوصاً في المحافظات والمناطق النائية، بينما تتزايد إجراءات الرقابة وتقييد حركة السكان في قراهم ومناطقهم بالقرب من المواقع العسكرية التابعة للجماعة، أو خطوط التماس مع الجيش الحكومي والمقاومة المساندة له، وتتضاعف بحق المتنقلين أو المسافرين هناك.
وبعد أن اضطرت الجماعة الحوثية إلى استحداث مواقع عسكرية جديدة لها، إما هرباً من غارات الطيران الأميركي، أو لنصب منصات إطلاق الصواريخ على السفن في البحر الأحمر؛ عمدت إلى مضايقة السكان بالقرب من المواقع المستحدثة، وتقييد تحركاتهم وأنشطتهم التجارية، ومنع انتقال سكان جدد إليها.
تقييد الإغاثة
خلال الأيام الأخيرة وقعت اشتباكات بين مسلحة بين أهالي جبل نهرة في مديرية حبيش التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) وأفراد من قوات الصواريخ التابعة للجماعة، بعد اكتشاف الأهالي استحداث الجماعة موقعاً لإطلاق الصواريخ في منطقتهم.
واختارت الجماعة جبل نهرة لارتفاعه الشاهق وإطلالته على البحر الأحمر، حيث تنفذ منذ أشهر هجمات على السفن التجارية، وعلى القطع البحرية الغربية التي تحمي طرق الملاحة الدولية.
إلى ذلك، فرضت الجماعة قيوداً على أنشطة المنظمات الإغاثية، بما فيها تلك التابعة لها، في المناطق التي تشهد استحداث مواقع عسكرية ومخابئ للأسلحة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة أوقفت سيارة تابعة لمنظمة إغاثية، في مدينة حجة، (123 كيلومتراً شمال غربي صنعاء)، منتصف مارس (آذار) الماضي، وهي مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، خلال توجّه السيارة إلى مديرية عبس شمال غربي المحافظة، لنقل معدات طبية إلى مستشفى تديره تلك المنظمة، وجرى احتجاز الطاقم أياماً عدة ومنعهم من المرور.
وجاءت هذه الإجراءات بعد تعرض مواقع تابعة للجماعة في المديرية، وتحديداً في منطقة الجرّ، للقصف الأميركي - البريطاني، ورغم أن المنظمات الدولية والمحلية لا تنفذ أي أنشطة ميدانية، مهما بلغ صغرها، إلا بعد حصولها على ترخيص مما يعرف بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وهو جهة استخباراتية أنشأتها الجماعة للرقابة على أعمال الإغاثة في مناطق سيطرتها، والتحكم بها.
وأعادت الجماعة الحوثية نشر منصات إطلاق صواريخها وطائراتها المسيّرة على السلسلة الجبلية المطلة على منطقة سهل تهامة والساحل الغربي للبلاد والبحر الأحمر، بالإضافة إلى نشر تلك الأسلحة في مزارع السهل والساحل، وحفر خنادق في مختلف المناطق القريبة من البحر.
ومنذ أيام أعلنت الجماعة عن تمكنها من ضبط 10 أفراد من أهالي منطقة تهامة الساحلية، واتهمتهم بجمع معلومات ورصد مواقع عسكرية تابعة لها لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، في خطوة لاقت استنكاراً محلياً، واتهامات للجماعة بالتضحية بالسكان الأبرياء لتأكيد مزاعمها في مناصرة أهالي قطاع غزة.
ترهيب السكان الجدد
لجأت الجماعة الحوثية أخيراً إلى إلزام مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات» في عدد من المدن تحت سيطرتها بالإبلاغ عن السكان الجدد، والإبلاغ عن أي انتقالات جديدة للسكان، مشددة على ضرورة الحصول على معلومات كافية عن السكان المنتقلين حديثاً والكشف عن أسباب انتقالاتهم بصورة سرية، بحسب مصادر مطلعة.
المصادر نقلت لـ«الشرق الأوسط» أنه يُسمح بانتقال السكان واستئجار المنازل في المدن الكبيرة دون قيود مباشرة في البداية، مع إلزام الجماعة مسؤولي الأحياء بجمع المعلومات كافة عن أعمال وأنشطة أرباب العائلات، وأماكن سكنهم السابقة، ثم التحقق والتأكد من صحة تلك المعلومات، قبل استدعائهم ومواجهتهم بكل ما تمت معرفته عنهم وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم مخالفة أنظمة وتعليمات الجماعة.
وفسّرت المصادر هذا الأسلوب في التحري عن السكان لإرهابهم وبث الشعور بالخوف في نفسوهم، وبأنهم واقعون تحت رقابة شديدة؛ ما يجبرهم على الالتزام بأوامر الجماعة كافة.
ومن الشروط التي يُحبر السكان الجدد في أحياء تلك المدن عليها، عدم التخلف عن الإبلاغ عن أي نشاط يشتبه بمخالفته لأنظمة وشروط الجماعة في دائرة سكن وعمل جميع أفراد العائلات، إلى جانب الالتزام بدفع الجبايات والإتاوات التي تطلب منهم.
ويواجه السكان القادمون من خارج مناطق سيطرة الجماعة، أو العائدون إليها بعد فترات غياب طويلة، إجراءات رقابية شديدة، قد تصل إلى حد إلزامهم بتقديم إفادات أسبوعية حول أنشطتهم وتحركاتهم.
ولا تقتصر الإجراءات الرقابية على السكان والمنتقلين الجدد على المحاذير الأمنية للجماعة، بل تمتد لتشمل سعيها للحصول على المزيد من الموارد من خلال الجبايات المفروضة على الممتلكات، خصوصاً السيارات والمركبات والأنشطة التجارية.
