مطالبات برلمانية في ألمانيا بإرسال قوات عسكرية إلى سوريا والعراق

وسط جدل سياسي وعسكري

مطالبات برلمانية في ألمانيا بإرسال قوات عسكرية إلى سوريا والعراق
TT

مطالبات برلمانية في ألمانيا بإرسال قوات عسكرية إلى سوريا والعراق

مطالبات برلمانية في ألمانيا بإرسال قوات عسكرية إلى سوريا والعراق

بموازاة الجدل الدائر في ألمانيا حول إنزال الجيش في المدن الألمانية لدرء خطر الإرهاب، اندلع نقاش واسع، بين أوساط أحزاب حكومة المستشارة أنجيلا ميركل وأحزاب المعارضة، حول إشراك الجيش الألماني في الحرب ضد «داعش» في سوريا والعراق.
ويرى المطالبون بإرسال قوات من الجيش إلى سوريا والعراق، أن الشرطة الاتحادية والقوات الخاصة تستطيعان إحلال الأمن في المدن الألمانية، الأمر الذي يؤهل الجيش للقيام بمهام عسكرية خارج حدود البلاد.
ويؤسّس أنصار إشراك القوات العسكرية الألمانية في الحرب على «داعش» دعوتهم على أساس حالة الطوارئ التي أعلنتها باريس، بعد تعرّضها لإرهاب الجمعة الدامي قبل أسبوع، وطلب فرنسا اعتبار الهجمات على فرنسا اعتداءً على حلف شمال الأطلسي (ناتو). ومعلوم أنه تنص فقرة في وثيقة التحالف على حق الدول الأعضاء في الدعوة إلى تعميم الحرب أطلسيًا عند تعرّض هذا العضو إلى مخاطر تفوق قدراته العسكرية. وسبق لرئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، قبل بضعة أشهر، أن حصل على دعم «ناتو» في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، على أساس نفس الفقرة.
ورغم أنه لم يصدر رد فعل من المستشارة ميركل على هذه الدعوات، فإن هذه الدعوات صدرت بالذات عن نواب برلمانيين متخصّصين في الشؤون العسكرية من داخل حزبها (الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، ومن داخل صفوف الحزب الديمقراطي الاشتراكي، حليفها في التحالف الحكومي. فقد ذكر توماس هتشلر، المتخصّص في الشؤون العسكرية في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أن على ألمانيا التأهب لإنزال الجيش في الحرب ضد «داعش»، وأردف قائلاً: «يبقى على التحالف الحكومي أن يقرّر أين ومتى ينفذ بنود اتفاقية (ناتو)». ومن جانبه، طالب روديريش كيزفيتر، الخبير العسكري في الحزب الديمقراطي المسيحي، باستخدام سلاح الجو الألماني للكشف عن مواقع إرهابيي «داعش» وتحركاتهم. وأضاف كيزفيتر في تصريح لصحيفة «بيلد» أن ألمانيا «تستطيع المشاركة عسكريًا في التحالف الدولي ضد (داعش)، وبمقدور طائرات الـ(تورنادو) الألمانية أن تقوم بدور حاسم في هذه الحرب الدائرة في سوريا والعراق، ومنها استطلاع الأهداف لتتولى قاذفات التحالف الدولي تدميرها»، بحسب رأيه.
كذلك قال كارل مولنر، خبير القوة الجوية الألمانية، لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»، إن القوات العسكرية الألمانية مؤهلة للاضطلاع بدور في الحرب ضد التنظيم المتطرف، مضيفًا: «بإمكاننا أن نقدم الدعم اللازم للتحالف، سواء من خلال استخدام طائرات الـ(تورنادو) أو من خلال تقديم الدعم اللوجيستي، أو إرسال المشاة».
مع هذا، لا يبدو أن المزاج الحكومي داخل تحالف ميركل ميال إلى إرسال قوات إلى العراق وسوريا حتى الآن، وهذا ما عبّر عنه وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، حين ذكر أنه لا يجد مقترح استخدام طائرات الـ«تورنادو» في سوريا والعراق سليمًا.
وفي الاتجاه نفسه، اعتبرت سيمونه بيتر، من قيادة حزب الخضر البيئي اليساري، أن «التحالف مع الأصدقاء الفرنسيين بديهي»، لكنها عبرت عن قناعتها بأن «التضامن لا يعني بالضرورة التدخل العسكري». وأضافت أن العوامل التي تتحد ضد إرسال قوات ألمانية إلى العراق وسوريا «تزن» أكثر من العوامل التي تستدعي ذلك. وأشارت إلى أن «غياب استراتيجية أطلسية» وتوكيلاً من الأمم المتحدة يبرّران التدخل عسكريًا هناك.
أيضًا، استبعد هارالد كويات، المفتش العام السابق للجيش الألماني، إرسال قوات ألمانية إلى العراق وسوريا «على أساس عوامل تسليحية وبنيوية». وعبر عن قناعته لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» بأن ألمانيا لن ترسل قواتها إلى العراق وسوريا «لأنه لا أحد مستعدًا لذلك.. لا الولايات المتحدة ولا فرنسا، ولا حتى روسيا».
واستطرد أن «الجيش الألماني، في وضعه الحالي، غير قادر على التورط في مناطق نزاع جديدة، وخصوصًا، بعد تحويل الجيش من جيش إلزامي إلى جيش محترف صغير لا يزيد عديده على 170 ألفًا». ثم أشار إلى مؤتمر «ناتو» الأخير الذي عقد في إقليم ويلز ببريطانيا، والذي أوصى بتخصيص 20 في المائة من الميزانية العسكرية لكل بلد من أعضاء الحلف لتطوير الأسلحة والعتاد. وقال إن «ألمانيا لم تخصص حتى الآن أكثر من 14 في المائة».
ومما يجدر ذكره أن ألمانيا تشارك راهنًا بنحو 9100 عسكري في مهمات دولية حفظ السلام ومكافحة الإرهاب في أفغانستان (إيساف) وكوسوفو (كفور) والبوسنة (يوفور) والكونغو (يوفور كونغو) والقرن الأفريقي (إنديورنغ فريدوم) والسودان (أميس) وجورجيا (يونوميغ) وإثيوبيا وإريتريا (يونمي)، بالإضافة إلى 1400 قبالة الساحل اللبناني. ولقد فقد الجيش الألماني 68 جنديًا في هذه المهمات منهم 18 جنديًا في أفغانستان. وقتل 36 منهم في أعمال عنف وتفجير وقنص، وتوفي الجزء الآخر بسبب الحوادث والنيران الصديقة والأمراض. وهذا يعني أن 3 في المائة من مجموع الجيش الألماني يعمل في المهمات المنوطة به خارج الأراضي الألمانية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.