ندّد الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الخميس بما عدّه «تدخلا سافراً» في شؤون بلاده في أعقاب انتقادات دولية لحملة توقيفات واسعة طالت معلّقين سياسيين ومحامين وناشطين في منظمات دولية، وكلّف وزارة الخارجية استدعاء ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول التي أصدرت مواقف من هذا القبيل.
وقال سعيّد إثر لقائه ليل الأربعاء-الخميس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بنرجيبة: «ادع في أقرب الأوقات سفراء عدد من الدول وممثلي بعض الجهات في تونس وبلّغهم احتجاجا شديد اللهجة بأن ما يفعلونه هو تدخل سافر في شؤوننا الداخلية، وبلّغهم أن تونس دولة مستقلة متمسكة بسيادتها».
وتابع: «لم نتدخل في شؤونهم عندما اعتقلوا المحتجين... لأنهم نددوا بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني»، مضيفا: «بلّغهم بكل وضوح بأن تونس لم تصب بالقلق ممن صرح بأنه يشعر بالقلق، فسيادتنا حقيقة وليست حبرا على ورق»، وفقا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وعلى مدى الأيام الماضية، أوقفت السلطات التونسية شخصيات من المجتمع المدني مثل الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، والكثير من المحامين بالإضافة إلى معلقين سياسيين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية.
والسبت، تم توقيف المحامية سنية الدهماني، وهي أيضاً معلّقة سياسية ومنتقدة لسعيّد، بالقوة من قبل عناصر من الشرطة ملثمين أثناء لجوئها إلى مبنى «دار المحامي» بالعاصمة تونس.
كما أوقف المحامي مهدي زغروبة الاثنين وتم نقله إلى المستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء الخميس، بعد تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز وفقدانه الوعي، بحسب كثير من المحامين.
وتأتي تصريحات سعيّد بعد مواقف غربية نددت بموجة التوقيفات التي شملت كذلك المعلّق مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس نهاية الأسبوع الفائت إثر تصريحاتهما وتدويناتهما المنتقدة للوضع في البلاد.
وندّدت الولايات المتحدة الثلاثاء بموجة التوقيفات، وعدّت أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور.
بينما أعربت فرنسا الثلاثاء عن «قلقها» بعد توقيف الدهماني بتهمة نشر «معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامّة» وفق وسائل إعلام تونسية.
بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن «قلقه» إزاء موجة التوقيفات، مؤكداً أن حرية التعبير واستقلالية القضاء تشكلان «أساس» شراكته مع تونس.
