حذر المصرف المركزي الأوروبي من أن مصارف منطقة اليورو من المحتمل أن تواجه عدداً من التحديات هذا العام تؤثر على الربحية وجودة الأصول.
وقال نائب رئيس المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن المصارف تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل وضعفاً عاماً في النمو الاقتصادي وتدهوراً في محافظ القروض وزيادة في القروض المتعثرة، وفق «رويترز».
وأضاف دي غيندوس: «توصيتنا فيما يتعلق بالسياسة المحتملة واضحة تماماً... دعونا نحاول الاستفادة من الربحية الجيدة من أجل تعزيز احتياطيات رأس المال».
حلقة ضعيفة في النظام المالي
على صعيد موازٍ، أظهر تقرير للمصرف أن العقارات التجارية أصبحت الحلقة الضعيفة في النظام المالي لمنطقة اليورو؛ حيث إن الخسائر التي تشهدها تهدد بإلحاق الضرر بالمصارف وشركات التأمين والصناديق.
وتعرضت شركات العقارات التجارية لضربة ثلاثية تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض الطلب على مساحات المكاتب في عصر ما بعد جائحة كوفيد – 19، وزيادة تكلفة مواد البناء، وفق «رويترز».
وقال «المركزي الأوروبي» في تقريره السنوي لمراجعة الاستقرار المالي (FSR)، إن مشكلاتهم بدأت الآن تنتشر إلى مؤيديهم في شكل ارتفاع معدلات التخلف عن السداد على القروض والخسائر الوشيكة على الاستثمارات.
وقال «المركزي» للبلدان العشرين التي تتشارك عملة اليورو إن أسعار العقارات التجارية انخفضت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي في نهاية عام 2023 وقد تنخفض أكثر.
وأضاف: «قد تنخفض الأسعار أكثر، بالنظر إلى الانخفاض الهيكلي في الطلب على بعض أصول العقارات التجارية بعد الوباء. إن التوقعات بالنسبة لسوق المكاتب قاتمة بشكل خاص».
وكان القطاع بمثابة ملاحظة سيئة في تقرير الاستقرار المالي الأكثر إيجابية، الذي أشار فيه «المركزي الأوروبي» إلى أن خطر الركود قد انخفض على الرغم من المخاطر الجيوسياسية المستمرة.
وأشار «المركزي» إلى أن نحو نصف شركات العقارات الكبيرة في منطقة اليورو تكبّدت خسائر وانخفضت قدرتها على سداد الفائدة من الأرباح بشكل كبير.
وفي حين أن العقارات التجارية لا تمثل سوى جزء صغير من جميع القروض، قال «المركزي الأوروبي» إن «عدداً قليلاً من المصارف» عانت بالفعل من «تدهور كبير في محافظها الاستثمارية العقارية»، خاصة في الولايات المتحدة.
وأضاف أن انخفاض قيمة العقارات من المحتمل أن يجبر المصارف على رفع المخصصات «وقد يؤدي، في بعض الحالات، إلى تآكل رأس المال».
وعلى نحو مماثل، أشار «المركزي الأوروبي» إلى أن صافي القيمة الإجمالية المعلنة لصناديق الاستثمار العقاري ظلت مستقرة على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار العقارات، ما يشير إلى أنه لم يتم تسجيل الخسائر بعد.
وقال «المركزي الأوروبي»: «مثل هذه الخسائر قد تؤدي إلى طلبات استرداد لصناديق الاستثمار العقاري، ما يضع ضغوطاً على مخزوناتها النقدية».
في المقابل، قد تواجه شركات التأمين خسائر على استثماراتها في صناديق الاستثمار العقاري، التي عززتها خلال الحقبة السابقة من انخفاض أسعار الفائدة وازدهار أسواق العقارات.
وقال المصرف: «بناء على ذلك، فإن الترابط في انكشافات العقارات التجارية عبر النظام المالي يستدعي المراقبة المستمرة».
