أميركا تطلق سراح الجاسوس الإسرائيلي بعد سجنه 30 عامًا

نتنياهو: شعب إسرائيل يرحب بالإفراج عن جوناثان بولارد

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد يواجه عدسات المصورين لدى مغادرته السجن الاتحادي في نورث كارولينا بعد الإفراج المشروط عنه (أزب)
الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد يواجه عدسات المصورين لدى مغادرته السجن الاتحادي في نورث كارولينا بعد الإفراج المشروط عنه (أزب)
TT

أميركا تطلق سراح الجاسوس الإسرائيلي بعد سجنه 30 عامًا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد يواجه عدسات المصورين لدى مغادرته السجن الاتحادي في نورث كارولينا بعد الإفراج المشروط عنه (أزب)
الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد يواجه عدسات المصورين لدى مغادرته السجن الاتحادي في نورث كارولينا بعد الإفراج المشروط عنه (أزب)

أفرجت السلطات الأميركية أمس عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد بعد سجنه 30 عاما، لكنه تلقى رد فعل محدودا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قضية تسببت في توتر العلاقات بين البلدين الحليفين.
وحكم على بولارد، وهو محلل معلومات مدني سابق بالبحرية الأميركية، بالسجن مدى الحياة بعد أن أدين عام 1987 بتسريب معلومات سرية إلى إسرائيل.
وقال متحدث باسم المكتب الاتحادي للسجون إنه تم إطلاق سراح بولارد من سجن اتحادي بولاية نورث كارولينا صباح أمس، وإنه اتجه سريعا إلى نيويورك حيث سيخضع لرقابة إلكترونية بموجب بنود اتفاق إطلاق سراح مشروط.
وقال بولارد (61 عاما) لحشد من الصحافيين لدى خروجه من قاعة المحكمة في مانهاتن «آسف.. لا يمكنني التعليق على أي شيء اليوم»، فيما رفض محاموه أيضا التعليق.
وقدم محامو بولارد استئنافا أمام محكمة اتحادية في نيويورك أمس سعيا لإلغاء بنود اتفاق إطلاق السراح التي وصفوها بأنها «مرهقة ومجحفة»، وقالوا: إنه سيكون ملزما بارتداء سوار إلكتروني لمراقبة حركته طيلة الوقت، فيما ستخضع أجهزة الكومبيوتر التي يستخدمها، أو أي شركة يعمل لديها «لرقابة وفحص دون أي قيود».
وفي إطار اتفاق إطلاق السراح المشروط سيتعين على بولارد البقاء في الولايات المتحدة لخمس سنوات، رغم أن محاميه طلبوا من الرئيس الأميركي باراك أوباما السماح له بالذهاب إلى إسرائيل فورا.
لكن مسؤولا أميركيا قال: إن أوباما ليست لديه أي خطط لتغيير بنود اتفاق إطلاق السراح المشروط للسماح لبولارد بالرحيل عن الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، قال محامو بولارد إنه حصل على وظيفة في شركة استثمارية في مدينة نيويورك لكنهم لم يذكروا اسم الشركة.
وقال بولارد، الذي حصل على الجنسية الإسرائيلية أثناء سجنه، إنه يريد الهجرة لإسرائيل، حيث تعيش زوجته الثانية، وحيث يمكنه توقع الحصول على دعم مالي كبير من الحكومة الإسرائيلية. فيما قال نتنياهو في بيان إن «شعب إسرائيل يرحب بالإفراج عن جوناثان بولارد.. وبعد ثلاثة عقود طويلة وشاقة عاد جوناثان أخيرا إلى أسرته».
وأصدر نتنياهو توجيهات للمسؤولين الإسرائيليين بعدم تسليط الضوء على إفراج الولايات المتحدة عن الجاسوس الإسرائيلي بسبب مخاوف من أن يضر الترحيب الحار بجهود إقناع الحكومة الأميركية بالسماح له بالمغادرة إلى إسرائيل في وقت أقرب.
وكانت الإدارات الأميركية المتعاقبة قد قاومت مناشدات إسرائيلية للعفو عن بولارد، الذي لم يبد الندم على ما فعل، رغم أن واشنطن فكرت في بعض الأوقات في العفو المبكر عنه في إطار جهودها لإحياء المحادثات بشأن إقامة دولة فلسطينية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.