جددت واقعة تعرض سيدة مصرية لمحاولة «اختطاف واعتداء» خلال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي في القاهرة، بحسب وزارة «الداخلية»، مطالبات برلمانية وشعبية بضرورة إعادة النظر في الإجراءات القانونية لانتقاء ومحاسبة السائقين العاملين بتلك الشركات.
وتعرضت نبيلة عوض، وهي أم لطفلين، لـ«محاولة اختطاف» من سائق تابع لتطبيق إحدى الشركات العاملة في مصر، بعد أن «اصطحبها إلى منطقة صحراوية وحاول الاعتداء عليها تحت تهديد السلاح، لكنها تمكنت من الفرار»، بحسب روايتها التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأيد بيان وزارة الداخلية، الاثنين، ما جاء في رواية نبيلة، مع إعلان ضبط مرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، فيما خضع لتحليل مخدرات بمصلحة الطب الشرعي؛ لبيان ما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.
وشهدت منصات «السوشيال ميديا» مطالبات بإغلاق الشركة، وانتقاداً لغياب ضمانات السلامة والرقابة على السائقين العاملين فيها، مع تكرار وقائع المضايقات للفتيات.
واشتكى عدد من المغردين من غياب «الأمان» في تطبيقات النقل الذكي، رغم ارتفاع تعريفة الركوب في التنقل.
كما تفاعل عدد من المشاهير مع الحادث؛ منهم الممثل المصري صلاح عبد الله، مؤكداً طلبه من زوجته وبناته تجنب استخدام التطبيق «مهما كانت الظروف».
وقدم عضو مجلس النواب (البرلمان) محمود عصام موسى طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بسبب تطبيقات النقل الذكي، لافتاً إلى أن تكرار الوقائع «يؤكد بلا شك غياب الرقابة عن هذه التطبيقات، وعدم التدقيق في اختيار العاملين».
وتوقع موسى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يدرج المجلس طلبه بشكل سريع في ظل «الخطورة الداهمة» التي يشكلها استمرار تكرار وقائع الاختطاف والمضايقات التي تحدث خاصة للسيدات والفتيات، مشيراً إلى أن الأمر يستلزم وقفة حاسمة وسريعة لمعرفة أوجه الخلل ومعالجتها.
وتصدر وسم «أوبر» موقع «إكس» في مصر، مع انتقادات لأداء الشركة في مصر، وسط اتهامات بغياب الرقابة وضوابط ومعايير التوظيف على العكس من طبيعة عملها بوصفها وسيلة مواصلات آمنة في أكثر من 70 دولة حول العالم.
وكان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، قال إن شركات النقل الذكي أبلغته بتعديل السيستم الخاص بها، بدءاً من بداية الشهر الماضي، تنفيذاً للتوصيات التي انتهت إليها اللجنة؛ لمنع تكرر ما حدث مع «فتاة الشروق»، وفي مقدمتها تفعيل آلية الطوارئ.
وقضت محكمة الجنايات، الشهر الماضي، بمعاقبة سائق تابع لتطبيق «أوبر» بالسجن 15 عاماً مع الشغل والنفاذ، في واقعة وفاة «فتاة الشروق»، الطالبة حبيبة الشماع، والتي ألقت بنفسها من السيارة، على خلفية محاولة اختطافها من السائق، الذي ثبت تعاطيه مواد مخدرة.
ويحدد القانون المصري عدة اشتراطات للسلامة والأمان في تطبيقات النقل الذكي، من بينها حصول السائقين على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي، والتزام الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً ومهنياً، والقيام بإجراء فحص مخدرات على عينة عشوائية شهرياً للسائقين، لا تقل نسبتها عن (0.5 في المائة).
ويؤكد النائب محمود عصام موسى أن الأمر بحاجة لمزيد من الإيضاحات الحكومية لبحث ما يمكن فعله؛ للحفاظ على سلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة التحرك السريع في ظل اعتماد عدد ليس بالقليل من المواطنين على هذه التطبيقات في التنقل، مع إمكانية إدخال تعديلات تشريعية للتأكد من الالتزام بمعايير الأمان.
