عشرات الاعتراضات على الأصوات المسروقة تلغي انتخابات «غرفة الرياض»

عدد من رجال الأعمال والناخبين يكتشفون التلاعب ويتقدمون بشكاوى رسمية

جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
TT

عشرات الاعتراضات على الأصوات المسروقة تلغي انتخابات «غرفة الرياض»

جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
جانب من حفل إعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الغرفة التجارية بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر عن تلقي وزارة التجارة عشرات الاعتراضات من قبل المرشحين والناخبين في انتخابات الغرفة التجارية بالرياض 1445-1449هـ، أبرزها: استغلال البعض لعدد من الأصوات دون علم أصحابها، بالإضافة إلى عطل تقني في الساعات الأخيرة ما قبل إقفال عملية التصويت تسبب في حرمان بعض المرشحين من الأصوات، ما جعل الوزارة تتخذ عدة إجراءات بعد مراجعة العملية الانتخابية واكتشاف عمليات التلاعب.

وبحسب المصادر، طالب بعض رجال الأعمال المرشحين، وكذلك الناخبين، من وزارة التجارة بضرورة مراجعة عمليات الانتخابات بعد تأكدهم من وجود تلاعب واستغلال بعض الأصوات دون علم أصحابها، الأمر الذي جعل الوزارة تتحرك وتتحقق من التفاصيل لتكتشف وجود التلاعب في العملية الانتخابية.

وأعلنت وزارة التجارة السعودية، الاثنين، قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، مع قيام اللجنة بتمكين كل ناخب حاول التصويت ولم يُتِح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته، خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.

الإجراءات النظامية

كما قررت التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة ثلاثة أشهر، أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة. وستقوم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة؛ لتطبيق الإجراءات النظامية بحقّهم.

وأوضحت أن قرارها جاء لما رصدته وتلقّته من اعتراضات بشأن انتخابات الغرفة التجارية بالرياض 1445 - 1449هـ، والتي أُجريت خلال الفترة من 28 أبريل (نيسان) - 5 مايو (أيار) 2024، ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة، وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين، والتحقق من سلامة الإجراءات، وبناءً على ما جرى تقديمه من طعون أمام لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض.

وقالت الوزارة إنه بعد الرجوع إلى التقارير التقنية، تبيَّن منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى لعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، مبينةً أنه بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قررت اتخاذ هذه الإجراءات لضمان تحقيق النتائج العادلة.

انتخابات حرة

من جهته، أوضح المستشار القانوني خالد البابطين لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة التجارة تعد جهازاً رقابياً للغرف التجارية، وهي المرجع الأول عند الشك في مشروعية الانتخابات.

وأكمل البابطين أن وزارة التجارة مارست واجبها للحفاظ على حسن سير العملية الانتخابية، معتقداً أن القرارات المتخذة من شأنها أن تحفظ حقوق الجميع في انتخابات حرة ونزيهة.

أعلى نسبة تصويت

وكانت الغرفة التجارية في الرياض، سجلت في 5 مايو الجاري، أعلى أصوات انتخابية في تاريخ الغرف التجارية السعودية، بأكثر من 121 ألف صوت، مقارنة بـ76.6 ألف في الانتخابات الماضية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة التاسعة عشرة 1445 - 1449هـ، حينها، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء الأحد 5 مايو الجاري عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن بلوغ إجمالي عدد المصوتين 54.2 ألف ناخب وناخبة تنافسوا للتصويت لعدد 82 مترشحاً للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعداً.

وقد أقرت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة اعتماد فوز 9 مرشحين، وهم: إبراهيم بن الشيخ (9976 صوتاً)، وفواز العطاوي العتيبي (8381 صوتاً)، وفيصل السهلي (7989 صوتاً)، وتركي خالد العجلان (7905 أصوات)، وسلمان مسعد العتيبي (6578 صوتاً).

واعتمدت أيضاً فوز عبد السلام الماجد (6234 صوتاً)، وسالم علي العجمي (6058 صوتاً)، ونغيمش العجمي (5710 أصوات)، وعجلان سعد محمد العجلان (5657 صوتاً).

وشهدت الساعات الأخيرة من الانتخابات التي أُقفلت عند الساعة الثامنة من مساء الأحد، ارتفاعات متتالية في إدلاء الأصوات في انتخابات «غرفة الرياض» لاختيار ممثليهم في مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة.


مقالات ذات صلة

«الصندوق السعودي» يسرّع خريطة التعافي في سوريا بتمويلات مرتقبة لـ 1.5 مليار دولار

خاص وفد «الصندوق السعودي» خلال لقائه وزير المالية السوري محمد يسر برنية (وزارة المالية السورية)

«الصندوق السعودي» يسرّع خريطة التعافي في سوريا بتمويلات مرتقبة لـ 1.5 مليار دولار

بحث وفد من «الصندوق السعودي للتنمية» مع وزير الطاقة السوري، محمد البشير، في دمشق، المشاريع ذات الأولوية المقترحة في قطاعَي الكهرباء والمياه.

موفق محمد (دمشق)
خاص مناطق استكشاف التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

خاص البرنامج الوطني للمعادن يسرّع استغلال تريليونات من الدولارات تحت الرمال السعودية

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن، يرى مختصون أن الخطوة ستسرع خطوات الحكومة نحو استغلال ثروات المملكة.

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال «لينوفو» تعيّن طارق العنقري نائباً أول للرئيس ورئيساً لأعمالها في المنطقة

«لينوفو» تعيّن طارق العنقري نائباً أول للرئيس ورئيساً لأعمالها في المنطقة

أعلنت «لينوفو»، اليوم، عن تعيين طارق العنقري نائباً أول للرئيس رئيساً لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

التكنولوجيا المالية تقود إعادة تشكيل المنظومة الاقتصادية السعودية

يلعب قطاع التكنولوجيا المالية (فنتك) بالسعودية دوراً محورياً في مسار التحول الاقتصادي ودعم مستهدفات «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجلان في السوق المالية السعودية (أ.ب)

فتح السوق للأجانب يشعل البورصة السعودية عند افتتاحها

افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها لجلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 2 في المائة، ما يعادل 207 نقاط، لتتداول قرب مستويات 10500 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الصندوق السعودي» يسرّع خريطة التعافي في سوريا بتمويلات مرتقبة لـ 1.5 مليار دولار

وفد «الصندوق السعودي» خلال لقائه وزير المالية السوري محمد يسر برنية (وزارة المالية السورية)
وفد «الصندوق السعودي» خلال لقائه وزير المالية السوري محمد يسر برنية (وزارة المالية السورية)
TT

«الصندوق السعودي» يسرّع خريطة التعافي في سوريا بتمويلات مرتقبة لـ 1.5 مليار دولار

وفد «الصندوق السعودي» خلال لقائه وزير المالية السوري محمد يسر برنية (وزارة المالية السورية)
وفد «الصندوق السعودي» خلال لقائه وزير المالية السوري محمد يسر برنية (وزارة المالية السورية)

بحث وفد من «الصندوق السعودي للتنمية» برئاسة رئيسه التنفيذي، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، مع وزير الطاقة السوري، محمد البشير، ومسؤولين آخرين في الوزارة، المشاريع ذات الأولوية المقترحة في قطاعَي الكهرباء والمياه؛ حيث تم طرح أربعة مشاريع، بقيمة 250 مليون دولار، وهي من ضمن قائمة مشاريع في قطاعات مختلفة سيتم تمويلها من الصندوق على مراحل، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 1.5 مليار دولار. بينما أعلن المرشد لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيتم «قريباً» توقيع اتفاقيات تنموية مع الحكومة السورية لتمويل المشاريع ذات الأولوية في القطاعات الحيوية.

تأتي مباحثات الوفد في إطار الزيارة التي بدأها الثلاثاء إلى سوريا وتستمر ثلاثة أيام، ويجري خلالها اجتماعات مع عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات، لبحث المشاريع ذات الأولوية بمختلف القطاعات التنموية لتمويلها ومساهمة الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا ودعم الاستقرار فيها.

واستهل الوفد لقاءاته يوم الأربعاء بلقاء مع وزير الطاقة في مقر الوزارة بدمشق، تم خلاله، حسب بيان للوزارة، بحث أولويات المشروعات المقترحة في قطاعَي الكهرباء والمياه؛ وذلك في إطار التنسيق لتحديد المجالات التي يمكن دعمها في المرحلة المقبلة.

لقاء وفد «الصندوق السعودي للتنمية» مع وزير الطاقة السوري محمد البشير (الشرق الأوسط)

بعد ذلك، عقد الوفد لقاءً موسعاً مع معاوني وزير الطاقة، لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي، إبراهيم العدهان، ولشؤون الموارد المائية، أسامة أبو زيد، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وجرى خلال اللقاء استعراض حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية؛ بهدف تحديد أولويات وزارة الطاقة تمهيداً لانتقالها إلى مرحلة التنسيق والتنفيذ اللاحقة.

وشملت المشاريع المطروحة صيانة محطة حلب الحرارية لإعادتها إلى طاقتها الإنتاجية القصوى، وتوريد عدّادات مياه ذكية مسبقة الدفع وتركيبها للمؤسسات في جميع المحافظات، إضافة إلى مشروع جر مياه الفرات من محافظة دير الزور شرق سوريا إلى منطقتي تدمر وحسياء في محافظة حمص وسط البلاد، ومشروع ري سهول مدينتي الباب وتادف في ريف حلب شمال سوريا؛ بما يسهم في تحسين الموارد المائية ودعم القطاع الزراعي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيارة تأتي في سياق تحديد متطلباتها، على أن يُعقد لاحقاً اجتماع مع وزارة المالية لاستكمال التنسيق واختيار المشاريع ذات الأولوية التي سيجري دعم تنفيذها.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، إن «الزيارة تهدف إلى بحث فرص التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية وسوريا الشقيقة بمختلف قطاعات التنمية».

المرشد متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

وأوضح أن البحث يتناول المشاريع ذات الأولوية بمختلف القطاعات التنموية لتمويلها، ومساهمة الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا ودعم الاستقرار فيها.

وأعلن المرشد أنه «سيتم توقيع اتفاقيات تنموية مع الحكومة السورية لتمويل المشاريع ذات الأولوية في القطاعات الحيوية قريباً».

من جانبه، ذكر معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية، أسامة أبو زيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاريع التي تم طرحها هي «مهمة وملحة للوصول إلى التعافي المبكر وتحسين الخدمات للأهالي في سوريا».

وأوضح أن إعادة تأهيل مشروع ري سهول الباب وتادف، يروي أكثر من 6600 هكتار، ومشروع إعادة تأهيل المحطة الحرارية في حلب، سيضيف قيمة لتوليد الكهرباء باستطاعة تصل 600 كيلوواط، بينما مشروع إعادة تأهيل محطات المياه في القرى والبلدات التي دُمرت خلال الحرب، يتضمن إعادة تأهيل 157 محطة، في حين سيسهم مشروع توريد عدّادات مياه ذكية مسبقة الدفع في ترشيد الاستهلاك وتحسين خدمة المياه.

وبعدما كشف أبو زيد عن أن «القيمة الإجمالية لهذه المشاريع تصل إلى 250 مليون دولار»، قال: «لاحظنا تجاوباً من قبل إخواننا في صندوق التنمية السعودي، وبمجرد انتهاء إجراءات المراسلات سيتم اعتماد هذا التمويل في القريب العاجل».

وكان وفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة المرشد، بدأ زيارته إلى سوريا الثلاثاء، والتقى وزير المالية يسر برنيه لبحث توفير تمويلات ميسّرة ذات عنصر منحة مرتفع لدعم مشاريع حكومية في قطاعات حيوية.

وأعرب برنيه في منشور على منصة «لينكدإن»، عن الأمل في أن يتم التوافق، مع انتهاء زيارة وفد الصندوق، على قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها على مراحل، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وتشمل المشاريع، حسب برنيه، قطاعي الصحة والتعليم بصورة رئيسية، عبر إعادة تأهيل وتجهيز عدد من المشافي والمدارس، إضافة إلى مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه لإنشاء محطات فرعية لنقل الكهرباء ومعالجة المياه، ومشاريع في قطاع الإسكان وإدارة الكوارث والاتصالات.

وفد «الصندوق السعودي» خلال لقائه وزير المالية السوري محمد يسر برنية (وزارة المالية السورية)

كذلك تتضمن المشاريع دعم تمويل عدد كبير من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للمساعدة على خلق فرص عمل منتجة في عدد من المناطق التنموية.

وأوضح برنيه أنه قدم عرضاً موجزاً يلخص بصورة أولية الاحتياجات ويشرح المشاريع المطروحة، جرى إعداده بالتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات في سوريا، ضمن إطار ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بداية الأسبوع لدعم مشروع «سوريا من دون مخيمات».

وشملت لقاءات وفد الصندوق السعودي للتنمية لقاءً مع وزير الصحة، مصعب العلي، تم خلاله بحث سبل تمويل ودعم مشاريع صحية حيوية ضمن خطة الوزارة للأعوام (2026-2028)، إضافة إلى لقاء مع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، بحث سبل تعزيز التعاون في مجال التربية والتعليم، للارتقاء بالعملية التعليمية في سوريا.

وفد «الصندوق السعودي للتنمية» ملتقياً وزير التربية والتعليم السوري الدكتور محمد عبد الرحمن تركو (الصندوق)

وذكر الصندوق، الثلاثاء، أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على أهمية التعاون التنموي بين الجانبين بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات الإنمائية في سوريا، إذ قدّم إسهامات تنموية في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم منذ تأسيسه في عام 1974، من خلال دعم وتمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بمختلف القطاعات، بقيمة تتجاوز 22 مليار دولار، للإسهام في تحقيق أثر تنموي مستدام في الدول المستفيدة مما يعزز فرصها في النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وتقدم السعودية بشكل مستمر دعماً كبيراً لسوريا الجديدة في كل المجالات، بعد إطاحة نظام حكم بشار الأسد السابق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024.

وكشف رئيس الهيئة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، خلال مشاركته ضيف شرف في فعاليات معرض «صنع في السعودية» بالمملكة، التي أقيمت من الفترة الممتدة من 15 إلى 17 ديسمبر الماضي، أن حجم استثمارات السعودية في سوريا بلغ خلال عام 2025، أكثر من 6.6 مليار دولار في قطاعات مختلفة.


البرنامج الوطني للمعادن يسرّع استغلال تريليونات من الدولارات تحت الرمال السعودية

مناطق استكشاف التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
مناطق استكشاف التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

البرنامج الوطني للمعادن يسرّع استغلال تريليونات من الدولارات تحت الرمال السعودية

مناطق استكشاف التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)
مناطق استكشاف التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

أجمع مختصون اقتصاديون على أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على مشروع قواعد وإجراءات عمل «البرنامج الوطني للمعادن»، تمثل القوة الضاربة التي ستسرع وتيرة استغلال الثروات المعدنية الهائلة للمملكة، والمقدرة بنحو 9 تريليونات ريال (2.4 تريليون دولار)، مؤكدين أن هذه الخطوة تضع التعدين ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو غير النفطي.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، أن الموافقة على البرنامج تأتي امتداداً لدعم الحكومة لقطاع التعدين والصناعات التعدينية، حيث سيعمل بوصفه ممكناً رئيسياً لضمان كفاية إمدادات المعادن الحالية والمستقبلية، وسد فجوات سلاسل القيمة.

وتتزامن هذه التطورات التنظيمية مع ترقب الأوساط الاقتصادية لانطلاق النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي» في الرياض (13 إلى 15 يناير «كانون الثاني» 2026)، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي يُتوقع أن يشهد زخماً استثنائياً بتوقيع نحو 150 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية، بمشاركة أكثر من 200 جهة عارضة وراعية.

من التنظيم إلى التخطيط الاستراتيجي

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتعدين في اتحاد الغرف السعودية، محمد ناصر آل دليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن موافقة مجلس الوزراء تعكس اهتمام الحكومة ببناء قطاع تعديني قوي منظم ومستدام وقادر على مواكبة طموحات الاقتصاد السعودي في هذه المرحلة، مؤكداً أن القرار يمثل نقلة نوعية في المنظومة التي أصبحت ضمن الأنشطة الاستراتيجية المرتبطة بالصناعة وعدد من القطاعات الأخرى، وتسهم بشكل إيجابي في الأنشطة غير النفطية.

وأشار آل دليم إلى أن البرنامج جاء في توقيت مهم، والعالم يشهد تنافساً للحصول على المعادن، «كما كان في السابق التنافس على النفط»، موضحاً أن المملكة كانت سبّاقة في الانتقال من مرحلة تنظيم وحوكمة القطاع إلى التخطيط المسبق وضمان الاستدامة.

وأضاف آل دليم أن البرنامج يضمن تأمين الاحتياجات المعدنية في الوقت المناسب وبأسعار مستقرة، مما يمنح المستثمرين وضوحاً عالياً ويسهم في تقنين المخاطر، مشدداً على أن المملكة باتت اليوم «مركزاً عالمياً للمعادن» بفضل مخرجات مؤتمر التعدين الدولي والشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

ويضمن البرنامج تأمين الاحتياجات من المعادن في الوقت المناسب مع استقرار الأسعار، كون الطلب المحلي «قوياً»، وهذا هو أساس ومحور البرنامج الجديد، وقرار مجلس الوزراء يمنح مستوى أعلى من الوضوح والثقة ويسهم في تقنين المخاطر بالنسبة إلى المستثمرين، ويؤكد أن الدولة تدير القطاع برؤية شاملة تمتد إلى التخطيط وتعظيم القيمة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، حسب رئيس اللجنة الوطنية للتعدين.

وأبان أن المملكة اليوم أصبحت مركزاً عالمياً للمعادن نتيجةً للمشاريع العملاقة، وأن الحكومة نجحت في بناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي وجهة دولية كبرى بفضل مخرجات مؤتمر التعدين الدولي الذي يقام سنوياً في الرياض.

توحيد الإجراءات

من جانبه، أوضح المختص في الاقتصاد، أحمد الشهري، لـ«الشرق الأوسط»، أن البرنامج الجديد يعد خطوة تنظيمية تستهدف تعزيز حوكمة القطاع وتطوير آليات إدارته، ويدعم استكشاف واستغلال الثروات المعدنية التي تتجاوز قيمتها 9 تريليونات ريال (2.4 تريليون دولار).

وشرح أن البرنامج الوطني للمعادن هو إطار حكومي ينظم القطاع في المملكة ويحدد آليات العمل بين الجهات المعنية، وهذه الموافقة من مجلس الوزراء تعني توحيد الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى تحويل التعدين إلى ركيزة اقتصادية رئيسية، وهو ما تسعى إليه الحكومة، ويساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يركز على تعظيم القيمة المضافة للمعادن داخل المملكة.

‏وأكد أن القرار يعكس توجهات منظمة وطويلة المدى لتطوير قطاع المعادن، وتعزيز قطاع الاستكشاف والحوكمة البيئية والاستدامة.

ختاماً، يمثل البرنامج الوطني للمعادن الحلقة التي ستعزز من كفاءة استغلال الثروات المعدنية السعودية، حيث يجمع بين الحوكمة الصارمة والتخطيط المرن، مما يضمن تدفق الاستثمارات اللازمة لتحقيق قفزات نوعية في مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.


قرار فتح السوق يدفع بالأسهم السعودية لأعلى صعود يومي في 4 أشهر

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
TT

قرار فتح السوق يدفع بالأسهم السعودية لأعلى صعود يومي في 4 أشهر

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)

في أول جلسة عقب الإعلان عن فتح السوق المالية السعودية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، سجلت الأسهم السعودية قفزة قوية؛ إذ اندفع المؤشر الرئيسي «تاسي» إلى تحقيق أكبر مكاسب يومية له منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بسيولة بلغت قيمتها 6.02 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، مدعوماً بموجة شراء واسعة شملت معظم الأسهم المدرجة، وعكست تفاؤل المستثمرين بالخطوة التنظيمية الجديدة وتأثيرها المرتقب على السيولة وتدفقات الاستثمار.

وبدأ المؤشر مكاسبه منذ الافتتاح، مرتفعاً بنسبة 2.5 في المائة، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه ويغلق على ارتفاع 1.6 في المائة عند مستوى 10455 نقطة، بعد أن اخترق في مستهل الجلسة مستوى 10500 نقطة، الذي ظل يُتداول دونه على مدى 3 جلسات متتالية.

وجاء الصعود مدفوعاً بارتفاع جماعي للأسهم في التداولات المبكرة؛ إذ ارتفعت أسعار أسهم 260 شركة، مقابل تراجع 3 شركات فقط، فيما استقرت أسعار 3 شركات أخرى دون تغيير.

وكانت «هيئة السوق المالية السعودية» قد أعلنت فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب، بعد أن كان الدخول يقتصر سابقاً على المستثمرين الأجانب المؤهلين واتفاقيات المبادلة والمقيمين، على أن يبدأ تطبيق القرار مع شهر فبراير (شباط) المقبل، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ورفع مستويات السيولة.

وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الطاقة أداءً متبايناً؛ إذ ارتفع سهم «أرامكو» بنسبة 0.6 في المائة إلى 23.58 ريال، كما صعد سهم «المصافي» بنسبة 3.5 في المائة إلى 50.4 ريال، في حين تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبتَيْ 1.5 و3 في المائة إلى 99.9 و24.3 ريال على التوالي.

وفي قطاع المواد الأساسية، ارتفع سهم «سابك» بنسبة 1.8 في المائة إلى 50.65 ريال، بينما انخفض سهم «معادن» بنسبة واحد في المائة ليغلق عند 63.8 ريال.

كما سجلت الأسهم المرتبطة بالخدمات المالية والإعلام مكاسب لافتة؛ إذ قفز سهم «مجموعة تداول» بنسبة 5 في المائة إلى 142.6 ريال، وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 7.8 في المائة ليصل إلى 128 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، قادت البنوك موجة الصعود؛ إذ ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 3.4 في المائة إلى 99.25 ريال، وصعد سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 5.8 في المائة إلى 40.04 ريال.

كما ارتفع سهم «أكوا باور» بنسبة 1.2 في المائة إلى 170 ريالاً.

ووفق البيانات الرسمية، فقد بلغت ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال (157 مليار دولار)، فيما سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال (138 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها، مقارنة بنحو 498 مليار ريال (132.8 مليار دولار) بنهاية عام 2024.

يذكر أن السوق تترقب قرار رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، الذي يبلغ حالياً 49 في المائة. ووفق تقديرات بنك «جيه بي مورغان»، فإن رفع النسبة إلى 100 في المائة قد يجذب تدفقات بـ10.6 مليار دولار.