أعلنت الرئاسة المؤقتة للبرلمان العراقي، في بيان مقتضب لها، أنها قررت عقد جلسة السبت المقبل، مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل أواخر العام الماضي، بقرار باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
ويأتي قرار رئاسة البرلمان بعقد الجلسة بعد قرار اتخذته قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي التي تملك الأغلبية في البرلمان، بمنح القوى السنية مهلة أسبوع للاتفاق على مرشح واحد لغرض انتخابه رئيساً للبرلمان.
كما يأتي تحديد عقد الجلسة بعد قرار لا يزال مختلَفاً على مدى شرعيته، وهو تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر لغرض التصويت على جداول الموازنة المالية التي يفترض أن يتسلمها البرلمان خلال هذا الأسبوع، وعلى انتخاب رئيسه الجديد.
وكانت رئاسة البرلمان قد قررت خلال جلسة الخميس الماضي عدم الموافقة على تمديد الفصل التشريعي، رغم قيام النائب مثنى السامرائي، زعيم كتلة «عزم» السنية، بجمع توقيعات لهذا الغرض؛ لكن الرئاسة قررت مساء الخميس تمديد الفصل التشريعي، مبررة ذلك بإعلان الحكومة أنها سوف ترسل جداول الموازنة لغرض التصويت، وهو ما يتطلب تمديد الفصل التشريعي.
وفي وقت اعتمدت فيه رئاسة البرلمان بالإنابة على المادة 58 من الدستور، بتمديد الفصل التشريعي دون الحاجة إلى تصويت، فإن النائب عن «دولة القانون» رائد المالكي، طالب رئاسة البرلمان بعرض التمديد على التصويت لاحتمالية الطعن.
وقال المالكي في تدوينة له على موقع «إكس»، إنه «يتعين على رئاسة مجلس النواب عرض طلب تمديد الفصل التشريعي للتصويت داخل المجلس» مشيراً إلى أنه «سيتم انتخاب رئيس للمجلس، ويراد أيضاً إقرار تعديل لتمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات، وهذه الأمور تحصل بشأنها خلافات، وبالتالي سيكون محتملاً جداً الطعن بدستورية الجلسات التي ستعقد».
وعلى الرغم من العرف السائد في العراق بتقسيم مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان) على المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد (الشيعة، والسنة، والكرد) فإن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها انشقاق طولي وعرضي: (سني- سني) و(سني- شيعي) و(شيعي- شيعي) الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة القوى السياسية الرئيسية على الاتفاق على مرشح معين لغرض اختياره والتصويت عليه بالأغلبية البسيطة داخل البرلمان، أو طرح أكثر من مرشح يتنافسون على المنصب عبر صندوق الاقتراع داخل البرلمان.
وكان البرلمان قد أخفق نحو 4 مرات في انتخاب رئيس له، كان أبرزها في الجلسة التي عُقدت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي التي تنافس على الفوز فيها اثنان من المرشحين، هما: شعلان الكريم عن حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان المقال، وقد حصل على 152 صوتاً، وسالم العيساوي مرشح كتلة «السيادة»، بزعامة خميس الخنجر الذي حصل على 97 صوتاً، بينما حصل المرشح السني الثالث محمود المشهداني، المدعوم من حزب «الدعوة» الشيعي بزعامة نوري المالكي على 48 صوتاً، ما أخرجه من دائرة المنافسة. لكن تعطيل الجلسة ورفعها أدى إلى تعقيد عملية الانتخاب، فضلاً عن انسحاب الكريم من الترشح، وحزب «تقدم» حصر المنافسة هذه المرة بين 3 مرشحين، هم: سالم العيساوي، ومحمود المشهداني الذي عاد لينافس ثانية، وطلال الزوبعي الذي لم يحصل في الجولة الأولى إلا على صوت واحد.
وقد استمرت الكتل السنية في التشظي، بعد أن فقدت زمام المبادرة فيما بينها، وهو ما جعل كفة أي مرشح سني لا يمكن أن تحصل على الأغلبية اللازمة، دون أن يوافق «الإطار التنسيقي» الشيعي. ومثلما يستمر الخلاف السني- السني بشأن المرشح المحتمل، فإن كتلة سنية جديدة اسمها «الصدارة» تضم 3 نواب انشقت من كتلة «عزم» أعلنت أمس (الأحد) انضمامها إلى حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، بهدف ترشيح أحد أعضائها (محمود المشهداني) لكي يحظى هذه المرة بدعم «تقدم» لكي تسهل أمامه عملية المنافسة مع العيساوي الذي بدأت حظوظه ترتفع داخل أوساط مجلس النواب، بصرف النظر عن قناعات قادة الكتل السياسية.
وحيث إن «تقدم» لم يعد لديه مرشح بسبب عدم الموافقة على تعديل النظام الداخلي، فإن المشهداني أصبح مدعوماً من قبل الحلبوسي والمالكي، وسط خلاف سني- سني على هذه المعادلة، فضلاً عن خلاف شيعي- شيعي. فالقوى السنية المحايدة ترى أن المشهداني بات مرشحاً من قبل قيادات الشيعة لمنصب سني. أما كثير من القوى الشيعية، فإنها ترى أن المشهداني هو مرشح زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، وهو ما يعني أن المشهداني إذا حصل على المنصب فسوف يكون مسيطَراً عليه من قبل المالكي.
ومع أن الوقت المتبقي لانتخاب الرئيس لا يزال كافياً لمزيد من المباحثات، وربما تغيير القناعات، فإنه بات واضحاً أن صدارة أي من المرشحين للمنصب سوف تُحسم من قبل قناعات النواب، بمن فيهم الشيعة الذين تميل غالبيتهم إلى العيساوي بدلاً من المشهداني.
