أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم (الاثنين)، عن انفتاحه على نشر أسلحة نووية في السويد في زمن الحرب، في الوقت الذي يطالب فيه المنتقدون بحظرها على أراضي البلد الذي انضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل فترة قصيرة.
وسيصوت البرلمان السويدي في يونيو (حزيران) على اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية المبرمة مع الولايات المتحدة التي ستسمح للأميركيين بالوصول إلى القواعد العسكرية السويدية وتخزين معدات وأسلحة فيها.
وأنهت السويد نهجها القائم على عدم الانحياز العسكري الذي اعتمدته مدة 200 عام، بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في مارس (آذار).
دعا الكثير من المنظمات غير الحكومية منها جمعية السلام والتحكيم السويدية التي تنشط من أجل السلام، الحكومة إلى إدراج حظر نشر الأسلحة النووية على الأراضي السويدية في هذه الاتفاقية.
وقالت الحكومة مراراً إن مثل هذه الخطوة غير ضرورية، مشيرة إلى «الإجماع الواسع حول الأسلحة النووية» في السويد، فضلاً عن القرار البرلماني الذي يحظر الأسلحة النووية في زمن السلم. لكن رئيس الوزراء السويدي رأى أنه يجب تقييم الوضع بشكل مختلف في زمن الحرب.
وصرح للإذاعة العامة: «في زمن الحرب يكون الأمر مختلفاً تماماً. وهذا رهن بما سيحدث».
وأضاف: «في أسوأ السيناريوهات على الدول الديمقراطية في منطقتنا من العالم أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها من الدول التي قد تهددنا بالأسلحة النووية».
وشدد على أن قراراص كهذا يتوقف على السويد وليس الولايات المتحدة. وأضاف: «السويد تتخذ القرارات التي تتعلق بأراضي السويد».
وأوضح أن «هدف عضويتنا بحلف شمال الأطلسي ودفاعنا هو الحرص على عدم تكرار هذا الوضع». وتابع أنه لو كانت أوكرانيا عضواً في حلف شمال الأطلسي؛ «لما تعرضت لهجوم من روسيا».
وقال الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي كان يتولى السلطة في السويد عند تقديم طلب الانضمام في مايو (أيار) 2022، في حينه، إنه سيسعى إلى التعبير عن «تحفظات أحادية الجانب بشأن نشر أسلحة نووية وقواعد دائمة على الأراضي السويدية».
ورفضت الدنمارك والنرويج، العضوان في حلف شمال الأطلسي، السماح بنشر قواعد عسكرية أجنبية دائمة أو منشآت نووية على أراضيهما في زمن السلم.
