كلينتون: يجب على أميركا قيادة «الحرب العالمية» ضد «داعش»

أكدت أن المسلمين أشخاص مسالمون ومتسامحون ولا علاقة لهم بالإرهاب

هيلاري كلينتون خلال خطابها حول السياسة الخارجية في نيويورك أمس ({الشرق الأوسط})
هيلاري كلينتون خلال خطابها حول السياسة الخارجية في نيويورك أمس ({الشرق الأوسط})
TT

كلينتون: يجب على أميركا قيادة «الحرب العالمية» ضد «داعش»

هيلاري كلينتون خلال خطابها حول السياسة الخارجية في نيويورك أمس ({الشرق الأوسط})
هيلاري كلينتون خلال خطابها حول السياسة الخارجية في نيويورك أمس ({الشرق الأوسط})

دعت المرشحة عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون، أمس، إلى تكثيف الضربات الجوية على تنظيم داعش.
ودعت كلينتون إلى خلق «مرحلة جديدة» في القتال ضد «داعش»، مضيفة أن ما يحصل بعد هجمات باريس يعتبر «حربًا عالمية ويجب على أميركا أن تقودها».
وأنزلت كلينتون كثيرا من الردود على منتقديها، إذ قالت: «في كل مجتمع هنالك الخيار ما بين الخوف أو إيجاد الحل»، لترد بذلك على منافسيها من الجمهوريين الذين دعوا إلى منع اللاجئين السوريين من الدخول إلى الولايات المتحدة، بعد جدل حام دخولهم وسط شكوك من تقارير ذكرت أن أحد منفذي الهجوم كانوا من المهاجرين السوريين إلى أوروبا، قائلة: «أن نبعد الأيتام وأن نبدأ بامتحان الناس وفقًا لأديانهم وأن نمارس التمييز ضد المسلمين وأن نغلق الباب في وجه كل لاجئ سوري، هذا ليس ما بنيت عليه هذه البلاد».
ودعت كلينتون إلى «مرونة» العمليات الأميركية الخاصة في سوريا بالإضافة إلى تدريب القوات المعارضة، بالأخص السنّة والأكراد، في القتال ضد «داعش»، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى معارضتها شن حرب برية أميركية واسعة في الشرق الأوسط، وأشارت إلى ضرورة تقوية الأجهزة الاستخباراتية بشكل تتعاون فيه مع القطاع الخاص للعثور على حلول «يمكنها أن تحافظ على سلامتنا وعلى خصوصيتنا في الوقت ذاته».
كما ردت كلينتون على منتقديها بعدم استخدامها عبارة «الإرهاب الأصولي»، قائلة إن مثل هذه الأوصاف «تمنح هؤلاء المجرمين وهؤلاء القتلة أكثر مما يستحقونه».
ومع تشبيه سياسة كلينتون الدائمة لتلك التي يتبعها أوباما من بين منافسيها بحزبها الديمقراطي ومنتقديها من الجمهوري، بالأخص بعد عملها في إدارته وزيرة للخارجية لأربعة أعوام، فإن كلينتون بدأت بالتطرق إلى القرارات التي اتخذتها في ظل إدارة أوباما، من بينها إصرارها على إنشاء تحالف أميركي للإطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر القذافي، ودعوتها إلى ضرورة تدريب المعارضة السورية «في مرحلة مبكرة».
ومن اللافت أن كلينتون تطرقت إلى موضوع أصر أوباما على معارضته، إذ أكدت على تأييدها فرض منطقة حظر جوي فوق سوريا ليتسنى للاجئين الهروب من «داعش» ومن الأوضاع التي فرضتها الحرب، وهي خطوة ستحتاج إلى مزيد من القوة العسكرية من الجانب الأميركي، كما أنها لفتت الأنظار عندما قالت إن تنظيم داعش «لا يمكن احتواؤه، بل يجب هزمه».
ولكن هنالك نقطة ستضطر كلينتون إلى التغلب عليها، وهي تصويتها بـ«نعم» خلال تصويت مجلس الشيوخ حول الموافقة على غزو أميركا للعراق، عندما تسلمت منصب سناتور ومثلت ولاية نيويورك عام 2002. وقد أقرت مرارًا بأن تصويتها بـ«نعم» كان «غلطة»، وهذه النقطة بالذات هي ما أدت على خسارتها أمام أوباما خلال الانتخابات الرئاسية 2008، وهي النقطة ذاتها التي يستخدمها الجمهوريون في هذه الانتخابات ضدها، بحجة أن غزو العراق هو ما ساعد على إحداث الفوضى في الشرق الأوسط وخلق تنظيمات متشددة مثل «داعش».
وقالت كلينتون المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية إن المسلمين أشخاص مسالمون ومتسامحون ولا علاقة لهم بالإرهاب، وفق ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وأضافت كلينتون خلال خطابها حول السياسة الخارجية في نيويورك أمس، أنها تتفق مع إصرار الرئيس الأميركي باراك أوباما على عدم إغلاق الولايات المتحدة الباب في وجه اللاجئين بعد هجمات باريس.
وردا على حالة الهوس المنتشرة في بعض الأوساط، والتي ترى أن الانتشار العالمي للإرهاب هو إحدى نتائج الدين الإسلامي، قالت كلينتون: «الإسلام في حد ذاته ليس خصمنا».
وأشارت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، والمرشحة بقوة للفوز في الانتخابات، إلى أن إلصاق الإرهابيين ممن نفذوا هجمات باريس بالدين الإسلامي يعطيهم أكثر مما يستحقون، كما أنه يفيد هؤلاء الإرهابيين من خلال استعداء شركاء تحتاجهم الولايات المتحدة إلى جانبها.
وقالت كلينتون إنها تدعم دعوة الرئيس الأميركي لفتح أبواب الولايات المتحدة أمام اللاجئين السوريين، قائلة إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تدير ظهروها للمحتاجين.
وحذرت كلينتون من التمييز ضد المسلمين في قبول اللاجئين، مضيفة أن كثيرا من هؤلاء اللاجئين يفرون من نفس الإرهابيين الذين يهددون أمن الغرب.
وقالت كلينتون: «سيكون من السخرية القاسية أن يجبر (داعش) الأسر على الفرار من منازلهم، وأن يصبح سببا في منعهم من العثور على مأوى آخر». وأضافت: «يجب أن نكون صرحاء بشأن هذه الحقيقة، لكي ننجح في مواجهة (داعش) فإن الضربات الجوية يجب أن تكون متزامنة مع قوات برية تقوم فعليا باسترجاع المناطق التي يسيطر عليها (داعش)».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.