وقع البنك الأهلي السعودي وبنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية، واتفاقية مرابحة رئيسية لتمويل تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وذلك ضمن الجهود المشتركة في تعزيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية.
وقال البنك الأهلي إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساعي توفير منتجات ائتمانية وتأمين وحلول تمويلية لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، تماشياً مع تطلعات «رؤية السعودية 2030».
وتم توقّيع الاتفاقيتين برعاية المهندس سعد الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وطارق السدحان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، خلال حفل توقيع الاتفاقيتين الذي أقيم، اليوم، في المقر الرئيسي للبنك بمركز الملك عبد الله المالي بالرياض.
ومن جانب بنك التصدير والاستيراد السعودي، وقع اتفاقية وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية ضد المخاطر التجارية والسياسية، محمد البشر مدير عام الإدارة العامة للتأمين، كما وقع اتفاقية مرابحة رئيسية لتمويل تصدير السلع غير النفطية، عبد اللطيف الغيث مدير عام إدارة التمويل، ومن جانب البنك الأهلي السعودي وقع الاتفاقيتين ناصر الفريح رئيس مجموعة المؤسسات المصرفية والدولية.
وقال الخلب في المناسبة: «تأتي الاتفاقيتان ضمن نماذج التكامل التي يعمل عليها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع المؤسسات المالية المحلية في سبيل تعزيز الاقتصاد غير النفطي وخلق اقتصاد متنوع وشامل وفق (رؤية المملكة 2030)».
وأضاف: «يأتي ذلك من خلال تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز الثقة بالمنتجات السعودية». وشدد على حرص بنك التصدير والاستيراد السعودي نحو الاستمرار في مضاعفة الجهود للعمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص في سبيل تعزيز منظومة التصدير.
وتعد هاتان الاتفاقيتان إضافة جديدة لتوقيع اتفاقيتي وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية ومرابحة رئيسية لتمويل تصدير السلع غير النفطية لزيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمكين الصادرات السعودية، للإسهام في سد الفجوات المالية وتقليل مخاطر عدم السداد للعمليات التصديرية.
من جهته، أوضح السدحان أن الاتفاقيتين تعكسان الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وتسهمان في تعزيز تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة قدرتها التنافسية، وتوفير حلول ائتمانية وتمويلية تسهم في بناء اقتصاد مُستدام تماشياً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأضاف: «تفتح الاتفاقيتان آفاقاً للتعاون المشترك لدعم المصدرين السعوديين وتعزيز أنشطة التصدير غير النفطية، وزيادة فرص دخول الصناعات والخدمات السعودية لأسواق جديدة والتوسع والانتشار في الأسواق العالمية».
