مَن يتحكم بقطاع الإعلام في تونس؟

بعد إلغاء الوزارة و«الهيئات المستقلة»

وقفة امام مقر نقابة الصحافيين التونسيين حول الحريات الصحافية (أرشيف)
وقفة امام مقر نقابة الصحافيين التونسيين حول الحريات الصحافية (أرشيف)
TT

مَن يتحكم بقطاع الإعلام في تونس؟

وقفة امام مقر نقابة الصحافيين التونسيين حول الحريات الصحافية (أرشيف)
وقفة امام مقر نقابة الصحافيين التونسيين حول الحريات الصحافية (أرشيف)

أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، على هامش «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، تقريرها السنوي الجديد عن واقع قطاع الإعلام والاتصال في البلاد، بعد نحو 13 سنة ونصف السنة على «الثورة الشبابية الاجتماعية»، التي أدت إلى انهيار حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وإلى تغييرات سياسية كثيرة من بينها حل وزارة الإعلام ومعظم مؤسسات الدولة التي كانت تشرف على القطاع.

تضمّن هذا التقرير السنوي «ملاحظات نقدية»، بالجملة، حول الظروف المادية والمعنوية والسياسية التي يمرّ بها القطاع وآلاف العاملين فيه وعشرات المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، التي تمرّ بصعوبات مالية ومهنية تسببت في غلق كثير منها، وإحالة مئات الإعلاميين على البطالة الرسمية أو المقنعة.

من جهة ثانية، حظي التقرير أيضاً باهتمام خاص لتزامنه مع انطلاق الاستعدادات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل. غير أن بين أخطر الأسئلة التي تشغل الإعلاميين وصناع القرار والرأي العام بعد إصدار مثل هذه التقارير «النقدية» هو: مَن يتحكم في قطاع الإعلام والاتصال اليوم بعد نحو عقد ونصف العقد من حل «وزارة الإشراف» ومؤسسات الدولة المكملة لها، ثم بعد «تهميش» جلّ «مؤسسات التعديل المستقلة»، ومنها الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري والنقابات ومنظمات الصحافيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية.

سامي المالكي، أستاذ الإعلام والاتصال في الجامعة التونسية، عدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «حل وزارة الإعلام والاتصال بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 كان يهدف إلى توسيع هامش الحريات في البلاد، وإلغاء سلطات الرقابة على مضمون وسائل الإعلام وعلى الإعلاميين». إلا أنه يسجل أن «ثغرات» برزت بسرعة، بينها تراجع نفوذ الإدارات العامة التابعة للوزارة، التي أُلحقت برئاسة الحكومة أو «وقع تهميشها»، وبينها تلك التي تكلف توزيع الإعلانات العمومية وإسناد «البطاقة المهنية للصحافي» والتوثيق.

مقر النقابة الوطنية للصحافيين (ارشيف)

دراسات «قديمة - جديدة»

من جانبه، سجّل مراد علالة، رئيس التحرير في صحيفة «الصحافة» اليومية الحكومية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تونس سبق لها أن حلّت وزارة الإعلام والاتصال خلال مرحلة الانفتاح الإعلامي بعد الإطاحة بحكم الرئيس الحبيب بورقيبة قبل 35 سنة. إلا أنها عادت فتراجعت عن ذلك خلال سنوات، بعدما برزت نقائص كبيرة، منها غياب سلطة مركزية تنظّم تمويل المؤسسات الإعلامية وتوزيع الإعلانات العمومية والتوثيق والإحصاء والمتابعات». كذلك، ذكر الأكاديمي عبد الكريم الحيزاوي، المدير العام السابق للمعهد الأفريقي لتدريب الصحافيين بتونس، أنه سبق له نشر دراسات في تسعينات القرن الماضي سجلت «النقائص»، التي «برزت بعد حل وزارة الإعلام... من دون استحداث (مؤسسات بديلة) تنظّم التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والجهات المموّلة لها والأطراف المكلفة التوثيق والأرشيف والإحصاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال محمد بن صالح، النقيب السابق للصحافيين، إن «حل الوزارة كان متسرّعاً قبل 35 سنة وبعد ثورة 2011»، لكنه استدرك، فسجّل أن إرجاعها اليوم لن يؤدي بالضرورة إلى «ملء الفراغ الإداري والتنظيمي» و«وضع حد للفلتان الإعلامي» الذي تشكو منه غالبية الأطراف الإعلامية والسياسية والاجتماعية منذ 14 سنة». ورأى بن صالح أن «التحدي الأكبر كان ولا يزال تحقيق توازن» بين المؤسسات الرسمية، والمستقلة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني التي تتدخل في تسيير القطاع الإعلامي وتمويله وتوجيه الرأي العام. وحذّر من «إرجاع وزارة الإعلام بطريقة مرتجلة في مناخ مماثل لما حصل في التسعينات من القرن الماضي، عندما برزت صراعات نفوذ ومعارك صلاحيات» بينها وبين المؤسسات الرسمية الأخرى، وبينها مكاتب الإعلام والاستشارات السياسية والأمنية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وأيضاً في «وزارات السيادة» من الداخلية إلى العدل والخارجية والدفاع.

«الهيئات البديلة»

في أية حال، فإن ثلة من النقابيين والإعلاميين والسياسيين يدافعون منذ عام 2011 عن إسناد صلاحيات وزارة الإعلام والمؤسسات الحكومية المماثلة إلى «هيئات عليا مستقلة للإعلام السمعي البصري» وإلى «مجالس التحرير» داخل المؤسسات الإعلامية، التي دعوا لأن تكون منتخبة كي «تتولى مهمة التعديل الذاتي وإصلاح الغلطات في التسيير والإنتاج الإعلامي من دون تدخل السلطات وأطراف خارجية»، على حد تعبير الإعلامي والأكاديمي محمد النوري اللجمي الرئيس السابق لـ«الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري».

هذا، وكانت «السلطات الانتقالية» في مرحلة 2011 - 2012 قد أسندت إلى هذه «الهيئة العليا» معظم صلاحيات وزارات الإعلام والداخلية والثقافة، بما فيها إسناد رخص البث الإذاعي والتلفزيوني وسحبها، وحق الإحالة على المحاكم بالنسبة للمؤسسات والإعلاميين المتهمين بتجاوزات للقوانين. لكن الإعلامي هشام السنوسي، نائب رئيس هذه «الهيئة» منذ أكثر من 10 سنوات، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومات المتعاقبة حاولت دوماً «تضييق الخناق» على مؤسسته «تحت تأثير بعض (اللوبيات)، والأحزاب والأطراف السياسية والمالية الداخلية والخارجية، التي اتهمها بالضلوع في تمويلات غير قانونية لعدد من القنوات الإذاعية والتلفزية؛ خدمة لأجندات حزبية وشخصية وانتخابية».

النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإعلام، ومعه من اليمين هشام السنوسي ومن اليسار سفير فرنسا السابق (ارشيف)

غياب «اتحاد الصحافيين»

وسجّل السنوسي ورفاقه في قيادة «الهيئة العليا» أن حكومات ما بعد القرارات الاستثنائية الصادرة منذ 25 يوليو (تموز) 2021، وبينها حل البرلمان والحكومة المنبثقة منه، اتخذت إجراءات أدّت إلى «تجميد دور الهيئة وتهميشه، منذ إحالة رئيسها السابق محمد اللجمي على التقاعد من دون تعيين خلفٍ له، وكذلك إحالة عدد من صلاحياتها للإدارة المركزية التابعة لرئاسة الحكومة أو لـ«الهيئة العليا للانتخابات» من دون برمجة «ميزانية مالية» لـ«الهيئة» في ميزانية الدولة لعام 2024.

في المقابل، حمّل زياد الهاني، الإعلامي والقيادي السابق في نقابة الصحافيين، مسؤولية «الفراغ الإداري والسياسي والفوضى الحالية في تسيير القطاع للأطراف كلها»، بما فيها بعض القيادات النقابية والرموز الإعلامية، التي عرقلت - حسب تقديره - تأسيس «اتحاد عام للصحافيين التونسيين» كما كان مقرّراً منذ الاستفتاء العام الذي نُظم داخل أوساط الصحافيين منذ أكثر من 30 سنة. وذكّر الهاني بكونه كان مبرمَجاً أن يمهِّد «تأسيس النقابة الوطنية للصحافيين لتأسيس اتحاد عام» تسند له صلاحيات واسعة، على غرار تلك التي تتمتع بها هيئات نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، ومنع الطفيليين من التسلل إلى المهنة عبر التحكم في ورقة إسناد البطاقة المهنية.

صورة البلاد في الخارج

على صعيد آخر، عدّت دراسات جديدة عديدة أن من بين أبرز نقاط الضعف الحالية في قطاع الإعلام والاتصال في تونس «تدهور صورة البلاد في الخارج» لأسباب عديدة، من بينها ضعف أداء الدبلوماسية الرسمية، وحلّ «الوكالة التونسية للاتصال الخارجي» منذ 14 سنة «من دون إنشاء آلية بديلة عنها»، حسب تعبير الخبير الدولي في الاتصال ماهر القلال.

وكانت «الوكالة التونسية للاتصال الخارجي»، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري إعلامي قد أُسست عام 1990، وكلفت «التعريف بسياسات الدولة في الإعلام الخارجي في كل الميادين». لكنها حُلّت مثلما حُلّت وزارة الإعلام ومكاتب الإعلام في رئاسة الجمهورية والحزب الحاكم أوائل 2011 إثر اتهامها بـ«لعب دور البروباغندا لنظام الرئيس بن علي» و«تنظيم حملات دعائية لشخص الرئيس وعائلته والمقربين منه» من خلال تحكمها مع رئاسة الجمهورية في تمويل وسائل الإعلام المحلية وفي الإعلانات التي تبث عن البلاد خارجياً.

ختاماً، ممّا يذكر أن حكومات المهدي جمعة (في 2014) والحبيب الصيد ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ (2015 - 2020) وهشام المشيشي (2020 - 2021) دعمت «مكتب الإعلام في رئاسة الحكومة» ومنحته صلاحيات واسعة شبيهة بصلاحيات وزارة الإعلام ووكالة الاتصال الخارجي. إلا أن حالة انعدام الاستقرار السياسي والأمني في البلاد عطلت كل «مشروعات الإصلاح الجديدة»، بما فيها سيناريوهات إعادة تنظيم مؤسسات الإشراف على تنظيم المشهد الإعلامي وشبكات «الدبلوماسية الاتصالية».



كيف تكافح اليابان الأخبار المضلّلة أثناء الكوارث؟

المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)
المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)
TT

كيف تكافح اليابان الأخبار المضلّلة أثناء الكوارث؟

المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)
المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)

في ظل الانتشار المتسارع للمعلومات المضللة والزائفة، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تفرضه من تحديات وتداعيات متزايدة على المجتمعات والحكومات حول العالم، تبرز التجربة اليابانية في التعامل مع هذه الظاهرة. وهذا ما يحصل من خلال جهود تجمع بين تطوير الأدوات التقنية وتعزيز الوعي المجتمعي؛ للحد من انتشار التضليل وترسيخ القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والزائفة.

«في الواقع، لا تقتصر مواجهة الأخبار الزائفة على تصحيح المعلومات بعد انتشارها، بل تتطلّب تمكين الجمهور من تمييز المحتوى المضلّل وفهم الدوافع الكامنة وراء نشره»، وفقاً للبروفسورة يونو شيبويا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات العليا المتعددة التخصّصات للمعلومات بجامعة طوكيو.

تضافر الجهود مطلوب

شيبويا تعتبر أن «مسؤولية التصدّي لهذه الظاهرة لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، بل تستدعي تضافر جهود الباحثين والمنصّات الرقمية والمستخدمين، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي ومهارات الثقافة الرقمية». وفي ردها على سؤال طرحته عليها «الشرق الأوسط»، بشأن وجود أدوات تقنية للحد من انتشار الأخبار المضللة، قالت شيبويا: «إن باحثين وشركات يعملون على تطوير أدوات تقنية تساعد المستخدم على معرفة مصدر المحتوى، إلى جانب دراسات تبحث في سبل تقديم المعلومات الصحيحة بطريقة تكشف عن زيف الادعاءات المتداولة». إلّا أنها شدّدت على أن نشر المعلومة الصحيحة وحده لا يكفي، ما لم يُقدَّم بأسلوب يساعد الناس على إدراك أن معلومات أخرى مضلّلة».

وتربط شيبويا هذا بما تصفه بـ«حماية الإدراك»، أي مساعدة الفرد على مقاومة الضغوط التي تدفعه إلى التصرف من دون تفكير، كما يحدث في بعض عمليات الاحتيال التي تستخدم عبارات عاجلة مثل «ادفع الآن». وتلخص هذه الحماية في خمسة عناصر، هي: مراجعة النفس، والشك الصحي، وضبط النفس، والتواضع المعرفي، والقدرة على إصدار حكم مستقل.

الأستاذة المشاركة يونو شيبويا في كلية الدراسات العليا متعددة التخصصات للمعلومات (جامعة طوكيو)

زلزال نوتو كشف أنماطاً متكررة

من الأمثلة التي دُرست، حسب شيبويا، المنشورات المتداولة عقب الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو (في غرب اليابان) عام 2024، ولا سيما على منصة «إكس». وأوضحت: «إن توقيت البحث ارتبط بتغيير المنصة آلية تحقيق الأرباح؛ إذ أراد الباحثون فحص ما إذا كان التغيير قد أثّر في طبيعة المنشورات. وبالفعل، رصدت الدراسة منشورات تطلب النجدة، بينها رسالة تزعم أن امرأة عالقة مع زوجها مع معاناة من صعوبة التنفس، كما أن قدمه محشورة ولا يستطيع الخروج، ولقد تعذّر الاتصال بخدمات الطوارئ. ولاحظ الباحثون تكرار الرسالة نفسها على حسابات مختلفة، ورصدوا 45 نمطاً للمنشورات المنسوخة، بلغ مجموع ما جمعوه منها أكثر من 7230 منشوراً».

وحسب البروفسورة شيبويا، «لم تتضّح هويّة ناشري هذه الرسائل، لكن الباحثين رجّحوا أن كثيرين منهم لا يستخدمون اليابانية كلغةً أولى، بل نقل هؤلاء النصوص بهدف حصد المشاهدات. ومن ثم، قدّرت الدراسة أن هذه المنشورات شكّلت 85 في المائة من العيّنة التي فحصتها».

وبالتالي، ربطت شيبويا انتشار هذه الرسائل باحتمال سعي بعض المستخدمين إلى زيادة عائداتهم بعد تعديل آلية الربح على منصّة «إكس»، مشيرة إلى أن هذا «يظل تفسيراً مرجّحاًً لا حقيقة مثبتة عن دوافع كل ناشر».

من جهة ثانية، رصدت الدراسة انتشار ادعاءات عن زلازل «اصطناعية» عقب وقوع هزات حقيقية، وانتحال حسابات صفة مؤسسات إعلامية رسمية، من بينها استخدام شعار هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» للترويج لمزاعم كاذبة، وحذرت من أن هذا النوع من المحتوى قد يقوّض ثقة الجمهور بالإعلام الرسمي.

إفصاح الذكاء الاصطناعي لا يحسم التمييز...

وفي تجربة أخرى شملت مشاركين من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإندونيسيا وفرنسا، تقول البروفسورة شيبويا: «عُرضت مقاطع فيديو عليهم لتقييم صحتها، وقارن الباحثون بين مقاطع وُضعت عليها إشارة تفيد بأنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وأخرى لم تتضمّن هذا الإفصاح. وهنا لم ترصد التجربة تحسّناً عاماً في قدرة المشاركين على التمييز بين الادّعاءات الصحيحة والخاطئة بسبب طريقة الإفصاح، مع اختلاف استجاباتهم بين الدول، وكانت إجابة (لا أعرف) الأكثر شيوعاً لدى المشاركين اليابانيين».

بعد ذلك، امتد البحث إلى مقاطع «يوتيوب» المنشورة خلال الحملات الانتخابية اليابانية. وحسب شيبويا، «لم تتجاوز حصّة وسائل الإعلام التقليدية 3 في المائة من الناشرين، مقابل 65 في المائة للأفراد غير الرسميين، الذين استحوذت مقاطعهم على أكثر من 77 في المائة من المشاهدات التراكُميّة. وكان 72 في المائة من المحتوى الذي فحصه الباحثون مُعادَ الإنتاج، أي مبنياً على مواد سابقة مع إضافة تعديلات أو مونتاج.هنا، لا ترى البروفسورة اليابانية أن «إعادة استخدام المواد تعني تلقائياً وجود تضليل»، لكنّها تحذّر من «إمكان تغيير سياق مقطع حقيقي بضم أجزاء متفرقة أو تعديلها، وهذه مهمة بات الذكاء الاصطناعي يسهّلها».

جهود تجمع بين تطوير الأدوات التقنية وتعزيز الوعي المجتمعي للحد من انتشار التضليل


مواقع إخبارية كبرى تسعى لفك الارتباط عن «غوغل»

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

مواقع إخبارية كبرى تسعى لفك الارتباط عن «غوغل»

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

شهدت مواقع إخبارية كبرى أخيراً تراجعاً لافتاً في ظهورها على محرك البحث «غوغل»، ويعود ذلك إلى التغييرات الجذرية التي أجرتها الشركة على الخوارزميات المتحكمة في ظهور الأخبار. ويرى خبراء أن «الوقت قد حان لأن تسعى مواقع الأخبار لفك الارتباط مع (غوغل) وتعزيز العلاقة المباشرة مع المستخدمين».

شركة «سيستريكس» الألمانية المتخصّصة في أدوات تحسين محرّكات البحث، نشرت بيانات جديدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تذكر فيها أن أكثر من ثلثي أكبر المواقع الإخبارية شهدت تراجعاً في الظهور على «غوغل» خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2025 وحتى الشهر نفسه من العام الحالي، وشمل التراجع مؤسسات بارزة مثل «البي بي سي» و«الغارديان» و«النيويورك تايمز».

وعزا باري آدامز، مستشار تحسين محركات البحث للمواقع الإخبارية في شركة «بوليميك ديجيتال» البريطانية التراجع إلى أن «غوغل» قرّر السماح للمواقع الأصغر بالظهور في نتائجه، ما أثّر على العلامات الإخبارية البارزة. وأفاد آدامز «البريس غازيت» أخيراً بأن «غوغل» يعمل على تحقيق قدر أكبر من التنوع في نتائجه، وليست المسألة في أن هذه المواقع ارتكبت خطأً ما.

بالمناسبة، شهد العام الماضي عدة تغييرات في خوارزميات «غوغل»، من بينها تحديث لخدمة «ديسكفر» التي كانت مصدراً لزيارات الأخبار، ما يعني أن «الناشرين باتوا يتنافسون على مساحة ظهور آخذة في التقلص، لا سيما بعد ملخّصات الذكاء الاصطناعي التي باتت تُغني المستخدمين عن التمرير لأسفل للوصول إلى الروابط المباشرة لمحتوى المواقع الإخبارية».

محمد مالك، رئيس قسم الاتصال في جامعة خورفكان بالإمارات العربية المتحدة أعرب في لقاء مع «الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن «المؤسسات الإخبارية مطالبة الآن بإعادة النظر في طريقة وصولها إلى الجمهور... ذلك أن الاعتماد المفرط على محركات البحث بات يشكل مخاطرة حقيقية». ثم أضاف: «لا يكمن الحل في البحث عن وسائل تقنية لاستعادة الزيارات فقط، بل أيضاً في تطوير المحتوى الصحافي نفسه، من خلال التركيز على التحقيقات المعمقة والتقارير الحصرية والصحافة التفسيرية التي تقدم للقارئ قيمة مضافة لا يجدها بسهولة في المنصات الأخرى».

مالك أوضح أيضاً «أن تنويع مصادر الزيارات غدا ضرورة، سواء من خلال التطبيقات الإخبارية أو النشرات البريدية أو منصات التواصل الاجتماعي، والأهم هو الانتقال من مجرد استقطاب الزائر إلى بناء علاقة مستمرة معه، لأن المؤسسة التي تمتلك جمهوراً وفياً ستكون أقل تأثراً بتقلبات خوارزميات (غوغل)».

وحول سبل الجذب المباشر للمستخدم، شرح مالك قائلاً: «لا يدخل المستخدم إلى موقع إخباري بشكل مباشر إلا عندما يشعر أن هذا الموقع يقدم له شيئاً مختلفاً... الأخبار العاجلة أصبحت متاحة في كل مكان، ولم يعد نشر الخبر بسرعة كافياً لضمان ولاء الجمهور».

وأردف: «تقديم محتوى يتصل بالحياة اليومية للجمهور، مثل الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات، يمكن الآن أن يشجع المستخدم على العودة بصورة منتظمة، ومن المهم الاهتمام بتجربة المستخدم، من حيث سهولة التصفّح وسرعة الوصول إلى المعلومات، إلى جانب تطوير تطبيقات وخدمات تفاعلية تجعل زيارة الموقع جزءاً من العادات اليومية للجمهور».


«أو إس إن بلس»: السعودية سوق استراتيجية لنمو خدمات البث والترفيه

نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» تتوقع استمرار التحولات في صناعة البث مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات (الشرق الأوسط)
نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» تتوقع استمرار التحولات في صناعة البث مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات (الشرق الأوسط)
TT

«أو إس إن بلس»: السعودية سوق استراتيجية لنمو خدمات البث والترفيه

نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» تتوقع استمرار التحولات في صناعة البث مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات (الشرق الأوسط)
نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» تتوقع استمرار التحولات في صناعة البث مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات (الشرق الأوسط)

ذكرت تيريزا ريو، نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي»، أن سوق خدمات البث الرقمي في الشرق الأوسط تدخل مرحلة جديدة من النضج، تنتقل فيها المنافسة من استقطاب المشتركين إلى الاحتفاظ بهم، وتعزيز ارتباطهم بالمنصات، وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج وازدياد الخيارات الترفيهية.

ريو، صرّحت خلال حوار مع «الشرق الأوسط» بأن المملكة العربية السعودية، تحديداً، «تمثل سوقاً استراتيجية للنمو طويل الأمد بالنسبة إلى (أو إس إن بلس)»، وأردفت موضحة أن «تطور تفضيلات الجمهور السعودي، وارتفاع توقعاته يدفعان المنصات إلى تبني استراتيجيات محلية تتجاوز الحملات التسويقية التقليدية».

ومن جهة ثانية، توقّعت نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» استمرار التحوّلات في صناعة البث، مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة لتحقيق التوازن بين النمو والربحية، وأكّدت أن «جودة المحتوى وتجربة المستخدم وكفاءة الاستثمارات عوامل رئيسة ستحدد مستقبل المنافسة».

السعودية «سوق استراتيجية»

تيريزا ريو وصفت السوق السعودية بأنها «إحدى أكثر أسواق الترفيه حيوية في المنطقة، مدفوعةً بجمهور شاب ومطلع على الاتجاهات العالمية، مع اهتمام متزايد بالأعمال الدرامية الكبرى وأفلام الرعب والتشويق».

واستشهدت بأداء السينما السعودية، فقالت: «إن أفلام الرعب، مثلاً، حققت إيرادات بلغت 111.4 مليون ريال (29.7 مليون دولار) خلال عام 2025، مستحوذة على 12 في المائة من إجمالي إيرادات شباك التذاكر، لتصبح ثالث أعلى الأنواع السينمائية تحقيقاً للإيرادات في المملكة».

وبالتوازي، شدّدت على أن «النجاح في السوق السعودية يتطلّب فهماً عميقاً للثقافة المحلية وبناء علاقات مستدامة مع الجمهور والمبدعين»، مضيفة أنه «لا يمكن تحقيق النجاح في السعودية بمجرد نقل تجربة إقليمية إليها وزيادة الإنفاق الإعلاني عليها».

ومن هذه النقطة انطلقت لتشرح أن «أو إس إن بلس» تنظر إلى المملكة اليوم «بوصفها سوقاً للنمو المستدام، وليس مجرد فرصة لزيادة المشتركين، ومن الحيوي إدراك أهمية الاستثمار في العلاقات المحلية، وتعزيز ارتباط المنصة بالمشهد الإبداعي السعودي».

تيريزا ريو (الشرق الأوسط)

المنافسة على وقت الجمهور

وحول مستقبل القطاع، رأت ريو أن سوق البث في الشرق الأوسط لا تزال تمتلك فرصاً للنمو، لكنها تنتقل من مرحلة التوسع السريع إلى مرحلة تصبح فيها القدرة على الاحتفاظ بالمشتركين عاملاً حاسماً. وأردفت من ثم «إن السؤال لم يعُد يتعلق باستعداد المستهلكين لاستخدام خدمات البث، بعدما أصبحت جزءاً من حياتهم اليومية، بل بالمنصّات القادرة على الاحتفاظ بمكانة دائمة لديهم والحصول على حصة من إنفاقهم».

أيضاً، أشارت ريو إلى أن المنافسة ما عادت محصورة بين شركات البث، بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت؛ إذ قال: «نحن الآن نتنافس على وقت الجمهور واهتماماته بقدر ما نتنافس مع منصات البث الأخرى... وبناءً عليه، فإن مجرّد امتلاك مكتبة واسعة من الأفلام والمسلسلات لم يعُد كافياً لضمان النجاح؛ إذ لا بد أيضاً من أن يقترن بسهولة اكتشاف المحتوى وتجربة استخدام تشجع المشاهد على العودة».

تحولات سلوك المشاهدين

ولفتت ريو إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي «باتت تؤدي دوراً رئيساً في توجيه قرارات المشاهدة، إذ يصل كثير من المستخدمين إلى منصّات البثّ الآن بعدما يكونون قد تعرّفوا على الأعمال عبر (تيك توك) و(إنستغرام) و(يوتيوب)، أو من خلال توصيات الأصدقاء وصنّاع المحتوى».

وتابعت أن هذا التحوّل «بات يفرض على المنصّات تطوير استراتيجيّات تسويقيّة تبدأ قبل دخول المشاهد إلى التطبيق، مع التركيز على تسهيل الوصول إلى المحتوى المناسب».

من جهة ثانية، حذّرت ريو من أن «وفرة الخيارات قد تتحول إلى عائق أمام المستخدم، ذلك أن بعض المشاهدين يمضون راهناً نحو 15 دقيقة في تصفّح مئات العناوين، لكن من دون اتخاذ قرار». وشددت على أهمية تحليل سلوك الجمهور، بما يشمل كيفية اكتشاف الأعمال وأوقات مشاهدتها واهتماماته، لتطوير المحتوى والمنتجات وتحسين تجربة الاستخدام.

الرعب والدراما يتصدّران الاهتمامات

على صعيد موازٍ يتعلق بتفضيلات المشاهدين، قالت ريو إن «أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتنوّع وتختلف ثقافياً وديموغرافياً؛ ما يجعل التعامل معها بوصفها سوقاً موحّدة عملية غير دقيقة»، ثم تطرّقت إلى استمرار الطلب على الأعمال الدرامية الكبرى، إلى جانب تنامي الاهتمام بقصص الجريمة والرومانسية والرعب، «الذي تحوّل من نوع محدود الانتشار إلى فئة رئيسة تستقطب شرائح واسعة من الجمهور.... والأعمال المعروفة التي يفضّل المشاهدون إعادة متابعتها تحتفظ بأهميتها؛ إذ لا ترتبط قرارات الاشتراك بالإنتاجات الجديدة وحدها، بل تشمل أيضاً الوصول إلى مكتبة متنوعة من الأعمال المألوفة».