فيما أعلن رئيس البرلمان العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، الأحد، أن قرار تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين «المهمة»، وفي مقدمها جداول الموازنة لهذا العام، والتصويت على رئيس للبرلمان، إلا أن القوى السنية المتنافسة على منصب «المكون السني» لم تتوصل إلى مرشح توافقي رغم نهاية المهلة الشيعية لهم.
وقال المندلاوي في كلمة له خلال الملتقى العشائري الأول تحت شعار «تكامل المسؤولية الوطنية بين التشريع النيابي والسُنن العشائرية» إن «القرار الأخير المتضمن تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين المهمة، وفي مقدمها (جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024)، فضلاً عن استمرار الدور الرقابي الداعم للبرنامج الحكومي، ومواصلة الجهود الحثيثة إلى عودة تمثيل إخواننا العرب السنة في رئاسة المجلس اليوم قبل الغد من خلال تكثيف الحوارات مع كل الجهات السياسية».
يذكر أن رئاسة البرلمان كانت قد رفضت خلال جلسة الخميس الماضي تمديد الفصل التشريعي لاستكمال انتخاب رئيس جديد للبرلمان رغم جمع تواقيع من عدد كبير من النواب لهذا الغرض.
وفيما عدّت القوى السنية أن قرار عدم التمديد مخالف للعرف بشأن ما تم الاتفاق عليه مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان في غضون أسبوع، فإن التبرير الذي قدمته رئاسة البرلمان أن النظام الداخلي للمجلس يتيح إمكانية عقد جلسات استثنائية خلال العطلة التشريعية في حال استدعت الحاجة ذلك. لكن المفاجأة التي لم يكن يتوقعها الكثيرون أن رئاسة المجلس أصدرت ليلاً بياناً مقتضباً استند إلى المادة 58 من الدستور التي تتيح لرئيس البرلمان أو رئيسي الجمهورية والوزراء أو تواقيع 50 نائباً بتمديد الفصل التشريعي.
وفي خلفيات ما جرى على صعيد تمديد الفصل التشريعي ليلاً بعد رفضه ظهراً، كشف مصدر سياسي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الرئيسي الذي جعل رئاسة البرلمان تمدد الفصل التشريعي لمدة شهر هو إبلاغ الحكومة لرئاسة البرلمان أنها سوف ترسل جداول الموازنة خلال هذا الأسبوع». وأضاف المصدر السياسي طالباً عدم الكشف عن اسمه أنه «في الوقت الذي حاولت فيه رئاسة البرلمان التواصل مع رئاسة الوزراء بشأن ما إذا كانت سوف ترسل جداول الموازنة لكي يتم التمديد أم لا، فإنه وبسبب الانشغالات، فإن رئاسة البرلمان لم تبلغ من قبل الحكومة عزمها إرسال جداول الموازنة إلا ليلاً، الأمر الذي أدى إلى إصدار أمر التمديد، ما دام أن الدستور يجيز ذلك». وبين المصدر أن «السبب في التمديد لا يعود إلى انتخاب رئيس سني جديد للبرلمان خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي، إنما إلى وصول جداول الموازنة إلى البرلمان والحاجة السريعة إلى إقرارها لكي يتم إطلاق الأموال والتخصيصات التي تتضمنها الموازنة للمشاريع والاستثمارات، وسواها من الأموال المخصصة لقطاعات الموازنة المختلفة».
إلى ذلك لم تتمكن القوى السنية وحتى ساعة كتابة هذا التقرير من التوصل إلى اتفاق بشأن التوافق على مرشح لكي يتمكن البرلمان الذي يهيمن عليه الشيعة من التصويت عليه.
وكان البرلمان أخفق في الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي من حسم انتخاب رئيس له رغم حصول أعلى المتنافسين على 152 صوتاً، وهو ما كان يمكن أن يفوز بسهولة في الجولة الثانية.
لكنّ حسابات سياسية حالت دون تحقيق ذلك كون الذي حصل على أعلى الأصوات (النائب شعلان الكريم) اتهم بأنه أقام مجلس عزاء لرئيس النظام السابق صدام حسين عندما أعدم أواخر عام 2006. وبينما لم يكن متوقعاً حصوله على الأغلبية التي جعلته قاب قوسين أو أدنى من الفوز جرى تعطيل الجلسة ورفعها منذ 4 شهور.
وفي الأسبوع الماضي أعلن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية أنه يمهل القوى السنية مدة أسبوع للتوصل إلى مرشح توافقي، مهدداً في بيان له بالمضي في استكمال انتخاب الرئيس عن طريق التنافس بين المرشحين المتنافسين وهم ثلاثة من النواب السنة (سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، وطلال الزوبعي). ومع انتهاء المهلة الأربعاء، حيث من المتوقع تحديد جلسة الانتخاب، فإن الخلافات السنية لا تزال قائمة، الأمر الذي سيجعل عملية فوز أي مرشح من المتنافسين الثلاثة خاضعة لمساومات اللحظات الأخيرة ما لم تحصل مفاجأة يتم من خلالها التوافق على مرشح معين أو كسر نصاب الجلسة، وهو أمر متوقع لكي لا يحصل النصاب، وهو ما يعني بقاء المجلس يدار بالنيابة من قبل أحد قياديي الإطار التنسيقي الشيعي، وهو النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي الذي يديره الآن بالإنابة.
