كاميرون: حظر صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل قد يزيد قوة «حماس»

فلسطينيون يحملون ما تبقّى من أمتعتهم ويفرون من رفح خوفاً من القصف الإسرائيلي (رويترز)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الأحد إن من شأن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، في حال شنها هجوماً برياً على مدينة رفح في غزة، أن يزيد من قوة «حركة حماس». وأصدرت إسرائيل السبت أوامر بإخلاء أنحاء أخرى من مدينة رفح بجنوب القطاع في إشارة إلى أنها تمضي قدماً في خططها لشن هجوم بري على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إمدادها ببعض الأسلحة إذا أقدمت على ذلك.

وقال كاميرون إنه لا يؤيد شن عملية في رفح في غياب خطة لحماية مئات الآلاف من المدنيين الذين يلوذون بالمدينة الحدودية الجنوبية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. لكنه أضاف أن بريطانيا في «وضع مختلف تماماً» عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة، إذ إن نصيب بريطانيا منها أقل من واحد في المائة، كما أن بيع الأسلحة يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم. وقال كاميرون في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «يمكننا، إذا اخترنا ذلك، أن نوجه رسالة سياسية ما، ونقول إننا سنتخذ هذه الخطوة السياسية». وأضاف: «آخر مرة طُلب مني فيها القيام بذلك (...)، شنت إيران هجوماً وحشياً على إسرائيل بعد أيام قليلة فقط تضمن إطلاق 140 صاروخ كروز».

وأردف قائلاً إن «الرد الأفضل»، هو أن تقبل «حماس»، التي تدير غزة، باتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وأضاف «مجرد الإعلان ببساطة اليوم عن أننا سنغير نهجنا بالكامل تجاه صادرات الأسلحة بدلاً من اتباع عمليتنا الدقيقة، فإن ذلك سيزيد من قوة (حماس)، ويقلل احتمالات (إبرام) اتفاق بشأن الرهائن. لا أعتقد أن هذا النهج سيكون هو الصواب».

وشنّت «حماس» هجوماً مباغتاً على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة. وقالت وزارة الصحة في غزة الأحد إن الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة والمتواصلة أودت بحياة ما يزيد على 35 ألف فلسطيني حتى الآن.