ياسين لـ«الشرق الأوسط»: لا يحق لإيران التدخل في شؤوننا

في أعقاب زيارة ولد الشيخ لطهران

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: لا يحق لإيران التدخل في شؤوننا
TT

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: لا يحق لإيران التدخل في شؤوننا

ياسين لـ«الشرق الأوسط»: لا يحق لإيران التدخل في شؤوننا

قال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، إنه لا يحق لإيران التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية، أو تقوم بأي دور سياسي بين الحكومة الشرعية مع الانقلابيين، بعد أن تمردت الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، جاء ذلك في أعقاب زيارة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، إلى طهران أول من أمس.
وأكد ياسين في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» من مقر إقامته في عدن، أن «الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، استجاب إلى رسالة بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في الدعوة إلى التباحث بين الطرفين برعاية أممية، وجرى تحديد وفد الشرعية، وعقد اجتماعات تحضيرية».
وأوضح الدكتور ياسين أن «الحكومة الشرعية، قطعت علاقتها مع إيران، وسحبت سفيرها في طهران، وأقفلت المقر، وبالتالي ليس لها الحق في التدخل في الشؤون اليمنية».
وكان المبعوث الأممي لليمن، زار طهران أول من أمس، وأجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين، بينهم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، الذي دعا إلى مشاركة كل المجموعات اليمنية في المحادثات التي يعتزم ولد الشيخ، تنظيمها في جنيف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا).
وأكد وزير الخارجية اليمني، أن «إيران ليس لها أي دور في المباحثات بين الحكومة الشرعية مع الانقلابيين، ولا يحق لها أن تنطلق لأي دور سياسي، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها».
وذكر وزير الخارجية اليمني، أن الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، تمردوا على الشرعية اليمنية في صنعاء، وقاموا بالاستيلاء على المحافظات اليمنية، ونهب الأسلحة من مخازن الجيش اليمني، الأمر الذي أدى الرئيس اليمني هادي، أن يطلب من السعودية ودول الخليج التدخل العاجل لإنقاذ اليمن، حسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف: «العمليات العسكرية الذي نفذتها قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، حققت نجاحا كبيرا، وأنقذت الشرعية اليمنية، وأحبطت مخططات المتمردين، وحررت عددا من المحافظات اليمنية، إلى جانب المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني، الأمر الذي أدى إلى عودة الوزراء في الحكومة اليمنية إلى عدن، وكذلك الرئيس هادي الذي يوجد بها حاليًا للمرة الثانية»، بعد نجاح «الحزم» و«عودة الأمل».
وكان المبعوث الأممي لليمن، ولد الشيخ، هاتف حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني، قبل وصوله طهران، وناقشا الأوضاع في اليمن، الأمر الذي استبعده الدكتور محمد العامري مستشار الرئيس اليمني، في لقاء سابق مع «الشرق الأوسط»، بالوصول إلى حلول سياسية سلمية مع المتمردين الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح. وقال: «ليس هناك ما يدعو للتفاؤل فيما يتعلق بالحلول السياسية من طرف الانقلابيين، لأنهم لا يلتزمون بالحل السلمي أو إيقاف الحرب ضد الشعب اليمني، معتبرا أن زيارة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى طهران دليل واضح على علاقة إيران بالمتمردين».
يذكر أن «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن تباينات بين مسودتي جدول أعمال المشاورات الثانية، بين الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين، برعاية أممية، ويقودها إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، الذي اشترط أن يكون عدد أعضاء الوفد من كل طرف، من 6 مفاوضين، و4 مستشارين لكل وفد، ولا يحق لأي ممثلين آخرين الدخول إلى مقر المحادثات أثناء انعقادها، ويحق للمبعوث الأممي إشراك أعضاء أو مستشارين إضافيين بالاتفاق مع كل الوفدين، بينما اشترطت الحكومة الشرعية، أن يكون عدد أعضاء الوفد 7 أشخاص، و4 مستشارين لكل من الطرفين، ولا يجوز وجود أي أشخاص آخرين في مكان المحادثات، باستثناء أعضاء الوفدين والمبعوث الخاص وفريقه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».