بدأت عناصر «الأمن العام» اللبناني تطبيق تدابير وإجراءات مشددة في مختلف المناطق والقرى، تنفيذاً لتعليمات صارمة أصدرها المدير العام لـ«الأمن العام» بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، لمعالجة المخالفات المرتبطة بالوجود السوري في لبنان.
ونفّذت عناصر الأمن حملات واسعة في العاصمة بيروت، وفي مختلف المناطق اللبنانية، جرى أثناءها توقيف سوريين لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل، ودخولهم البلاد خلسة، كما تم إقفال عدد كبير من المحال التي يديرها عمال سوريون.
وأثنى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على إجراءات «الأمن العام»، معتبراً أنها «خطوة أولى على طريق الألف ميل». وأضاف، في تغريدة له على موقع «إكس»: «نحن في انتظار الخطوات التالية».
إقفال مؤسسات تجارية وتوقيفات
وأفاد موقع «النشرة» الإلكتروني أن «دوريّات من شعبة معلومات الجنوب في الأمن العام، والأمن القومي، وشعبة الاستقصاء والتّحقيق في مركز أمن عام قانا في قضاء صور، نفّذت بناءً على توجيهات وتعليمات المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء إلياس البيسري حملة في قرى وبلدات مركز أمن عام قانا الإقليمي، لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السّورية».
وأشار الموقع إلى أنّ «الحملة أسفرت، بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب، القاضية ديالا ونسة، عن إقفال فرن في بلدة حانويه في صور، وفرن آخر في قانا، ومحلّ لبيع الخضار والفاكهة في بلدة صديقين، يديرها عمّال سوريّون»، لافتاً إلى أنّه «تمّ ختم الفرنَين والمحل بالشّمع الأحمر، وتوقيف 4 سوريّين لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل، ودخولهم البلاد خلسة».
مقتل مهرب سوري وتوقيف آخر
في هذا الوقت، أعلن الجيش اللبناني أنه خلال محاولة وحدة منه، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، توقيف عدد من المهربين في منطقة دير العشاير في البقاع (شرق البلاد)، حاول السوري «خ.ع» طعن عناصر الوحدة بحربة، فأطلقوا النار باتجاهه، ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة. وقال الجيش، في بيان، إنه تم أيضاً توقيف السوري «أ.و»، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
من جهتها، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن حراس الليل في بلدية جبيل (شمالاً) قبضوا فجر السبت على عصابة سورية لتهريب السوريين إلى لبنان عبر الحدود بطريقة مبتكرة.
باسيل: لا نتكل على الدولة
وفي كلمة له، خلال مؤتمر للبلديات في منطقة البترون (شمال لبنان)، شدّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على دور البلديات في معالجة أزمة النزوح، وعدّ أن «الاتّكال على الدّولة المركزيّة، بوزاراتها وإداراتها ومؤسّساتها، هو في غير محلّه، إلّا إذا كان لدينا محافظ (قبضاي) كمحافظ الشّمال رمزي نهرا، ليس لأنّها عاجزة، بل لأنّها غير راغبة باتخاذ قرار سياسي بملف النازحين بوجه المجتمع الدولي»، مشدّداً على أنّ «القرار السّياسي غير موجود إلّا بالكلام الجميل، أمّا التّنفيذ فمعدوم، بسبب الخضوع للرّغبة الخارجيّة بإبقاء النازحين على أرضنا».
وجزم باسيل بأنّه «لا عذر لدى أيّ رئيس بلديّة من أجل أصوات انتخابيّة، أن يفشّل مشروع حماية المنطقة والبلد من خطر زواله»، مضيفاً: «يجب أن نخلق الوعي لدى النّاس بكلّ انتماءاتهم، و(بدنا نزعّل يلّي ما بدّن يحترموا القانون)»، مركّزاً على أنّ «العامل الّذي يريد أن يعمل في لبنان يجب أن يكون شرعياً، ومعه إجازة عمل، ومن يريد أن يسكن في البلد يجب أن تكون معه إقامة، وليس له الحق في أن تكون عائلته معه، فالإجازة له وحده، والعائلات يجب أن تعود إلى بلدها، ويزورها العامل أو يرسل لها أموالاً».
